أصدر المكتب السياسي لـ "هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي"، بياناً بتاريخ التاسع عشر من شهر كانون الأول الجاري، معتبراً في أحد مخرجاته أن "مسار جنيف" للحل في سوريا "صار عبثياً ولن يفضي إلى أية نتيجة"، طارحاً فكرة عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة للتوصل إلى تفاهمات دولية ومحلية وإقليمه لحلها.

وأوضح المكتب أنه يحبذ وقف العمليات الحربية الكبرى في سوريا، وعبر عن استنكاره لما أسماها "الاعتداءات التركية والاسرائيلية" المتكررة على الأراضي السورية، ورأى أن لا تغيرات جوهرية طرأت على وضع الجغرافيا السورية فهي لا تزال موزعة إلى مناطق نفوذ روسية ايرانية، وأمريكية، وتركية، مطالباً بإنهاء هذه الوضع بخروج جميع القوات الأجنبية منها حتى يتسنى للسوريين اعادة توحيد بلدهم بطرق سلمية عبر الحوار والتفاهم.

واعتبر المكتب السياسي أن الظروف لم تنضج بعد لحلها سياسيا بسبب تضارب المصالح والاستراتيجيات للدول المتدخلة فيها، وان مسار جنيف صار عبثيا ولن يفضي إلى أية نتيجة، لذلك فإنه يؤيد فكرة عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة للتوصل إلى تفاهمات دولية ومحلية وإقليمه لحلها.

ورأي أن النظام السوري، يتحمل المسؤولية الكبرى عما حل بسورية وشعبها، وهو لا يزال غير مستعد لأي حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة أو وفق مسار استانا أو غيره، وأنه يراهن على الزمن بما يمكن ان يجلبه من تغيير لمواقف الدول العربية والأجنبية منه.

وأدان المكتب السياسي الإرهاب بكل أشكاله، وحمل دول الجوار وخصوصا تركيا المسؤولية عن عبور عشرات الالاف من الإرهابيين الى سورية بتمويل ورعاية دولية وعربية مما ساهم في تدمير سوريا، وفق ماورد في البيان.

واعتبر أن المعارضة السورية بكل اطيافها لاتزال متفرقة ومتناحرة يصعب الجمع بينها، مع ذلك فإنه يحبذ أي عمل لتوحيد القوى الوطنية الديمقراطية لتشكيل جبهة عريضة على مهام محددة وليس على اوراق سياسية صارت عبثية وملهاة، ولفت إلى أن ما قامت به بعض قوى المعارضة في مؤتمرها التشاوري في ستكهولم أو في مؤتمر استعادة القرار والسيادة يندرج ضمن هذا السياق ويشجع عليه.

وقال البيان إن طابع المرحلة التي تمر بها سورية اليوم لم تعد تطرح كأولوية مهام التغيير الديمقراطي فظروفه المحلية والدولية غير ناضجة، بل المهام الوطنية من قبيل إعادة توحيد سورية، وعودة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم، والعمل على تعافي النسيج الاجتماعي الذي تهتك بشدة خلال مسار الأزمة، وتحسين ظروف حياة السوريين في الداخل حيث صار مؤشر الفقر يطال نحو 90 % من السوريين.

وشدد المكتب السياسي على ضرورة العمل الجاد على عودة السوريين في معسكرات اللجوء خصوصا في لبنان والأردن وتركيا إلى ديارهم وعدم تسيس هذه القضية، وأوضح أنه ينظر الى قضية المعتقلين السياسيين والمغيبين قسرا لدى جميع أطراف الأزمة السورية على أنها قضية وطنية وإنسانية ينبغي حلها ولا يجوز الاستثمار السياسي فيها.

وطالب المكتب بضرورة رفع الحصار الظالم على سورية الذي يدفع ثمنه الشعب السوري وليس النظام، وقال إنه يحبذ انفتاح بعض الدول العربية على سورية خصوصا في المجال الاقتصادية، ويأمل منها أن يشكل انفتاحها هذا نوعا من الضغط عليه للاستجابة للتسوية السياسية التي تجمع جميع الأطراف على ضرورتها وانه لا بديل لها لإعادة تعافي سورية واعمارها.

وفي ختام بيانه، أشار المكتب السياسي للهيئة إلى أن النزيف الحاد الذي تتعرض له سورية من خلال هجرة العقول منها، وكذلك رجال الأعمال ورأس المال وقوة العمل يشكل خسارة لا يمكن تعويضها وسوف تعيق عملية إعادة الإعمار مستقبلا.