أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً رسمياً تضمن عدة قرارات جرى تعميمها على كافة الوزارات والجهات التابعة للحكومة ضمن إجراءات وتدابير الوقاية من فايروس "كورونا" في المناطق المحررة.

وتضمنت القرارات إيقاف حركة العبور ذهاب وإياب للأشخاص والمركبات العامة والخاصة بين مناطق مدينة أعزاز ونواحي مدينة عفرين "جنديرس - الشيخ حديد - راجو - معبطلي - بلبل - شران"، وذلك ابتداءاً من الساعة السادسة مساء اليوم وحتى إشعار آخر، قد يلقي ذلك بتبعيات سلبية كبيرة على تنقل المدنيين وفق نشطاء.

وتستثني الحكومة من قرارات الحظر الأشخاص الذين يقومون بإنتاج المواد اللازمة أو نقلها بمواصلة الأنشطة التجارية، ولا سيما اللوازم الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، شريطة حصولهم على إذن مسبق من قبل المجلس المحلي بالتنسيق مع الشرطة المحلية ويتوجب على العاملين إثبات العمل الذي قاموا به، وتسليم المواد خلال 48 ساعة.

يُضاف إلى ذلك تنظيم حركة دخول وخروج العاملين في المجال الإنساني الإغاثي، والموظفين الملزمين بالعمل واستمرار الخدمة، وإدارة الخدمات العامة مثل والذين يعيشون في أماكن مختلفة عن أماكن عملهم، منهم "الأمن، المنظمات والدفاع المدني".

وتنص قرارات الحكومة على فرض وثيقة إذن سفر من المجلس المحلي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الأمراض التي يعانون منها ويريدون العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، أو الذين يريدون الذهاب إلى المشافي لتلقي العلاج، أو حضور جنازة الأقارب أو أقارب الزوجة، حسب نص القرار.

كما قررت الحكومة المؤقتة تعميم الإجراء ذاته على الأشخاص الذين قدموا من منطقة إدلب لأسباب قاهرة بالدخول والخروج، بعد اطلاع إدارة الشرطة العسكرية وجهاز الأمن العام على حالتهم، تجري بتاريخ اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

كما فرضت الحكومة المؤقتة حظر التجول والبقاء في المنازل في المناطق المذكورة لكل من مواليد ما بعد 01/01/2008 (الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً)، ومواليد ما قبل 01/01/1956 (فوق سن65) بتاريخ 17/04/2020 اعتباراً من الساعة السادسة مساءاً وحتى رفع القرار.
 
فيما تلزم القرارات الجديدة موظفي الخدمة العامة والموظفين وعمال الزراعة الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية الحصول على وثيقة من المجلس المحلي لاستمرار نشاطهم وإنتاجهم الزراعي.

وجاء في المادة الثالثة من جملة القرارات، إغلاق أماكن الجلوس في جميع المطاعم والمقاهي، ويبقى العمل على تقديم الخدمات على شكل توصيل الطلبات، أو حصول صاحب الطلب على الوجبة من المكان فقط.

في حين تلزم الحكومة الموظفين والبائعين في الأسواق والبازارات، والعمال الذين يعملون في أماكن جماعية أماكن الازدحام، والأشخاص القادمين للتسوق ارتداء الكمامات والقفازات قدر المستطاع، إلى جانب العمل على ترك مسافة 3 أمتار بين كل بسطة في أماكن التسوق والبازارات، وتسليم المشتري البضاعة دون أن يقوم بلمسها، مع إلزام صاحب المحل البائع ارتداء الكمامات والقفازات حين تسليمه المنتجات.

بينما يسمح للمواطنين الغير مشمولين بقرار منع التجول بالسير في الساحات والشوارع على ألا تقل المسافة بينهم عن المترين، حفاظاً على سلامتهم، وسيتم تحذير الأشخاص الذين يسيرون جنباً إلى جنب لمراقبة المسافة بينهم.

بالمقابل يحظر عقد الاجتماعات والوقفات الجماعية حتى إشعار آخر حرصاً على مراقبة وتنفيذ المسافة الاجتماعية وتأجيل أنشطة الزفاف الحفلات مؤقتاً، مطالبةً اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المجلس المحلي ومنفذي القانون في الشوارع الرئيسية والحارات، بما في ذلك إغلاق بعض الطرق، تخفيفاً وضبطاً لحركة المرور، بحسب ما نشرته الحكومة المؤقتة".

وأعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، بوقت سابق عن سلسلة إجراءات وقائية من فايروس كورونا تضمنت إغلاق المعابر تبعها قرارات مشددة للحد من عمليات التهريب بين المناطق المحررة ومناطق "النظام وقسد"، بعد سلسلة حملات إعلامية من قبل نشطاء الحراك الشعبي ضد عمليات التهريب.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، كشفت عن إجراء الوزارة عشرات الاختبارات لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب، وكانت النتائج كلها "سلبية".