![بين التبريرات والانتقادات .. النظام يرفع أسعار الأعلاف لمرة جديدة](/public/uploads/imgs/posts/2021/0215bdb743c00173670ecdd62f3c8b98.webp)
بين التبريرات والانتقادات .. النظام يرفع أسعار الأعلاف لمرة جديدة
قرر نظام الأسد رفع أسعار المواد العلفية بزيادة أكثر من 3 أضعاف سعرها الأمر الذي بات يشكل عبئا إضافيا على المزارعين الأمر الذي تكرر رغم التحذيرات من تداعيات تلك القرارات على الثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية.
وذكر عبد الكريم شباط مدير مؤسسة الأعلاف لدى نظام الأسد أن رفع أسعار الأعلاف أقر منذ أسبوع من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي برره عبر تصريحات إعلامية.
وقال شباط إن المؤسسة كانت تحصل على مادة النخالة من المطاحن بسعر 200 ليرة للكيلو الواحد واليوم ارتفع سعرها وأصبحت تحصل عليها المؤسسة بسعر 600 ليرة، وتم ببيعها لمربي الأبقار والأغنام بسعر 700 ليرة، وفق تقديراته.
وبرر أن ارتفاع أسعار مادة النخالة، أدى لارتفع معها سعر مادة جاهز حلوب أبقار باعتبار أن أحد مكوناتها مادة النخالة، ووصل سعر الكيلو منها إلى 1100 ليرة بعد أن كان 950 ليرة، وفق تعبيره.
فيما انتقد حكمت حداد، عضو لجنة مربي الدواجن رفع سعر مادة النخالة وجاهز حلوب معتبرا أنه شكل عبئا إضافيا على مربي الأبقار والأغنام ومن المؤكد سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الأبقار والأغنام ومنتجاتها.
وذكر أن أن مؤسسة الأعلاف تحولت حاليا إلى تاجر باعتبارها تقوم ببيع المقنن العلفي بأسعار متقاربة مع أسعار التجار، من جهته، قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف، إنه ليس هناك كميات كافية من الشعير في كل مراكز مؤسسة الأعلاف في المحافظات.
وسبق أن قدرت شخصيات اقتصادية بمناطق سيطرة النظام أن "الثروة الحيوانية انخفض عددها إلى 40%، ولا علاقة للحرب بذلك ولا السرقات، وإنما بسبب عدم حماية المنتجين"، واقترحت على المصرف الزراعي إعادة النظر بألية منح القروض، وأن يتم منحها بضمانة الأرض والمحصول.
ورغم التحذيرات المستمرة كرر نظام الأسد عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف رفع أسعار المواد العلفية لمربي الثروة العلفية ولكافة القطاعات / عام - خاص - تعاوني / أرض وتضمن القرار سعر الطن الواحد من الذرة الصفراء وسعر "الجاهز حلوب".
وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.