جرحى وحرائق إثر انفجار في مرفأ طرطوس والنظام يتحدث عن "ماس كهربائي"

29.تشرين2.2020

كشفت مصادر إعلامية موالية عن وقوع إصابات وحرائق إثر انفجار طال صومعة الحبوب في مرفأ طرطوس بعد منتصف ليلة أمس، إثر ما قالت إنه "ماس كهربائي".

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ الانفجار نتج عنه حريق هائل في الفلتر الذي يقوم بتنقية الغبار والقشور نتيجة ماس كهربائي ما أدى الى حصول حريق امتد الى داخل الصومعة في مرفأ طرطوس.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الانفجار نتج عنه إصابة خمسة عمال بحروق متفاوتة وأن الحرائق استمرت لساعات قبل إخمادها بشكل نهائي.

هذا وانقسمت ردود فعل متابعي الصفحات الموالية ما بين مشكك في الحادثة اساساً إذ اعتبرها البعض منهم بأنها عملية تجميل لحادثة سرقة الأمر الذي يتكرر خلال الحرائق وغيرها من مسببات التلف في مؤسسات النظام، فيما يرى البعض الآخر أن الحادثة وانعكاساتها يهدف منها تبرير أزمة الخبز مع استهداف صوامع تخزينه.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن مدير جمارك طرطوس "عادل حيدر"، تصريحات تحدث من خلالها عن متابعة قضية المتروكات في مرفأ طرطوس متحدثاً عن إخراج عدة مواد خارج المرفأ وإتلافها باستثناء مواد الأسمدة، وفق ما نقلته الصحيفة.

وبحسب "حيدر"، فإنّ ذلك جاء بالتعاون والتنسيق مع ما وصفها بـ "الجهات المعنية"، بشأن معالجة المتروكات والمحجوزات نافياً أي مواد تصنف بالمواد الخطرة القابلة للانفجار في أماكن الإيداع التابعة لمرفأ طرطوس، حسب وصفه.

وأشار إلى أن المواد الموجودة هي مواد قديمة متروكة مثل "دهانات وعوادم قطن ومواد لاصقة وحبر وشحمة ومنظفات ومواد تدخل في صناعتها وورق وبرش صابون ومادة غليطول، كاشفاً عن إتلاف جميع تلك المواد باستثناء الأسمدة حيث رست على مصرف زراعي تابع للنظام.

وجاء في تصريحات مدير جمارك طرطوس قوله إن باقي المتروكات تعالج وفق مواد قانون الجمارك الناظم لعملية بيع المواد المتروكة والتي أصبحت ملكاً للجمارك وفق التعليمات النافذة، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية.

وسبق أن أثار نفي نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة له وجود مواد قابلة للانفجار في الموانئ السوريّة، ردود فعل واسعة وتماثلت تعليقات بعض نشطاء الحراك الثوري بقولهم إن مكان المتفجرات المعهود استخدامها من قبل النظام وحلفائه هو على رؤوس المدنيين، معتبرين البيان ضمن نفاق نظام الأسد الذي دمر وهجر ملايين السوريين.

فيما نفت وزارة نقل النظام وجود أي متروكات جمركية في الموانئ الساحلية قابلة للانفجار على الإطلاق، وزعمت بأن البيان يأتي لطمئنة المواطنين بأنه لا يوجد لدينا أي مواد مخزنة قابلة للانفجار، وفق نص البيان.

وزعمت الوزارة حينها إنها قامت بجولات ميدانية للتأكد من سلامة المواد المخزنة ومطابقتها للمدونة الدولية للمواد الخطرة، وذلك بعد انفجار بيروت، ودعت إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى تخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات في الكثير من المرافق العامة ولا يستبعد وجودها في المرافئ الساحلية، حيث سبق أن خزن النظام البراميل المتفجرة ومواد تصنيعها مثل مرافق الملاعب الرياضية والمناطق الصناعية، وبالقرب من المناطق السكنية، مستهتراً بحياة السكان كما جرت العادة.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة