وقَّعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مذكرة تفاهم مع منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)"، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بحق معتقلين من الكوادر الطبية.

تتمحور مذكرة التَّفاهم حول مشاركة البيانات والأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بقضية المعتقلين والمحتجزين من الكوادر الطبية التي وثَّقت الشبكة السورية وقوعها بين آذار/ 2011 حتى كانون الأول/ 2012.

وقد قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مطلع آب الجاري بمشاركة هذه البيانات، والتي تهدف من خلالها إلى المساهمة في المشروع البحثي الذي يسعى إلى تطوير فهم كيفية استهداف الكوادر الطبية بالاعتقال والملاحقة في المراحل الأولى من النزاع في سوريا، بشكل خاص من قبل النظام السوري، ثم العمل على تحليل أثر ذلك على جوانب متعددة وبشكل خاص الجرحى إثر استهداف قوات النظام السوري للمظاهرات السلمية، وإظهار أن الاستهداف الواسع والمدروس للكوادر الطبية قد دفع بالمئات منهم إلى الفرار خارج سوريا، كما أن المشروع يتحدث عن قضية المعتقلين والمفقودين بشكل عام في سوريا.

أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، هي منظمة غير حكومية وغير ربحية، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم الطب والعلوم لتوثيق ومناصرة الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقد تعاونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان مرات عديدة خلال السنوات العشر الماضية.

وأكدت الشبكة على دعمها لجهود منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في هذا المشروع البحثي المهم، ويأتي هذا البحث في إطار الجهود التي نبذلها معاً كمساهمة في مسار المساءلة والعدالة، وفضح ممارسات النظام السوري التي تعتبر من أفظع إن لم تكن الأفظع في العالم كله في ملاحقة واعتقال وتعذيب الكوادر الطبية.

وتضاف هذه المذكرة الجديدة إلى عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عدة جهات من أبرزها: هيئات في الأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 (IIIM)، وقد تم تسليم الآلية عدد واسع من البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
كما وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات - Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق؛ وذلك كونها تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012.

وفي تشرين الأول من عام 2019 قامت الشبكة بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.

كما وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط 2020 مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية - Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة -The Aid Worker Security Database (AWSD)، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم. والتي تعتبر أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ عام 1997 حتى الآن.

وتنصُّ مذكرة التفاهم على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعال في دراسة وتحليل ثم توصيف العمل الإغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

إضافة إلى ذلك وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً واسعاً من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من مراكز الأبحاث بهدف مشاركة البيانات، من أبرزها: مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة ACLED، والمركز العالمي للسياسة العامة GPPI، حيث تنصُّ سياستنا على عدم مشاركة البيانات دون مذكرات تفاهم تُحدِّد معايير استخدام هذه البيانات، وبالإمكان الاطلاع على الشروط العامة لمشاركة البيانات عبر موقعنا الإلكتروني.

ولفتت الشبكة إلى أنها ستستمر في بناء تحالفات من أجل فضح وتعرية المجرمين أولاً، ومنع تأهيلهم وكشف تورط حلفائهم، وتمهيد الطريق أمام ملاحقتهم قضائياً، وأخيراً تثبيت الرواية الحقيقية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ومنع أجهزة ومراكز الأبحاث الروسية والإيرانية والتابعة للنظام السوري من تغيير سردية ما حصل في سوريا حفاظاً على تاريخنا، وذاكرتنا، وكرامة الضحايا وحقوقهم.

وقالت إنها تضع إمكانياتها وبياناتها كافة تحت تصرف أية جهة دولية أو قضائية أو اقتصادية من أجل المساهمة في إنزال أي شكل من أشكال المحاسبة والعقوبة بحق النظام السوري وحلفائه، وكل مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وتدعو دول العالم كافة إلى بذل كل ما في وسعها للتأكد من عدم خرق أية حكومة أو نظام لاتفاقيات جنيف وبذل كل جهد ممكن لمحاسبته.

وهذا سوف يساهم بشكل كبير في ردع أي نظام يفكر بنسخ تجربة النظام السوري والتحالف مع روسيا أو الصين لحمايته في مجلس الأمن الدولي وبالتالي الاستمرار في ارتكاب الجرائم على نحوٍ لا محدود، وسوف تستمر الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية توثيق الانتهاكات وفضح مرتكبيها قدر إمكانياتها، وتعتبر أن ذلك جزءاً لا يتجزأ من واجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، وفي سبيل تحقيق الشعار الذي رفعته دائماً "لا عدالة بلا محاسبة".