علمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر مطلعة، أن حاجزاً يتبع للشرطة العسكرية في عفرين بريف حلب، أوقف سيارة تحمل مواد إغاثية ومساعدات إنسانية، بدواعي التفتيش، في حين أكدت مصادر خاصة أن الأمر يندرج في سياق التضييق ضد إحدى المنظمات للضغط عليها بعد رفضها إعطاء حصة من السلل المخصصة للنازحين لمسؤولين في قيادة الشرطة.

وذكرت المصادر لشبكة "شام" أن عناصر الشرطة العسكرية، أوقفت سيارة كبيرة تحمل مواد إغاثية لمنظمة "شفق"، على المدخل الشرقي لمدينة عفرين، وقامت بتفتيشها بشكل دقيق وإنزال حمولتها والعبث بالسلل الإغاثية الموجودة فيها، علماً أن السيارة تحمل موافقة مسبقة من مجلس عفرين المحلي، تتضمن معلومات السائق وصورة لها لتأمين وتسهيل عبورها، وذلك بعد التنسيق مع مكتب المنظمات في المجلس المحلي.

وتم تداول بيان صادر عن فرع "الشرطة العسكرية - عفرين"، التابع لهيئة هيئة الأركان في الجيش الوطني، جاء فيه إنه "ردا على ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام فرع الشرطة العسكرية بعفرين بإيقاف سيارات تابعة لمنظمات إغاثية دون غيرها من السيارات".

وبررت الشرطة العسكرية بعفرين بقولها: "نحيطكم علما حول ما حدث والأسباب المتعلقة بذلك، فقد وردتنا معلومات أمنية مؤكدة عن نية التنظيمات الإرهابية المعادية للثورة بالقيام بأعمال إرهابية في مدينة عفرين مستغلة سيارات تحمل مواد إغاثية.

وأضافت تعليقاً على تلك الإجراءات، "قمنا بدورنا بتفتيش جميع السيارات المارة من الحواجز باتجاه مدينة عفرين وذلك في سبيل الحفاظ على الناحية الأمنية في عفرين وحرصا على سلامة المواطنين القاطنين فيها"، وفق نص البيان.

واستنكر نشطاء محليون، ماقامت به الشرطة العسكرية على حاجزها في المدخل الشرقي من مدينة عفرين، مع منظمة إغاثية تعمل على تقديم الخدمات للمهجرين، بدافع الضغط عليها، مؤكدين ضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وخلاف ذلك ينعكس سلباً على المدنيين وعلى سمعة الشرطة العسكرية والجيش الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق شمال سوريا تضمن مئات آلاف من النازحين المستحقين للمساعدات الإنسانية وتشهد نشاط لعدة منظمات وسط مخاوف من تكرار هذه الحوادث التي تؤثر سلباً على تدفق المساعدات من الجهات المانحة، كما تنعكس مثل هذه التجاوزات وعرقلة مرور على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق الشمال السوري.