رد ما يسمى "مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام"، على حملة أطلقها نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال المحرر، للإفراج عن سجناء ومعتقلين من سجون الهيئة، في ظل انتشار وباء كورونا، إلا أن الرد كان أقسى من الاعتقال وجانب الحقيقة وفق تعبير عدد من النشطاء.

وجاء في توضيح مكتب العلاقات أن "اعتقال أي شخص لا يُشرع دون الحصول على إذن قضائي، إلا في حالات استثنائية ضيقة، كالاشتباه القوي والذي يقترب لدرجة التأكد بثبوت الجرم حيث يتعذر عندها الانتظار ويتوجب التدخل -الجرم المشهود-".

وأضاف أنه "كذلك لا يُسمح لمكاتب التحقيق بإصدار الأحكام على سجنائها فهي ليست صاحبة هذا التخصص، وإنما يتم رفع القضايا والاضبارات إلى اللجان القضائية لإصدار الأحكام الشرعية وتمر بمراحل عدة حسب الجرم، فإن ثبت الجرم يتم تأكيد الحكم بعدها بمصادقة لجنة عليا، وفي حال لم يثبت أي جرم بحقه، فيتم إخلاء سبيله".

وزعم البيان "أن أصل التعامل مع جميع السجناء ينبثق من أحكام شرعنا الحنيف الذي يضمن الحقوق ويحفظها للسجين، كاحترام إنسانيته وكرامته، وتقديم الرعاية الصحية، وتوفير الطعام والشراب الكافي، مع فتح باب الزيارات لعوائل السجناء حسب ما يتيحه سير القضية".

وأوضح أن القضاة يسعون إلى تحري الحق والعدل بما يتيحونه من محاكمات عادلة، يستطيع فيها المتهم أن يعبر عن موقفه ويدافع عن نفسه و يدلي بحججه.

وتحدث البيان عن عدد من أسماء السجناء لدى هيئة تحرير الشام ذكرتهم الحملة وطالبت بهم، بالقول: "قمنا بتأكيد وجود بعض تلك الأسماء لدى سجون الهيئة مع توضيح حالها ونفينا البعض الآخر، وأعقب ذلك الرد والإفصاح عن مصير الأسماء الموجودة وذلك عبر مجموعات التواصل".

وادعى البيان أن : " الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام يحمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة يفرضها واقع المنطقة، ويواجه أخطاراً تعمل لزعزعة أمن المحرر، ويعمل بكل طاقته وإمكانياته، ويصل مسؤولوه الليل بالنهار لمواجهة تلك التحديات لينعم أهلنا بنعمة الأمن والأمان".

وبالغ بيان تحرير الشام في معرض رده على الحملة بالحديث عن السجون مضيفاً: "وهم يفتحون أبوابهم لمن يريد الاستفسار عن أي سجين، فلديهم درجة عالية من الشفافية والمسؤولية للإجابة عن التساؤلات حول السجناء ومصيرهم، ونؤكد أن سجون الهيئة لا تحوي إلا أصحاب القضايا الأمنية الخطيرة فقط".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد المطالب الدولية ومطالب المنظمات الحقوقية السورية، الداعية للإفراج عن مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، خوفاً على حياتهم من تفشي وباء كورونا، في وقت غابت المطالبات عن الإفراج عن المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" والأطراف الأخرى.

وفي ظل الدعوات المتواصلة للإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، غاب عن المشهد المعتقلين في سجون الأطراف الأخرى، لاسيما "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني ممثلاً بحكومة "الإنقاذ" حيث تغص سجونهم بألاف المعتقلين من المدنيين وأبناء الحراك الشعبي، دون أي محاكمات عادلة، وفي ظل ظروف إنسانية صعبة مهيأة لانتشار الوباء بشكل كبير.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الجناح الأمني "هيئة تحرير الشام" ممارساته بقمع المناهضين لها مع تعاظم الحملة العسكرية على مدن وبلدات أرياف إدلب وحلب من خلال الممارسات الاستفزازية والقمعية بحق عدد من الناشطين المحليين، وخسارة مناطق كبيرة، مع غياب المعلومات عن مصير مئات المعتقلين في سجونها لاسيما مع تبدل السيطرة.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتنتشر أكثر من عشرة سجون تضم أعداد غير معروفة بسبب تزايد مستمر في عمليات الاعتقال لكل من يخاف توجهات "هيئة تحرير الشام" وما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة التي تقف وراء اختفاء مئات الشبان الثائرين على نظام الأسد المجرم.

هذا وتعتمد تحرير الشام على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.