طالب أكبر أحزاب المعارضة في جنوب أفريقيا، بفتح تحقيق بشأن بيع أسلحة إلى سوريا يعتقد أن نظام الأسد قد استخدمها في حملات القمع ضد الشعب السوري عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في العام 2011.

وأوضح العضو البارز في حزب التحالف الديمقراطي المعارض، ديفيد ماينير ، في مقال نشره في موقع "بوليتيك ويب" أن هناك حاجة ملحة للتأكد تماما من عدم استخدام النظام السوري لأسلحة من جنوب في أفريقيا لقمع حركة الاحتجاجات.

ولفت ماينير في مقاله إلى أن على جيف راديبي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أن يأذن بإجراء تحقيق في مبيعات الأسلحة إلى النظام السوري، نوه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت في العام 2009 عن وجود أدلة مؤكدة لبيع قاذقات قنابل متعددة من عيار 40 ملم أو بنادق قنص إلى النظام السوري.

وأصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أيضًا تصريح تصدير لأسلحة "الفئة أ" (الأسلحة التقليدية الرئيسية في الحروب) بقيمة 52 مليون دولار أميركي تقريبا إلى سوريا في عام 2010، ولكن راديبي زعم أن تلك الأسلحة التقليدية جرى بيعها إلى قسم مشتريات تابع للأمم المتحدة في سوريا وليس إلى نظام بشار الأسد.

ويرى ماينير أنه رغم عدم وجود دليل قاطع في تلك الفترة على بيع أسلحة جنوب إفريقية بشكل مباشرة إلى نظام بشار الأسد في سوريا، فإن هناك مؤشرات تدل على سماح منظمة الحد من الأسلحة التقليدية لمصنعي الأسلحة في جنوب إفريقيا بتسويق بضاعتهم في سوريا.

وأشار إلى اللجنة سمحت لشركة واحدة على الأقل للقيام بتعاقدات وأعمال تجارية مع حكومة الظام، معتبر أن ذلك أمر يدعول للعجب لأن نفس اللجنة كانت قد صنفت نظام الحكم في سوريا على أنه أحد أعتى الأنظمة القمعية في العالم وبالتالي لا يجوز توريد أسلحة إليه.

وشدد ماينير على أنه سوف يطلب من راديبي أن يفتح تحقيقا للتأكد فيما إذا كانت قد صدرت أي تصاريح تسويق لمصنعي الأسلحة في جنوب إفريقيا لتسويق منتجاتهم في سوريا، وفيما إذا كانت قد صدرت أي تصاريح تسمح لمصنعي الأسلحة بالتفاوض مع جهات وسيطة لبيع الأسلحة إلى سوريا.