أثار بيان صادر عن وزارة المالية التابعة للنظام السوري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن الرد على أحد المحامين بمناطق سيطرة النظام، ونفت اتهمها بتتبع حجم أعمال المشاركين معرض للبناء ضمن مدينة المعارض بدمشق، وتوعدت وهددت من "يسيء إلى البلد".

وجاء نفي الوزارة عبر صفحتها الرسمية بعد منشور للمحامي "فواز الخوجة"، كشف فيه عن قیام دوريات تتبع لوزارة المالية بنظام الأسد بالتجول في أسواق العاصمة، والسؤال عن طبيعة عمل المشاركين في "معرض بیلدکس"، للبناء.

وذكر "الخوجة" أن دوريات المالية اعتبرت كل عارض مشارك في المعرض شخص "مليء وعمله ناجح"، متسائلا إن كان العمل جار "لإفراغ السوق وإفقار الناس والقضاء على الحركة الاقتصادية في البلد".

من جانبها أصدرت وزارة المالية بياناً قالت فيه إن"ما أثاره الخوجة عار عن الصحة جملة وتفصيلا، ويهدف للإساءة إلى الاقتصاد الوطني، والتشويش على عمل وزارة المالية" وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء إلى البلد وعمل مؤسساته"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن "مشاركات المنشآت في المعارض والمؤتمرات يأتي في سياق العمل الطبيعي لأي منشأة، والدوائر المالية لا تقوم بأي جولات في تلك الفعاليات، لكون التكاليف الضريبية للمنشآت تبني على أساس عملها الفعلي"، حسب كلامها.

وتحدثت عن دعمها لنشاط المعارض، عبر اعتبار تكاليف المشاركة فيها من التكاليف المقبول تنزيلها من الأرباح الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته والقرارات الناظمة، وذلك في تعليقها على حادثة المعرض الذي يستمر لغاية اليوم الإثنين بدورته 18 بعد انقطاع دام 10 سنوات، وفق إعلام النظام.

فيما أثار بيان النفي موجة من التعليقات بعد إثارته للجدل لا سيّما مع اعتبار عدد كبير من المتابعين بأن النفي الصادر عن النظام هو بمثابة التأكيد، فيما طالت انتقادات حادة أثارها البيان بسبب ذكر اسم مواطن عبر صفحة حكومية رسمية وتهديده على العلن.

هذا ويستغل نظام الأسد والجمارك التابعة له الفعاليات الاقتصادية وغيرها من المناسبات للانقضاض على رؤوس الأموال وتتبعهم لدفع الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، لا سيما مع تكرار مداهمة المستودعات والمعارض ومصادرة مبالغ من التجار ورجال الأعمال المواليين وإعادة بعض ما جمعوه من أموال إلى خزينة النظام.