أصدرت الحكومة التركية قراراً بتجميد الأصول المالية لـ770 شخصاً، ومؤسسة، قالت إنهم يتبعون تنظيمات إرهابية ويموّلون الإرهاب، شمل القرار مؤسسات وأشخاص مرتبطين بالتنظيمات الإرهابية.

وشمل القرار الصادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، والذي نُشر بالجريدة الرسمية أمس الجمعة، أعضاء في حركة "الخدمة" التابعة لفتح الله غولن، التي صنّفتها السلطات "تنظيماً إرهابياً"، بعد أن اتهمتها بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت في 15 يوليو (تموز) عام 2016.

بالإضافة إلى حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تصنفها تركيا منظمة إرهابية وتعدّها امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا، بينما تعدّها واشنطن أوثق حليف في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتضمن القرار أشخاصاً متهمين بصلتهم بتنظيمات "داعش وجبهة النصرة والقاعدة والحركة الإسلامية وجيش القدس وحزب الله"، فضلاً عن تنظيمات أخرى وصفتها الوزارة في القرار بأنها "تنظيمات إرهابية يسارية".

وبلغ عدد الأشخاص المتهمين بصلتهم بحركة غولن ممن جُمِّدت أصولهم 454 شخصاً، إلى جانب تجميد الأصول المالية لوقف "نياغرا" التابع لحركة غولن، والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له.

كما شمل القرار 108 أشخاص من المنتمين إلى حزب العمل الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، أبرزهم نور الدين دميرطاش، شقيق الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية التركي، صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ عام 2016 على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب.

وتضمن القرار تجميد أصول 119 شخصاً من المنتمين لتنظيمات رأت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها تستغل الدين، مثل "حزب الله وتنظيمي داعش والقاعدة والحركة الإسلامية وجيش القدس وجبهة النصرة"، وشمل القرار تجميد الأصول المالية لـ84 شخصاً من المنتمين لتنظيمات يسارية تصنّفها تركيا إرهابية، أبرزها حزب مثل جبهة التحرير الشعبية الثورية.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن هذه الخطوة اتُّخذت استناداً إلى أدلة قوية بأن المشمولين بالقرار ارتكبوا أفعالاً تندرج تحت قانون جريمة تمويل الإرهاب والأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال.

وأدرجت مجموعة العمل المالي، التابعة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتي تعد هيئة رقابية دوليةفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تركيا على القائمة الرمادية، لتقاعسها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس المجموعة، ماركوس بليير، إنه يتعين على تركيا معالجة مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في البلاد. وأضاف أن على تركيا أن تثبت تصديها بفاعلية لقضايا غسل أموال معقدة، وأن تثبت تعقبها عمليات تمويل الإرهاب بالملاحقة القضائية، وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل داعش والقاعدة.

وردّت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان، قائلة إنه "على الرغم من عملنا لملاءمة الإجراءات المطلوبة، تم وضع بلادنا في القائمة الرمادية وهي نتيجة لم نستحقها"، وأضافت الوزارة: "في الفترة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعاون مع مجموعة العمل المالي وكل المؤسسات المعنية لضمان أن بلادنا ستُرفع من تلك القائمة التي لا تستحقها، في أسرع وقت ممكن".

والأسبوع الماضي، صنّف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب لعام 2020 تركيا على أنها "بلد عبور ومصدر للمقاتلين الإرهابيين الأجانب"، وردّت أنقرة بانتقاد التقرير ووصفته بأنه "منقوص ومنحاز"، ورغم أن تركيا جزء من التحالف ضد "داعش والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، فإن التقرير الأميركي قال إنها مصدر وبلد عبور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق ومن يريدون مغادرة هذين البلدين.