حدد نظام الأسد عبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة، القيمة الجديدة للضرائب المفروضة على تشغيل الهواتف المحمولة على الشبكة المحلية بمناطق سيطرة النظام، ما أثار ردود فعل غاضبة من القرار الجديد.

وقررت "منح أصحاب الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية لغاية تاريخ القرار 2021/3/18 ولم يقم أصحابها بالتصريح عنها فترة سماحية تنتهي بنهاية شهر حزيران 2021 للتصريح وفق الأجور الجديدة".

وبلغت الضرائب وفق ما ورد في بيان رسمي ضمن 4 شرائح تدفع بدل التصريح الجديد بالليرة السورية حيث تبلغ الأولى 130,000 والثانية 220,000 والثالثة و400,000 والرابعة 500,000 ليرة سورية، بعد أن كانت 250 ألف في آخر قرار رفع قبل أشهر.

وأشارت إلى عدم امكانية التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد تاريخ 2021/3/18 وعدم استخدام أي جهاز خلوي لا تتطابق ارقامه التعريفية مع الرقم الموجود على علبة الجهاز حفاظا على حقوقهم، والابلاغ عن اي محل صيانة او بيع للأجهزة الخلوية لا يلتزم بالتعليمات الصادرة لاتخاذ إجراءات بحقه.

ولفتت الهيئة إلى أن تحديد القيمة الجديدة جاء لاحقا للقرار الذي أصدرته بتعليق التصريح الأفرادي عن الأجهزة الخلوية اعتبارا من 2021/3/18 ولمدة ستة أشهر، الأمر الذي أشار حينها إلى نية النظام رفع سعر التصريح عنها.

وأثار القرار موجة من التعليقات الغاضبة حيث كتب المراسل العسكري لقوات الأسد "وسيم عيسى"، إلى وزارة الإتصالات بمناسبة هذا القرار لا يسعني إلا أن أقول : "هِش"، (في إشارة لإهانة الوزارة) ولفت إلى تمنياته بأن يخرج عنها "قرار مفيد" إلا أن جميعها "لخدمة الحيتان".

واختتم منشوره إلى أن الوزارة بقراراتها الأخيرة التي ضاعفت ضريبة تشغيل الهواتف المحمولة أفسدت فرحتهم بهذه الأيام (يعتقد إشارته إلى حفلات الرقص والدبكة التي يقيمها النظام بمناسبة الانتخابات الرئاسية المزعومة)، الأمر الذي تماثل في عدة تعليقات.

وقال "وسام جديد"، نائب مدير الإعلام الإلكتروني في وزارة الإعلام التابعة للنظام عبر صفحته الشخصية إن هاتفه عمره 5 سنين، وتعرض للتكسير، ولن يشتري هاتفا جديدا، بعد القرار الذي علق عليه بأن ينقصه تحديد أسماء المحلات التي يفرض الشراء منها حصرا، وأبدى رغبته بتأجيل القرار لأيام ما يعتقد أن رغبته لكي تنتهي مسرحية الانتخابات حيث اعتبر القرار مستفز، وفق كلامه.

وقال أحد متابعي الصفحات الموالية إن مبلغ 500 الف  يعني 200 دولار هي القيمة المضافة لجمركة موبايل، وأشار إلى أن وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة لها التابعة للنظام تربح بهذه القرارات ما يفوق الشركة المصنعة للهاتف الذكي، وفق تقديراته.

وكانت نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام بياناً جاء فيه الإعلان عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها.

وتعزو الهيئة رفع رسوم الضريبة لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية "المديرية العامة للجمارك"، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي، وفق نص البيان.

وأشارت إلى أنّ القرار جاء بناءً على طلب من مديرية الجمارك وصدر من وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتحدد قيمة الضريبة لنوعية الهاتف، وتلاحق شركات الاتصالات المشتركين فيها لإجبارهم على تسديد هذه القيمة، إذ لا تعمل الشبكة المحلية بحال عدم تسديدها.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، العام الماضي عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ 75 ألف ليرة سورية لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.