نشر "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، تقريراً حول التوسع الإيراني في الشرق الأوسط، محذراً من "توسع إيراني" كبير لاسيما في سوريا، في حالة إبرام واشنطن اتفاقاً نووياً مع طهران دون جهود موازية متعددة.

وأوضح التقرير أن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي جديد وما يتبعه من رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، قد يمدّ "حزب الله" والميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق بدفعة مالية كبيرة.

وأكد أن هذا النشاط الإيراني المتزايد في سوريا يجب أن يكون "مصدر قلق" لصانعي السياسة الأمريكية بشكل خاص وذلك بالنظر إلى وضع سوريا كورقة حاسمة لنجاح النشاط الإيراني الإقليمي، كما لفت إلى أن النفوذ الإيراني المتزايد سيؤثر سلبياً على سوريا، حيث الميليشيات الإيرانية ستتمتع بسلطة أكثر وحرية أوسع لاستعراض قوتها.

ودعا التقرير، واشنطن إلى البحث عن "آليات جديدة" تضاف إلى العقوبات، والضربات الإسرائيلية، في ظل هذه "المخاطر المتوقعة، وفي الوقت الذي تسعى الولايات المتحدة إلى المضي قدماً لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.

ورأى أنه "يستوجب على الإدارة الامريكية إعادة النظر في توجيه الدعم الذي تقدمه إلى سوريا، وتوجيهه من (الميليشيات) إلى (القوى الوطنية) السورية بجميع مكوناتها من أكراد وعرب وأشوريين ومسيحيين وغيرهم من الفئات التي يجري تهميشها، وإبعادها عن (مركز القرار)".

وقال إنه ينبغي أن يحدث ذلك بموازاة تشجيع واشنطن لحلفائها الإقليميين في الخليج وتركيا على إنهاء "خلافاتهم البينية" بالاستفادة من التقارب الأخير بينهم، ما يسمح بتنسيق الجهود وتعزيزها لمواجهة النفوذ الإيراني، مع التركيز بشكل خاص على سوريا، وهو "مصلحة مشتركة" للجميع.