يصادف اليوم الخامس والعشرين من شهر أيار لعام 2021، الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة الحولة التي وقعت في 25 أيار/2012، في وقت لايزال المجرمون طلقاء دون محاسبة، على غرار ألاف المجازر الدموية والتي سجلت كجرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا.

تسع سنوات مرت على مجزرة مدينة الحولة، التي اهتزت لها ضمائر المجتمع الدولي لأيام معدودة وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء المجزرة البشعة، ولكن بعد كل هذه السنوات لايزال مرتكب هذه الجريمة حراً طليقاً يرتكب مجازراً اخرى لا تقل اجراماً ووحشيةً عن مجزرة الحولة وإن اختلفت طرق القتل.

في الجمعة الأخيرة من أيار 2012 خرج الأهالي من مساجد المدينة ليتظاهروا في جمعة "دمشق موعدنا القريب" ليتم استهدافهم من قبل قوات النظام وشبيحته بشكل مفاجئ بقصف مدفعي عنيف وبمعدل عشر قذائف في الدقيقة الواحدة وبدأت الرشاشات الثقيلة تطلق زخات الرصاص المتفجر من التلة الجنوبية الشرقية المواجه للسهل وبدأ سقوط الضحايا نتيجة القصف المدفعي.

وقبل غياب الشمس تسللت مجموعات من شبيحة سهل الغاب وتل كلخ والقرداحة الى حي السد بعدة سيارات بيك آب بيضاء من مفرق بلدة (القبو) من الجنوب الغربي، وكان بعض المسلحين يرتدون اللباس العسكري، وبعضهم الآخر يرتدي اللباس المدني الذي يغلب عليهم اللون الأسود، لتقوم بعمليات قتل مروعة بالسكاكين وتهشيم لجماجم الأطفال ولإطلاق النار عن قرب على الضحايا لتسفر المجزرة عن استشهاد أكثر من 108 شهداء بينهم أكثر من 50 طفلاً واكثر من 600 جريح.

ولم تسعف كل النداءات المتواصلة التي أطلقها السوريون لمراقبي الأمم المتحدة الذين كانوا في مدينة حمص على بعد اقل من عشرين كيلومترا عن الحولة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وسحب دبابات قوات النظام من محيط المدن والقرى الثائرة ضد الأسد، وفقا لمبادرة إحلال السلام التي أطلقها كوفي عنان ممثل الأمم المتحدة.

صور تلك المجزرة لم تمح من أذهان السوريين ولن ينسوا أبداً أن من قتلوا أبنائهم باعوا سوريا من أجل الأسد الذي فرط بهم لاحقاً في مواقع وجبهات كثيرة وباتت جثثهم تملأ قراهم.

وكانت وصفتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالمجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

وأكدت الشبكة في تقرير سابق لها، أن القصف الذي استمر 14 ساعة خلف 11 شهيداً وعشرات الجرحى، تبعه اقتحام عناصر القوات الحكومية (الجيش والأمن والميليشيات المحلية والشيعية الأجنبية) مدعومة بعناصر من الشبيحة من قرى فلة والقبو لعدد كبير من المنازل الواقعة على أطراف تلدو.

ولفتت إلى أن اقتحامات وإعدامات ميدانية قامت بها الشبيحة وعناصر الأمن بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المدينة، حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال ومن ثم الذبح بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود في وحشيتها إلى عصور الظلام وشريعة الغاب، وأسفرت تلك العمليات عن سقوط 107 من القتلى، من بين الضحايا 49 طفلاً دون العاشرة من العمر، و32 امرأة، وما تزال هناك جثث لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها.

وكانت أكدت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان، أن مجزرة الحولة، جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية المواد 6 و7 و8 .

وقالت الهيئة، إن ذكرى مجزرة الحولة، تمر على المجرمين بالنشوة والفخر بالانتصار و الاطمئنان بحسبانهم الإفلات من العقاب، في وقت هي من اقسى الذكريات على ذوي الشهداء والضحايا ففيها لوعة الحسرة وفقدان فلذات الأكباد و الأمهات والأخوات والآباء وفيها مرارة الخذلان و فقدان الثقة بالعدالة, وفيها الألم لرؤية المجرمين القتلة وهم ينعمون بحياتهم لا يُعكّر صفوهم لا قاضٍ يحاسب ولا عدالة تلاحق.

ولفتت إلى مرور السنوات ولم يُحرّك العالم ساكناً بحق القتلة والمجرمين رغم توثيق أسمائهم و إثبات الجريمة و قيام لجان التحقيق الدولية بذلك واصدار التقارير الحقوقية التي تثبت مسؤولية النظام السوري المجرم والعصابات الطائفية من مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو.