اعتبرت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد السابقة أن عملية رفع حكومة نظام الأسد لأسعار الكهرباء والغاز كانت بدافع اكيد لتخفيض فاتورة الدعم، وصرحت بأن التبريرات غير مقنعة، على حد قولها.

وذكرت عاصي أن "القرارات الحكومية التي أقرت بأسعار حوامل الطاقة تُدخل البلاد في موجة تضخم جديدة، تشمل كل شيء، مشيرةً إلى أن هذا الرفع للأسعار سوف يؤدي بالتأكيد الى انهيار جديد في القدرة الشرائية لغالبية الناس، وأحد أهم عوائق الإنتاج والنهوض الاقتصادي".

يُضاف إلى ذلك "لن يؤدي إلى معالجة جذرية لموضوع العجز المالي، ذلك لأن مع انخفاض القدرة الشرائية، وانكماش الناتج المحلي ستأكل فروقات فاتورة الدعم"، وأضافت: "اقتصادياً يجب أن تكون معالجة العجز المالي، من خلال خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الإنفاق العام الاستثماري في الاقتصاد الوطني.

ورأت "عاصي" في هذا السياق أن المشكلة اليوم هي أن معدلات التضخم ارتفعت الى حدود كبيرة، لم يعد ينفع معها زيادة الراتب بنسب معينة، إلا إذا كانت زيادة تفوق معدلات التضخم.

وأشارت إلى أن معدلات التضخم والفقر والبطالة، تفاقمت وتراكمت منذ سنوات بمعدلات كبيرة وباستمرار، دون إجراءات حقيقية لوقف هذا الانحدار الاقتصادي، وكل الجهود المبذولة للتحكم في سعر سلعة لم تساهم في تغيير واقع أن المشكلة تكمن بالقدرة الشرائية للناس ولدخولهم الضئيلة.

ووصفت تلك الجهود بأنها نوع من الإجراءات الخلبية، والنتيجة برأيها هي مراوحة بالمكان أو تراجع، والتبريرات التي تساق لرفع الأسعار هي غير مقنعة، ولن تسهم في تخفيض كلف الإنتاج ولا محاربة السوق السوداء, فالإرتفاعات المتكررة في الأسعار من شأنها أن تدخل البلاد في حلقة مفرغة من الفقر الذي يؤدي الى فقر أشد.

وانتقدت تخبط السياسات الحكومية، وعدم التكامل في القرارات الصادرة عن وزاراتها المختلفة، ورأت بأنه ناجم عن عدم وجود رؤية استراتيجية شاملة، لكيفية النهوض الاقتصادي ومعالجة المشاكل الاقتصادية بحزمة قرارات متكاملة ومتناسقة، تخدم هذه الرؤية وتنفذها.

وكانت انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.