قالت وكالة "أسوشيتيد برس"، إن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، طالبت النظام السوري بتقديم المزيد من المعلومات حول مزاعم "تدمير أسطوانتي كلور مؤخرا مرتبطتين بهجوم عام 2018 على مدينة دوما السورية"، وفق ادعاء النظام.

وقالت المنظمة، إن حكومة النظام السوري أرسلت مذكرة إلى أمانتها في 9 يوليو تفيد بأن الأسطوانتين دمرتا في غارة جوية إسرائيلية في 8 يونيو على منشأة عسكرية سورية كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيمياوية.

وأوضحت المنظمة أن وسائل إعلام رسمية سورية أفادت أنه في 8 يونيو نفذت طائرات إسرائيلية هجمات قرب العاصمة السورية دمشق، وفي محافظة حمص بوسط البلاد، ولم يتم الكشف عن الأهداف.

وذكرت أنه في نوفمبر "تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومترا (حوالي 38 ميلا) من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرهما فيه"، وأنه تم إبلاغ سوريا "بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال، دون التماس موافقة خطية مسبقة من الأمانة".

ونوهت المنظمة إلى أنها لم تتلق إخطارا بشأن نقل الأسطوانتين إلى أن تم إبلاغها بتدميرهما، وطلبت من سوريا في 15 يوليو تقديم "جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين، وأي بقايا من تدميرهما".

وذكر تقرير المنظمة أنه خلال فحص الاسطوانتين في نوفمبر، أمر المفتشون بنقلهما إلى مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، لكن مسؤولي النظام السوري لم يسمحوا بشحنها خارج البلاد، كما طلب التقرير، الذي قدمه مفوض نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، مزيدا من المعلومات والوثائق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة الإنتاج في 8 يونيو.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، للمجلس: "هذا الحادث لا يمثل فقط الفشل المثير للقلق جدا من جانب سوريا في الامتثال للطلبات المهمة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن أيضًا التدخل غير المصرح به في الأدلة المركزية لتحقيق مستمر رفيع المستوى".

ووصفت نائبة السفيرة الفرنسية، ناتالي برودهيرست، النقل غير المصرح به وتدمير اسطوانتي الكلور بأنه مصدر "قلق كبير"، في حين قال سفير النظام، بسام صباغ، للمجلس إن الهجوم الإسرائيلي على منشأة إنتاج أسلحة كيمياوية أعلن عنها سابقا أدى إلى "تدمير العديد من الغرف والوقود والاسطوانتين المرتبطتين بحادثة دوما المزعومة".

وانتقد صباغ تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفشله في إدانة الهجوم و"التركيز فقط على الجوانب الفنية"، كما اتهم المنظمة بـ"التسييس" وأنها اصبحت "أداة في أيدي بعض الدول"، وفق تعبيره.

وكان أعرب نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، توماس ماركرام، عن استيائه من تصريحات مندوب نظام الأسد، بشأن الوفاء بالتزاماتها بشكل دقيق وكامل، مشيراً إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين في سوريا خلال العام الحالي.

وقال ماركرام، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء :"في ضوء الثغرات والتباينات والتضاربات التي لم يتم حلها بعد، تعتبر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه لا يمكن النظر في الإعلان (بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية) المقدم من قبل سوريا".

ولفت إلى أن عدم استجابة السلطات السورية أجبر المنظمة على إلغاء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المنصرم، مكرراً "دعوة لسوريا إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن جميع القضايا العالقة".

وأشار ماركرام إلى أن "الوباء يعقّد عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكنهم يعتزمون إجراء جولتين من عمليات التفتيش خلال عام 2021".

وكان قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، إن "وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) تعد شرطا أساسيا لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم".

وجاء كلام غوتيريش، في رسالة مرفقة مع التقرير الشهري الذي أعدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول برنامج سوريا الكيميائي، والذي غطى الفترة من 24 يونيو/ حزيران إلى 23 يوليو/ تموز 2021، حيث استعرض التقرير نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركر، خلال جلسة لمجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت التقرير إلى تأكيد غوتيريش، على ضرورة "تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطا أساسيا للوفاء بهذا الالتزام العاجل"، وأبلغ ماركر، أعضاء مجلس الأمن أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".

وشهدت الجلسة تجاذبات بين دول الفيتو بالمجلس، حيث قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "نظام الأسد بدعم من روسيا، تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".

ولفتت إلى أن ذلك الأمر صار "مصدر نزاع سياسي في هذا المجلس"، فيما أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير، ديميتري بولانسكي، رفضه للتقرير الأممي، واصفا إياه بـ"التضليل والانحياز وتحوير الوقائع لإلقاء اللوم على دمشق وتحقيق نقاط سياسية".
وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أن آخر عملية تفتيش على هذه الأسطوانات، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وطلب فريق التفتيش حينها بنقل الأسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن النظام رفض إخراجهما من سوريا.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ادعاء نظام الأسد بأن أسطوانتي الغاز اللتين استخدمهما في هجومه الجوي الكيميائي على دوما في ريف دمشق في 7 نيسان عام 2018 قد دمرتا بهجوم جوي قبل أيام، ليس إلا محاولة فاشلة، واستمراراً لسياسته الممنهجة في إخفاء الأدلة.

وأوضحت المؤسسة أن التقرير الذي صدر عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يؤكد بخصوص عرقلة نظام الأسد لمجرى التحقيقات من خلال إخفاء الأدلة وعرقلة وصول اللجان لموقع الحادثة، وأن نظام الأسد نقل الأدلة (أسطوانتا الغاز المستخدمتان في الهجوم) من المكان الذي فحصت فيه دون إخطار المنظمة رغم تحذيرها له من تحريكها دون إذن خطي منها، ليزعم لاحقاً أنها دمرت، وهو ما يثبت نيته المبيتة في إخفائها.

كما أشار التقرير إلى عرقلة نظام الأسد لعمل لجان التحقيق ولجان التفتيش من خلال رفض إعطاء التأشيرات للدخول إلى سوريا والكشف على مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، واعبرت "الخوذ البيضاء" أن الخطوة التي قام بها نظام الأسد ليست إلا جزءاً بسيطاً من سعيه الحثيث منذ سيطرته على مدينة دوما في عام 2018 لإخفاء أدلة استخدامه السلاح الكيميائي سواء عبر طمس الأدلة المادية، أو اعتقال الشهود وترهيبهم وابتزازهم بذويهم.