أصدر المدعو "ملهم الأحمد" وهو اسم وهمي لشخصية تدير حساب مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بياناً يوم أمس، حول قضية اعتقال الناشط "عامر العاصي"، متحدثاً عن أسباب توقيفه واعتقاله، في وقت رد شقيق المعتقل وهو صحفي سوري في الحراك الشعبي على مزاعمهم.

وجاء في كلام المدعو ملهم الأحمد" قوله: "بعد كثرة الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي حول عمار عاصي، وجب التنويه والإيضاح أنه بعد حصول خلاف بين أعضاء المنظمة التي يعمل بها "عمار" انقسم موظفوها إلى قسمين، ليقوم عمار العاصي بالتواصل مع مدير المنظمة الموجود بالخارج، وطلب منه 10 آلاف دولار زاعما أنه سيعطيها لأحد الأشخاص مقابل كسب القضية لصالح الطرف الذي يريده مدير المنظمة، قاصدا بذلك اخذ المبلغ المالي لنفسه".

وأضاف: "قد تم استدعاء أطراف القضية إلى المحكمة أصولاً، وخلال التحقيقات الأولية اتضح تورطهم بالقضية، وبعد استكمال التحقيقات ثبتت إدانتهم بجرم الاحتيال، ومن هنا نؤكد أن قضية عمار العاصي لا شأن لها بالعمل الإعلامي، إنما هي قضية شخصية ثبت فيها أنه متورط في جرم الاحتيال ضد مدير المنظمة التي يعمل معها".

ورد الصحفي السوري "أحمد عاصي" وهو شقيق المعتقل، بالتأكيد على أن "جميع ما ورد في البيان بعيد كل البعد عن الحقيقة، معتبراً أنه اتهام باطل، مجدداً رفضه القاطع للبيان ونافياً صحة كل ما جاء فيه".

وتوجه عاصي وفق ما اطلعت شبكة "شام"، بشكوى رسمية إلى كل الهيئات القضائية الحقوقية والدولية لتدوين وتوثيق هذه الجريمة، والعمل على إثارتها بأوسع ما يمكن لأنها تتم باسم القانون مشيراً إلى أنها من أهون الانتهاكات التي تجري في محكمة سرمدا تحت مظلة القضاء، كما طالب المحامين والقضاة والحقوقيين لتقييم هذا الجرم، ومعرفة الحكم الشرعي والقانوني فيه علما أن التهمة التي يحاسب بها عامر هي محادثة واتس آب

وشدد عاصي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط، أولها أن هذه المحادثة لم يترتب عليها أي إجراء عملي وعامر بالتحديد لا تربطه أية علاقة بالمنظمة سوى عمله بالمكتب الإعلامي لمدة لا تزيد عن 20 يوما.

أيضا أن الوصول إلى المحادثة تم بعد انتهاك خصوصية صديق عامر وارغامه على فتح هاتف بالقوة تحت التعذيب، موضحاً أن القضية الأساسية التي تتضمن خلاف مالي كبير بآلاف الدولارات حُلت وانتهت ولم يُسأل عنها أحد ولا أحد يعلم كيف تم حلها وكيف أسقطت.

وأكد أن "القاضي شخص نكرة مجهول وغير معروف ولا يجوز لا شرعا ولا قانوا أن يتولى أمور القضاء في دماء الناس وأموالها"، كما أشار إلى أن القضية تفتقر لكل العناصر المعنوية والمادية التي حددتها القوانين والأعراف المحلية والدولية ومن البديهي عملية اختراق هاتف أي شخص يمكن من خلالها إيجاد دليل يدينه لصالح جهة ما تريد إدانته لذلك هذه الجريمة يجب أن تسجل بحق المحكمة وليس بحق المتهمين.

وسبق أعلن الصحفي السوري "أحمد عاصي"، رفضه القاطع للحكم الجائر الصادر عن محكمة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بحق شقيقه الناشط الإعلامي "عامر العاصي"، والذي اعتقل في 15 نيسان الماضي، كاشفاً عن عروض قدمتها الهيئة للإفراج عنه منها مبلغ مالي كبير أو الهيمنة على مقدرات منظمة إنسانية تسمى "إكرام".

وقال العاصي المنحدر من قرية سرجة بريف إدلب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، غنه وبعد اعتقال تعسفي لشقيقه "عامر" من قبل ما يعرف بقضاء "هيئة تحرير الشام" في فرع سرمدا، أبلغه المحامي المكلف بمتابعة قضية شقيقه، أن الحكم صدر بـ5 آلاف دولار وسجن لمدة 9 أشهر وهو حكم مبرم غير قابل للطعن والتهمة "تسهيل رشوة".

وأوضح الصحفي أن شقيقه لاعلاقة له في القضية المتهم فيها، وأنه طُلب إلى الفرع بصفة شاهد وانتهى المطاف به سجينا منذ أول يوم برمضان علما أنه طالب جامعي وتسبب موضوع الاعتقال بتوقفه عن الجامعة وحرمانه منها، وهو أخ لشهيدين قُتلا في مواجهة عصابة الأسد منذ بداية الثورة وهو الأخ الوحيد المتبقي لوالديه الذين أصبحوا نازحين بعد دمار منزلهم بقصف لعصابات الأسد وروسيا قبل ثلاثة أعوام.

وتحدث عاصي عن عدة نقاط تتعلق باعتقال شقيقه، أولها أن "القضية التي ذهب عامر بصفة شاهد فيها وهي قصة اختلاس أموال طائلة في منظمة اسمها "إكرام" بين الداعم أبو مصعب الشامي الموجود في ألمانيا ومدير المنظمة المعروف بأبو الوليد لم يُسأل عنها عامر أبدا ولم يأت فرع سرمدا على ذكرها وطويت القضية ولم يتوقف أي من المتورطين فيها، إنما دار الحديث حول محادثة عبر الوتس أب بين عامر وصديقه يسأله فيها إن كان يعرف أحد يمكن أن يحل الخلاف الحاصل في المنظمة ويكتب له عامر أنه ربما يعرف أحد لكن الأمر قد يحتاج دفع مبالغ مالية".

أما النقطة الثانية التي تحدث عنها "عاصي" فهي أنه وخلال شهرين من التواصل لم يستطع معرفة اسم القاضي أو الوصول إلى أحد يعرفه وكل ما عرفه عنه أنه "القاضي الركن أبو القاسم"، وهو صاحب سمعة سيئة، يجعل من محكمة سرمدا باب رزق يدر أموال طائلة، وتقاضى مئات آلاف الدولارات من الأهالي المنكوبين ولا يقبل التعامل إلا بالدولار"، وفق تعبيره.

ولفت عاصي إلى أن "القاضي الركن"، شخصية نافذة بالهيئة فمعظم الذين حدثهم ويزيد عددهم عن 20 شخصاً بعضهم شخصيات نافذة في حكومة الإنقاذ أو هيئة تحرير الشام بمن فيهم وزير العدل أكاد أجزم أن أحد منهم لم يتجرأ على التواصل معه فضلا عن سؤاله عن ملابسات القضية".

وكشف "عاصي" عن عرض قدمته الهيئة لمسؤول منظمة "إكرام" أبو مصعب الشامي، بأن فرع سرمدا في الهيئة قد ألمح له، أنه في حال التخلي عن أملاك المنظمة يمكن أن يغلق الملف ويطلق سراح المعتقلين

ودعا الصحفي "أحمد عاصي" وهو من نشطاء الحراك الثوري السوري الأوائل في منطقة جبل الزاوية، "وفي ظل هذه الجرائم الموصوفة وغيرها من الجرائم المتواصلة يوميا بحق أهل المنطقة" كل المنظمات والهيئات المحلية والدولية إلى ادانتها وتعريتها والوقوف في وجهها ودعا كل من ثار بوجه الأسد مواصلة ثورته ضد هؤلاء الموتورين"، وفق تعبيره.

وأعلن رفضه القاطع لـ "هيئة تحرير الشام وحكومتها" واعتبرهما وجه آخر يكمل ما عجز عنه النظام حيث يقوم الأول بقصف المنطقة وتدميرها وحرق مواسمها وأرزاقها وما ينجو منها يكون في جعبة الهيئة وحكومتها باسم القضاء والزكاة والخدمات وغيرها بل وزادت الأمور سوءا أن عناصر النظام كانوا معروفون أما هؤلاء فنكرات مجهولون.

كما "أعلن رفضه القاطع لهذا الحكم الجائر بحق أخيه "عامر" والذي يفتقر لأدنى معايير القضاء وطالب القاضي الركن أبو القاسم وعصابة بإطلاق سراحه فورا وبفتح ملفات التهريب والمخدرات والدعارة والسجون وغيرها من الملفات التي تشرف عليها عصابة الجولاني وترعاها بشكل غير مباشر والتي سأتوسع في بحثها وتعريتها بشكل مفصل"، وفق تعبيره.

وحمل عاصي ما أسماها "عصابة الجولاني" المسؤولية عن أي ضرر يلحق بأخيه عامر أو أبيه وأمه اللذان فجعا باعتقاله كونه الوحيد المتبقي لديهما وخاصة أنه اعتقل بلا أدنى سبب ولمجرد الابتزاز وسرقة المال تحت اسم القضاء والقانون كما يحصل بشكل يومي لعشرات المواطنين المنكوبين في المنطقة من خلال استراتيجية اتخذتها العصابة لسلب أموال الناس وسرقتها في وضح النهار".