أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

في حين يتساءل مراقبون عن مدى تأثير هذه الخطوة الإعلامية لا سيّما وأن إجازات الاستيراد يمنحها نظام الأسد لشخصيات نافذة وصاحبة رؤوس الأموال وهو الراعي الرسمي لدخول المنتجات السابقة التي ثبت أنها عبارة عن نفايات فحسب.

وحسب رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، فإن تأسيس وتجهيز مختبر نوعي يهدف لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة ولاسيما اللواقط الكهروضوئية والمعرجات والمدخرات للتأكد من جودتها على أن يتم ذلك وفق أحدث معايير الاختبارات والأجهزة التقنية وعلى نفقتها بالكامل، حسب زعمه.

وصرح "يونس علي"، مدير عام المركز الوطني لـ "بحوث الطاقة"، لدى نظام الأسد بأن الكثير من المستوردين شرعوا في الآونة الأخيرة باستيراد كميات كبيرة من تجهيزات الطاقة المتجددة ولا بد من مراقبتها وفحص مدى مطابقة مواصفاتها العالمية وهذا يحتاج لفحوص في مخابر عالية الجودة، حسب وصفه.

وبرر ذلك بأن الجهات الحكومية ومركز بحوث الطاقة هو المعني بتأمين هذه المخابر إلا أن تكلفتها عالية جداً وليس بمقدور المركز من خلال الاعتمادات المتوفرة لديه، وتبين أن بعض التجهيزات قد لا تكون أُدخلت في السوق المحلية وفق الإجراءات المعتمدة.

وتحدث خلال الشهرين الماضيين كان هناك إقبال كبير لاستيراد الطاقات البديلة بحجم 200 ألف لاقط على خلاف الإقبال الخجول في العام الماضي وهو مؤشر على إقبال تطبيق الطاقات المتجددة وبدورنا نهيئ الظروف الصحيحة والسليمة لضبط السوق المحلية.

من جانبه ذكر "علي محمود" الباحث في الطاقة البديلة المقرب من النظام، أن استراتيجية وزارة الكهرباء المتبعة لتشجيع الاستثمار بالطاقات البديلة "ناقصة"، حيث تقوم على حساب خزينة الدولة لدعم المشاريع التي تولد الكهرباء وتبيعها للدولة، في حين المواطن الذي ينتج الكهرباء ذاتياً ولا يستهلك من شبكة الدولة لا يناله من الدعم أي سنت.

وقبل أيام قال "حسن حزوري"، الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب إن معظم مستلزمات ألواح الطاقة الشمسية بالسوق مزورة أو صنف خامس وسادس والكفالات التي تقدم وهمية، حسب وصفه.

وذكر الخبير عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك أنه سبق وكتب بأن سوريا ستكون مقبرة لألواح الطاقة الشمسية وحذر من ذلك وقال إن مسؤولية الحكومة هي مراقبة الجودة وكفاءة الأداء لأن قسما من المستوردين لا ذمة ولا ضمير، على حد قوله.

ونوه أن "معظم الماركات والألواح المستوردة مزورة أو صنف خامس وسادس وما فوق، وتسائل: فهل يعقل لمنظمة طاقة شمسية مكونة من 9 من ألواح لونجي 450 واط ، باستطاعة 4050 وات ، وانفرتر 5.5 كيلو واط من أحدث التكنولوجيا ( افتراضيا) لا يعطي استطاعة نازلة في هذا اليوم الشمسي أكثر من 3 أمبير، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن الكفالات التي تقدم هي كفالات وهمية وغير حقيقية، كما أن أرباح المستوردين تتجاوز 80 % إن لم يكن أكثر، واختتم "نحن من مشجعي الطاقات المتجددة وخاصة الشمسية ولكن مسؤولية الحكومة مراقبة الجودة والنوعية"، وفق تعبيره.

وفي 1 أيلول الماضي كتب المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة حلب التابعة لنظام الأسد منشورا استشرق خلاله مآلات الأوضاع الاقتصادية بخصوص استيراد مستلزمات الطاقة الشمسية، محذرا من تحول سوريا مقبرة لنفايات المواد الرديئة من هذه المنتجات.

وقال "حسن حزوري" مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة حلب، "إن مستوردي ألواح الطاقة الشمسية ومستوردي البطاريات يستوردون اسوأ الانواع بل ومرفوضة فنيا في بلد المنشأ".

وسبق أن نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.