يعيش الآلاف من أهالي قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حالة ترقب وانتظار لمعرفة مصير منطقتهم، ضمن الاتفاق الروسي التركي، كون المنطقة واقعة جنوب الطريق الدولي "M4"، ولامعلومات عن تفاصيل الاتفاق حولها.

ولم يحدد الاتفاق مصير المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي "M4" وجاء الحديث عما سمي ممرات أمنة، وكأنه الاتفاق اعتبر حدود هذا الطريق هي الحد الفاصل وبالتالي ضمنياً سيطرة النظام وروسيا على منطقة جبل الزاوية وأريحا، وهذا ضمن المطلب الروسي الذي رفضته تركيا مراراً.

وكان الجانب التركي يصر على مطالبه في عودة النظام لحدود اتفاق سوتشي، أي الانسحاب من جميع المناطق والمدن التي سيطر عليها لما بعد حدود نقاط المراقبة التركية، وهذا لم يتحقق في الاتفاق الحالي، كما أنه يعطي النظام وروسيا سيطرة كاملة على الطريق الدولي على الحدود الحالية.

وكانت قالت المستشارة الخاصة بالمجرم "بشار الأسد" بثينة شعبان، إن الاتفاق جلب نصراً آخر للنظام وسيعيد له السيطرة على مناطق جديدة على طريق "M4"، معتبرة أن مضمون الاتفاق في حال طُبق سيتم استعادة النظام للسيطرة على "أريحا وجسر الشغور، وسيفتح طريق حلب اللاذقية"، واعتبرت أنه في حال تم ذلك للنظام فلا جدوى من النقاط التركية التي قالت إنها باتت أسيرة.

هذا الغموض في الاتفاق، يجعل مصير منطقة واسعة من ريف إدلب الجنوبي لقرابة 35 قرية وبلدة، في جبل الزاوية، غير واضحة المصير، في وقت بدأت العائلات التي لم تغادر منازلها في بعض القرى بالنزوح، مايعني التخلي عن كامل المنطقة لصالح روسيا والنظام وهذا مايخشاه أهالي المنطقة.

ويكشف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس التركي أردوغان والروسي بوتين، والمتضمن وقف لإطلاق النار ابتداءً من منتصف الليل اليوم، عن أن هناك ثغرات وتباعد كبير بين ماتم الإعلان عنه وبين المطالب التركية في العودة لما قبل التصعيد الأخير، وبالتالي فإن الاتفاق يبدو هشاً ومؤقتاً لتهدئة الأجواء المتوترة لا أكثر وإعطاء المزيد من الوقت للدبلوماسية بعد فشل التوصل لأي اتفاق حقيقي.

وكانت تباينت المواقف والردود حول مضمون الاتفاق الروسي التركي للتهدئة بإدلب، في وقت أجمع المعلقون عبر مواقع التواصل على أن الاتفاق لم يحقق الشروط والمطالب التركية، وأنه بحكم الاتفاق المنتهي قبل بدئه.