تعديلات على 'الملف الأمني" بمناطق "قسد" .. لا تشمل المعتقلين بـ"قضايا إرهاب"

06.آذار.2021

كشف مسؤول في اللجنة الأمنية في "لجنة المتابعة" التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، عن إصدار تعديلات وإجراءات تخص "الملف الأمني"، في مناطق سيطرة "قسد"، قال إنها لا تشمل المعتقلين بـ"قضايا إرهاب".

وفي التفاصيل نقلت وكالة أنباء "هاوار" الكردية عن عضو اللجنة "ثابت الجوهر"، حديثه عن التعديلات الجديدة التي تتعلق بالموقوفين وطريقة إيقافهم، حسب وصفه.

وقال "الجوهر"، إن أبرز التعديلات جاءت بالاتفاق على قرار يقضي بأنه "لا يحق لأي جهة أمنية مداهمة أي مكان أو اعتقال أي مطلوب دون أخذ إذن من النيابة".

ونوه بأن هذا القرار يستثني "قضايا الإرهاب"، على أن يتم إبلاغ المحكمة بعد إلقاء القبض على المطلوب، ما جعل مراقبون يشيرون إلى أن التعديلات الأخيرة شكلّية إذ أن اعتقالات ومداهمات "قسد"، تأتي بغطاء مكافحة الإرهاب.

وذكر "الجوهر" أن مدة التحقيق في القضايا المدنية 48 ساعة ويمكن تمديدها بإذن من النيابة، أما فيما يخص "قضايا الإرهاب" فمدة التحقيق أسبوع ويمكن تمديدها إلى شهر بإذن من النيابة، وفق تقديراته.

وأشار إلى إحداث "مكتب شؤون الموقوفين" لدى "قوى الأمن الداخلي" في القيادة والمراكز، ويتم إبلاغ ذوي الموقوف خلال ثلاثة أيام من اعتقاله.

من جهتها قالت الوكالة الإعلامية العاملة بمناطق سيطرة "قسد"، نقلاً عن مصادر من الاجتماع إن التعديلات شملت بأن يصبح الموقوف ضمن مسؤولية إدارة السجون بعد انتهاء مدة التحقيق.

يُضاف إلى ذلك أن يصبح ملف الموقوف مسؤولية مجلس العدالة بعد انتهاء مدة التحقيق، ويتم إحداث مكتب شؤون الموقوفين لدى مجالس العدالة في كافة المناطق، إبلاغ المطلوبين من خلال مذكرة تبليغ باستثناء "قضايا الإرهاب".

وقالت مصادر إعلامية مقربة من "قسد" إن القرارات جاءت خلال عقدت "لجنة المتابعة" اجتماعها الدوري الثالث في مدينة الحسكة بحضور "مظلوم عبدي"، قائد "قسد" و"أمينة عمر" الرئيسة المشتركة لـ"مسد"، ومسؤول الإدارة الذاتية "عبد حامد المهباش".

وفي منتصف شهر تشرين الأول من العام 2020 الماضي ذكرت "أمينة عمر"، الرئيس المشترك لـ "مسد" بأنه جرى إطلاق سراح 631 معتقلاً من سجون "الإدارة الذاتية" ممن قالت إنهم متعاملين مع تنظيم الدولة و"لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين".

وفي الشهر ذاته أصدرت "الإدارة الذاتية" عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة قبل ذلك الشهر، وقررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو الموقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.

واستثنى قرار العفو حينها "جرائم الخيانة والتجسس والقتل بدافع الشرف والاتجار بالمخدرات وترويجها، والقياديين وأصحاب المناصب العليا في التنظيمات الإرهابية، كتنظيم داعش ومقاتليه وأنصاره".

وكانت ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرابة 3337 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، "قسد" معبرةً عن تخوف حقيقي على مصيرهم.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شرق سوريا، تقوم استخبارات وقوات "قسد"، بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتلت العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب، فيما تستمر بانتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها كان أخرها مساء أمس مع شن عمليات دهم واعتقال وتخريب طالت مشفى جراحي ومنازل للمدنيين بريف دير الزور.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة