بعد أكثر من شهرين على إقالة رئيس حكومة النظام "عماد خميس"، وتعيين "حسين عرنوس" بدلاً منه يبدو أن حكومة الأخير على موعد مع تغيير شكلي كشفت عنه مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية "dpa".

وأشارت المصادر في حديثها للوكالة إلى أن الساعات أو الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تعديلاً حكومياً يتم بموجبه تكليف "حسين عرنوس" بتشكيل الحكومة القادمة دون تغير في الحقائب الوزارية السيادية، حسب وصفها.

وأوضحت بأنّ من المرتقب أن تشهد حكومة النظام تغيير يضمن كما جرت العادة بقاء وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في مناصبهم ومن أبرز الوزارات التي ربما يطالها التغير وزارتي الزراعة والاقتصاد"، بحسب المصادر.

ونقلت الوكالة عن مراقبين، بأنّ الحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2011 في إشارة إلى عام انطلاق الثورة السورية، هي خمس حكومات لم تستطع إدارة البلاد بالشكل الصحيح ولم تكن تلك الحكومة حكومات أزمة أو حرب.

وبرغم أن للدستور السوري المزعوم يقضي بوضع الحكومة بموضع الاستقالة بعد أداء "مجلس الشعب" القسم والذي جرى في 10 أغسطس الجاري، وأصبحت الحكومة حكومة تسيير أعمال، لم يصدر أي مرسوم بتعيين حكومة جديدة فيما تشير المعلومات الواردة في تقرير الوكالة إلى اقتراب إصدار رأس النظام مرسوماً بهذا الشأن.

وكان أصدر رأس النظام مرسوم تشريعي بتاريخ 11 يونيو/ حزيران الماضي، يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بمهام رئيس مجلس الوزراء، وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع اسم عرنوس ضمن قائمة العقوبات والممنوعين من السفر اليها عام 2014 وكان وقتها يشغل وزير الاشغال العامة.

وبعد نحو أسبوع من القرار قال "نبيل صالح"، وهو عضو سابق في مجلس الشعب التابع للنظام أن رؤساء الحكومة لدى نظام الأسد يتشابهون من عهد حكومة "محمود الزعبي"، وصولاً إلى "حسين عرنوس"، من حيث الانتقاء الذي يتم بواسطة نمط وشروط معينة تحدث عنها إلى جانب التنبؤ بفشل حكومة "عرنوس" وذلك في منشور على صفحته في "فيسبوك".

وبحسب "صالح"، فإنّ أوجه التشابه بين الرؤساء السابقين تكمن في أن الجميع أعضاء قيادة قطرية في حزب العبث التابع للنظام وأغلبهم مهندسين، ويخضعون لنمط محدد وفقاً لما وصفه "الصندوق الذي خرجوا منه وملتزمون بسياقه العام"، حسب تعبيره ما يفضح حقيقة التغييرات التي يجريها نظام الأسد بتغيير رؤساء الحكومات التابعة له.

هذا ويقوم نظام الأسد بين الحين والآخر بإقالة أو تبديل مناصب بين عدد من الشخصيات الموالية التي وصلت إلى تلك المناصب بموجب مسيرة التشبيح والرشاوي، وذلك بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.