![بوق النظام في حلب .. "شادي حلوة" يواجه اتهامات "النيل من الدولة وإثارة الرأي والطائفية"](/public/uploads/imgs/posts/2021/df20adc003bd96be9709cdc2641f007f.webp)
بوق النظام في حلب .. "شادي حلوة" يواجه اتهامات "النيل من الدولة وإثارة الرأي والطائفية"
كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تقديم دعوة ضد الإعلامي المعروف بموالاته "شادي حلوة" بتهمة النيل من سمعة مؤسسات الدولة وإثارة الرأي العام والنعرات الطائفية عبر منشوراته على فيسبوك من قبل مجلس مدينة حلب التابع للنظام.
وذكر الكتاب المقدّم من مجلس المدينة إلى محافظ النظام في حلب اتهام حلوة بكتابة منشور في تموز الماضي تسائل خلاله "إلى متى سيبقى القائمون مكتوفي الأيدي تجاه تحريك عجلة الإنتاج، مجلس المدينة لديه أملاك في مناطق حساسة وعاجز حتى عن طرح أي مشروع".
وأضاف نص الكتاب الذي نشرته مصادر إعلامية موالية للنظام أن المنشور احتوى أقوالاً مرسلة من شأنها إثارة الرأي العام تجاه المؤسسة، واستعرض المجلس 3 عقود لمشاريع أبرمها مع مستثمرين معتبراً أن ذلك يدحض أقوال حلوة.
وذكر الكتاب مثالا بمنشور آخر قال فيه، "مدير الأملاك بمجلس مدينة زمبابوي مالو ابن المدينة وما بيفهم بشي اسمو إدارة أملاك" وقال المجلس أنه استبان من المنشور بأن المقصود هو مدير أملاك مجلس مدينة حلب واعتباره إثارة النعرات الطائفية.
وفق الكتاب الذي ختم بأن المجلس اتخذ صفة الادعاء الشخصي على حلوة ويطلب إحالة الشكوى إلى المحامي العام وكان خرج بوق النظام في حلب ببث مباشر ردّ فيه على الدعوى، وقال أن المجلس لا يملك سوى هذه المشاريع الثلاثة للتفاخر بها.
واعتبر أن المجلس قام باستغلال إصابة رئيسه "معد مدلجي" بفيروس كورونا، وتم ترتيب الشكوى بطريقة وصفها حلوة بالملتوية، وجدّد اتهام مجلس المدينة بالتقصير في تقديم الخدمات للمدينة، وذكر أنه سيدّعي على من أساء إليه في نصّ الدعوى.
ويعرف عن الإعلامي للموالي للنظام "شادي حلوة" ظهوره المتكرر وهو يشمت بقصف المدنيين في محافظة إدلب وتهجير أهلها، ويعرف أنه من أبرز الوجوه الإعلامية المثيرة للجدل بسبب كثرة مواقفه المحرجة التي انكشف فيها كذبه على الهواء مباشرة.
ومثالاً على ذلك طلبه من ميليشيات حزب الله اللبناني تغيير لهجاتهم أثناء تصويرهم، إلى جانب رميه بالأحذية بمدينة حلب وصولاً إلى توبيخه على يد "سهيل الحسن" المدعوم من قبل ميليشيات روسيا.
يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، يأتي تزامن مع تكرار ما تنشره وزارة الداخلية التابعة للنظام من تهديدات بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية، لا سيما أنها طالت عدد من إعلاميي النظام ورموز التشبيح الإعلامي.