انتقدت "غرفة تجارة دمشق" عبر عضو مجلس إدارتها سياسات النظام التي وصفت بأنها خاطئة وأسفرت عن تدهور الاقتصاد والتجارة وخسارة القطاع بنسبة تصل إلى 90%، وتبع تلك الانتقادات اجتماع بين التجار والصناعيين ووزير تموين النظام الذي رد على الشكاوى والمطالب بالوعود الوهمية بزعمه بحث جميع المطالب باستثناء العقوبات.

وجاء اللقاء مخيبا لتوقعات التفاؤل التي روج لها إعلام النظام خلال الأيام الماضية بزعمه أن التجار والمنتجون "أعربوا عن تفاؤلهم بلقاء الوزير عمرو سالم في مقر غرفة التجارة بدمشق للاطلاع على ما تنوي اتخاذه من قرارات وخطوات حيال واقع الأسواق وحالات الزيادات المتلاحقة لأسعار السلع والمواد".

من جانبه أكد "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أنه "في الأزمات تتدخل الحكومات لرفع الحركة التجارية وتشجيع الاستيراد والتصدير إلا في سوريا يتم منع أي إنها لا تساعد التاجر أبداً على العكس التاجر يخسر تلو الآخر ومعظم التجار هاجروا".

وذكر أن هذا إن دل على شيء فيدل على أن هناك سياسة خاطئة بالقوانين الخاصة بالتجارة والتجار والأهم أن هناك لغة سلبية بين السورية للتجارة والتجار وكأنهم في حرب، ولفت إلى مطالبة الوزير إيجاد حل لمشكلة الضرائب الرجعية مقدرا أن 90 بالمئة من التجارة في سوريا اليوم هي خاسرة.

كما انتقد التجار قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية من المازوت والبنزين، وتسائل هل هناك عداوة بين وزارة المالية "الجباية" ومؤسسات الإدارة؟ وجاءت ردود الفعل على الاجتماع بالإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي لم يتمخض الاجتماع عن أي قرار إيجابي بل أصبحت الأمور إلى الأسوأ من ذي قبل.

في حين ذكرت مصادر إعلامية تابعة للنظام بأن الوزير "عمرو سالم" رد على التجار والصناعيين بقوله "إلّا العقوبات"، فيما تمحورت التجار والصناعيون، لم يبق غيرنا في سجن عدرا، حسبما نقلته مصادر إعلامية لدى نظام الأسد.

ولفتت إلى أن الزيارة الأولى لوزير التموين إلى غرفة تجارة دمشق، حملت الكثير من الوعود والتفهم لقضايا التجار، إلا أن "عقدة التجار والصناعيين" التي لا تزال تتمحور حول المرسوم 8 الذي استحوذ على أغلب اللقاء، وأن النظام حسم الموقف عبر الوزير بما "يتعلق بالعقوبات، لأنها لا يمكن أن تلغى".

وقال وزير التموين خلال لقائه مع التجار والصناعيين "بأننا كوزارة شركاء مع غرفة التجارة زاعما بأن للوزارة وظيفتين، الأولى حماية المستهلك بكل جوانبها من حيث النوعية والأسعار وضبط السوق ولكن أيضاً من أهدافنا ومهامنا وواجباتنا تسهيل عمل التجار وحل المشاكل التي تعترضهم".

ووعد وزير تموين النظام بأن "يكون هناك منطق بتحرير الضبوط بحق التاجر المخالف ومن حق التاجر الاعتراض عند المخالفة بحيث لا نبدأ بالإجراءات قبل اعتراض التجار، كما أكد بأن لدى الوزارة دراسة سترفع لرئاسة مجلس الوزراء لتغيير طريقة الدعم"، وفق تعبيره.

هذا وأصدرت وزارة التموين بيانا زعمت فيه أن "مخرجات اللقاء المفتوح جاء حول ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية والعمل كفريق من أجل خدمة المواطنين بما يتعلق بتوفير السلع الاساسية بالكميات المناسبة والجودة الأفضل والسعر الأنسب".

وكان كشف "مهند دعدوش" رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

وسبق أن أقر وزير تموين النظام السابق طلال البرازي بأنه يوقع القرارات فقط ولا يتحمل مسؤولية واعترف بأن الجهاز التمويني "صوفته حمراء"، كناية على أنه عرضة للتهم وظن السوء، ودعا المراقب التمويني ألا يشتغل صياداً خلال عملية رصد وتنظيم الضبوط التموينية"، بحسب صحيفة موالية.

ونقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته.

هذا وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر مصدر اقتصادي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.