علق قرابة 24 شخصية عسكرية وشرعية في هيئة تحرير الشام، عملهم في الهيئة احتجاجاً على عمليات الاعتقال التي طالت الشرعيين المهاجرين بالأمس منهم "الدكتور سامي العريدي وأبو جليبيب الأردني وأبو همام العسكري"، في حين أصدرت العشرات من الشخصيات العسكرية والإدارية والشرعية في هيئة تحرير الشام بيانات منفصلة استنكرت الاعتقال وطالبت بالإفراج عن المعتقلين المهاجرين.

ووقع على بيان تعليق العمل "أبو المقداد الأردني، أبو سلمة الأردني، عبد الغني المقدسي، أبو علي الأنصاري، مهاجر الشامي، أبو حسن النعيمي، أبو بكر الشامي، أبو بلال الشامي، أبو معتز الشامي، أبو سعيد الديري، أبو بلال الجيوسي، أبو أحمد الحموي، أبو خطاب مختار، أبو همام العسكري، حسام الحموي، زاهد المهاجر، دجانة الشامي، أبو الفاروق الشامي، أبو حذيفة الأنصاري، أبو عبيدة المقدسي، أبو ذر الليبي، عروة الهاشمي، إبراهيم الشيشاني، عبد الرحمن الشيشاني".

واستنكرت قوات النخبة في جيش النصرة عماد القوة العسكرية في هيئة تحرير الشام " القاطع الغربي" ما قامت به هيئة تحرير الشام من اعتقالات، مطالباً قيادة الهيئة بالرجوع عن هذا القرار الغير لائق والافراج الفوري الغير مشروط عن المهاجرين، مؤكداً عدم رضاه عن أي اعتقال أو السجن والمطاردة لمجرد الاختلاف في الرأي.

بدوره "عصام التونسي" المسئول السابق للرباط في ريف حلب الجنوبي أعلن في بيان منفصل تعليق عمله في هيئة تحرير الشام لأسباب عدة منها اقحام العناصر في معارك فاشلة وغير مدروسة، وإصرار القيادة على استعمال نفس الأساليب القتالية والتي ظهر فشلها للصغير والكبير أدت لفقدان الكثير من العناصر وتدمير السلاح، وعدم الاستجابة للشكاوى التي قدمت مراراً لقيادة الهيئة.

سبق أن أصدر أكثر من أربعين شخصية من الشرعيين والعسكريين والإداريين في هيئة تحرير الشام بياناً، طالبوا فيه قيادة الهيئة بالإفراج الفوري عن المشايخ المعتقلين منهم "العريدي وأبو جليبيب"، الذين لم يرتضوا أن يسيروا تحت قيادة الهيئة التي لم تستطع أن تقنعهم بمشروعها – وكل له وجهة نظره ومبرراته، وإحالة القضايا للعلماء الراسخين كالشيخ أبي قتادة مثلاَ بشكل فوري.

كما طالب البيان قيادة الهيئة بأنها إن كانت لاتستطيع حل الخلافات الداخلية بالحكمة والرجوع للعلماء الربانيين فعليها أن تتنحى جانباً عن قيادة المسيرة وتسلم الراية، مهددين بتعليق عملهم في هيئة تحرير الشام والخروج منها في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم خلال 24 ساعة.

ووقع على البيان كلاً من" قاطع البادية الشمالي ويشمل: المفصل الشرعي ويمثله أبو عقبة الكردي، أبو مريم التونسي، أبو سليمان الملا، أبو سلام أبو ظهور، أبو عدنان إفس، أبو خالد الناصر، أبو القعقاع الحصي، أبو زيد الحموي، أبو عبد الله جرجناز"، وكذلك جيش البادية وقع عنهم "بلال الصنعاني المسؤول العام، وأبو عمارة الحديدي الإداري العام، وأبو علي غوطة العسكري العام.

كما وقعت الإدارة العسكرية في قطاع البادية الشمالي منهم "أبو اليمان غدفة الإداري العسكري العام، أبو عبد الله اليمني، أبو البراء الأنصاري، أبو عبد الله الانصاري، أبو حمزة الشامي، أبو أيوب الأنصاري"، أيضاَ المكتب العسكري ومنهم "أبو جمعة مسؤول المضادات، أبو محمد السوري، أبو عمير"، وعن القاطع الشمالي "أبو أحمد الأنصاري مسؤول مضافة، أبو حمزة المصري، أبو رضا الأنصاري".

وعن القاطع الغربي وقع "خطاب الغدفة نائب أمير الغربي، أبو عمر اللاذقاني، أبو عبد القادر، أبو عبيدة الأنصاري"، وعن القاطع الشرقي "أبو عمار الحص عسكري الشرقي، جيش أسامة سرية النخبة، أبو عبد الله كابل مضافته"، وكذلك أبو همام مسؤول أليات القاطع الغربي، ومن التقنيين أبو زيد الأنصاري، و رضا الشامي، وأبو مراد الحموي".

بدوره وفي بيان منفصل استنكر "أبو عبد الرحمن المكي" اعتقال هيئة تحرير الشام للمشايخ وطالب بالإفراج عنهم، كما أصدر "أبو أسعد الديري، وأبو أحمد رمضان، وأبو بلال الجيوسي" من لجنة متابعة قطاع البادية الشمالي، بياناً طالبوا فيه بالإفراج عن المعتقلين، كذلك بلال الصنعاني وأبو المقداد الأردني الأمني السابق في الجنوب لجبهة النصرة.

كانت حملت بالأمس عدد من الشخصيات في بيان لها هيئة تحرير الشام قيادة والمجلس الشرعي المسؤولية كاملة عن سلامة المشايخ، مطالبة بالإفراج عنهم بشكل فوري وقع عليه كلاً من" أبو ماريا الأردني، أبو المقداد المقدسي، سياف المهاجر، أبو النصر الشامي، أبو خطاب الشامي، أبو صهيب الحموي، أبو علي الأنصاري، أبو هاتون الحديدي، حمزة السوري، أبو حذيفة المقدسي، المهاجر الخراساني، محي الدين أبو المثنى، أبو بكر الشامي، أبو ناصر الشامي".

كانت اتهمت هيئة تحرير الشام في بيان لها بالأمس، شخصيات لم تسمها بتقويض بنيان الكيان السني الذي سعت الهيئة على تشكيله في الشام وزعزعته وبث الفتن والأراجيف فيه تحت ذرائع شتى ووسائل مختلفة وصلت لدرجة الافتراء والبهتان، وأن جلسات الحوار والنقاش لم تنفع لاحتواء الموقف ورفضهم الجلوس للصلح، لتحيل الأمر للقضاء حيث قدمت لائحة ادعاء تجاه..