أصدر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد قراراً يقضي بزيادة النسبة الرائجة للتسديد في المصارف للبيوع العقارية، و المركبات، ويلزم القرار تسديد مبلغ ما بين 3 إلى 20 مليون بموجب حوالة مصرفية حسب سنة صنع السيارة، ما أثار جدلا متصاعدا على خلفية القرار.

ويجبر القرار الجهات العامة المخولة قانوناً بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.

يضاف إلى ذلك إلزام من يقوم بعمليات بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.

وحدد القرار السيارات ضمن فئات حسب سنة الصنع، لتصبح نسبة السداد عبر البنك كالتالي، 3 مليون ليرة سورية للسيارات دون عام 2000، 5 مليون ليرة سورية للسيارات بين 2000 حتى 2010، 10 مليون ليرة سورية للسيارات بين 2011 حتى 2015، 20 مليون للسيارات التي صنعت بتاريخ 2016 ومافوق.

وفيما لا يشمل القرار الدراجات النارية أو الجرارات، إلا أنه تضمن تجميد مبلغ 50,0000 ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ويبدأ العمل بالقرار حسب صورة متداولة له بتاريخ 13 آذار/ مارس، أي بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.

وفي كانون الأول الماضي، نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.