كشف مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد عن اقتراب توقيع عقود تسمح بصيانة محطات للكهرباء وهي محطة تشرين الحرارية التي ذهبت لصالح شركة روسية، ومحطة محردة إلى شركة إيرانية على أساس "المقايضة بالفوسفات".

وقال "نجوان الخوري" مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء إن المؤسسة تلقت 4 عروض من "شركات تابعة لدول صديقة، من أجل إعادة تأهيل المجموعتين البخاريتين في محطة تشرين الحرارية استطاعة كل منهما 200 ميغا واط"، وفق تعبيره.

وذكر أن تنفيذ أعمال صيانة محطة تشرين الحرارية أحيل إلى "شركة روسية ستقوم بتوريد كافة القطع التبديلية للمجموعتين البخاريتين"، وفقا لما جاء في حديثه لإذاعة داعمة للنظام.

ولفت إلى أن هناك تفاوضا مع "شركة إيرانية لتأهيل مجموعات توليد محطة محردة" وأوضح أن "التفاوض مع الشركة الإيرانية على أساس المقايضة بالفوسفات"، حسبما أوردته المصادر الإعلامية الموالية.

وبرر صيانة المجموعتين في محطة تشرين، بسبب حالة "التهالك وعدم توفر القطع التبديلية اللازمة لصيانة المحطة" أدى إلى انخفاض الاستطاعة المتاحة في المحطة الى حدود 80 الى 90 ميغا واط، وأشار إلى أن المحطتين صارتا بحاجة صيانة، وقد تم تركيبهما عام 1993 عبر شركة روسية.

وقدر المدة الزمنية قد تصل لـ6 أشهر بأعمال الصيانة لكل مجموعة بخارية في محطة تشرين بعد وصول الخبراء وتوريد المواد اللازمة، وقبل بدء أعمال الصيانة في محطة تشرين، ستعمل المؤسسة على أن تكون باقي المجموعات البخارية "على جاهزية كاملة"، حسب وصفه.

وكانت أثارت تصريحات مسؤولين لدى نظام الأسد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع التناقض الذي تضمن محتوى حديثهم عن تكاليف إعادة تأهيل "محطة تشرين الحرارية"، وذلك بفرق بين تقديرات "المدير والوزير" يصل إلى 25 مليون يورو.

وسبق أن نقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء النظام أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة تشرين تعرف بالمحطة الحرارية أو محطة توليد الطاقة الكهربائية في حرستا وهي محطة توليد طاقة كهربائية تقع بالقرب من حران العواميد على بعد 50 كم جنوب شرق مدينة دمشق وهي إحدى محطات الطاقة المسؤولة عن تزويد سوريا بالطاقة.

بالمقابل تشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التعفيش والتخريب التي طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، وما زالت مستمرة برغم زعمه بسط الأمن في مناطقه، فيما تستمر التناقضات بين مصادر النظام الرسمية بشكل متكرر.