كشفت مصادر إعلامية موالية عن بيع سيارات محجوزة تعود إلى مطلوبين للنظام أو معتقلين في سجونه أو أشخاص مهجرين خارج البلاد، فيما حاول نظام الأسد التنصل من ذلك برواية تزعم أن من يقوم بهذه العملية هم مستثمر كراج حجز بدمشق وعنصر مرور ومهندس في وزارة النقل، إلا أن المؤشرات توضح أنها عملية منظمة يشرف عليها نظام الأسد.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "نظام دحدل" رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق قوله إن من القضايا التي تنظر بها المحكمة قضية متعلقة ببيع سيارات من أحد كراجات الحجز التابع لفرع مرور دمشق بالتنسيق مع مستثمر الكراج وأحد عناصر المرور.

وذكر أن "هؤلاء كانوا يتحرون سيارات موجودة في الكراج وقديمة ولا يتابعها أحد من أصحابها إما بسبب أنهم مطلوبون للجهات المختصة أو موقوفون أو بعضهم خارج القطر فيتم بيعها عبر وكالات مزورة بعد تهريبها من الكراج بطريقة فنية"، حسب وصفه.

وأضاف أن من ضمن القضايا قيام أحد المهندسين المسؤولين التابعين لوزارة النقل وضع إشارات حجز على السيارات لمصلحة وزارتي العدل والدفاع وفقاً لقرارات قضائية ببيع بعض هذه السيارات وفقاً لوكالات مزورة بالتنسيق مع تجار سيارات بعد رفع إشارة الحجز من هذا المهندس.

وطالما تحولت مراكز حجز السيارات إلى ساحة للأحداث المتكررة لا سيّما اندلاع الحرائق المجهولة كان آخرها في بمرآب الحجز التابع لمديرية جمارك حمص، ما أدى لاحتراق عشرات السيارات المصادرة لصالح جمارك النظام، وتشكيك بالرواية الرسمية.

هذا ويرى متابعون أن نظام الأسد يعمد إلى تضييق دائرة الاتهامات حول هذه القضايا التي تمس ممتلكات السوريين ويفصح عن بعضها عبر وسائل الإعلام وطالما تأتي تلك الممارسات بدافع انتقامية ولرفد حزينة النظام بالأموال، ويسعى إلى تغطية هذه الفضائح عبر توقيف عدد محدد من الموظفين وتحميلهم القضايا، كما فعل قبل أيام مع ضبط مستودع أدوية مهربة وقال إن ملكيته تعود لشخصية في جمارك النظام دون الإفصاح عن هويتها.