زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وأضاف بتصريحات أمس السبت، خلال لقائه مجموعة من الفعاليات الإدارية والاقتصادية في محافظة حماة، أنه "يمكن لأصحاب الفعاليات الذين تتطلب طبيعة عملها سحوبات يومية كبيرة"، حسب وصفه.

واستدرك بتحديد شرط "الحصول على موافقة عن طريق المصرف الذي يتعاملون معه، على تجاوز سقف السحب اليومي بناء على طلب خطي يبين الحاجة لذلك"، حسب كلامه. 

وادّعى "هزيمة"، بأن "تصريف القطع الأجنبي عن طريق شركات الصرافة المرخصة، مسموح لأي مواطن ودون قيود"، وتحدث عن ربط رفع سقف السحب اليومي بالدفع الالكتروني، فلا يوجد سقوف للمدفوعات الالكترونية.

وكذلك زعم اتخاذ القرار بالسماح للمصارف العامة والخاصة، بمنح القروض لإنشاء أو ترميم أو استكمال المشاريع الصناعية، وفق قائمة تتضمن المشاريع الأكثر أهمية بحسب حاجة البلد الحالية، ومن ضمنها مشاريع الطاقة البديلة.

وتحدث عن "تنسيق مستمر مع وزارة التجارة الداخلية لإعلامها بالأسعار الحقيقية لتمويل المستوردات وفق القوائم التي ترد بشكل دوري من شركات الصرافة المرخصة للتمويل، بغية الأخذ بها عند تسعير المنتج للاستهلاك النهائي"، على حد قوله.

وقبل أيام قليلة نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الجمركيين والمستوردين والتجار تأكيدهم بأن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها، لكن "مصرف النظام المركزي"، برر ذلك بالغارات الجوية على مرفأ اللاذقية محاولا التنصل من تأثير قراراته.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.