برر وزير المالية "كنان ياغي"، سياسات الوزارة في حكومة النظام في الجباية من بوابة السعي لزيادة الرواتب معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب تأمين السيول، في حين صرح عضو في مجلس التصفيق بقوله إن "الراتب لا يكفي لخمسة أيام والأسعار تتضاعف"

واعتبر "ياغي" أن أي زيادة على الرواتب تتطلب تأمين السيولة اللازمة له، مشيراً إلى أن هذا الهدف هو ما تسعى إليه الوزارة زاعما العمل لتحسين الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام وتخفيض العجز ما أمكن والحد من الترهل والفساد في الإدارة الضريبية.

وأشار إلى العمل على الحد من التهرّب الضريبي الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة نظراً لعدم وجود التزام ضريبي ومع اتباع إجراءات جديدة تبين أن رقم أعمال 145 تاجراً وصناعياً فقط قارب الألف مليار ليرة سورية خلال حديثه عن جني الضرائب الذي ربطه بمطالب رفع الرواتب.

وذكر أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في مختلف القطاعات ضاعفت الإيرادات للخزينة العامة بمعدل مرة ونصف المرة، وجاء ذلك خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس التصفيق والتي طالبت بزيادة الرواتب، بزعمه أن أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة.

ويأتي ذلك مع تكرار الإشارة إلى حجم "التهرب والفساد" وتشكيل "لجان وهيئات ومحاكمات" من قبل النظام بهدف زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال لمضاعفة الموارد المالية بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.

من جانبه قال "عبد الرزاق بركات" عضو في مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد إن الراتب لا يكفي لخمسة أيام والأسعار بازدياد ومطالبة بزيادة عاجلة للرواتب والأجور، وفق تعبيره مع مطالبة عدد من الأعضاء برفع الرواتب.

وأضاف "بركات"، "كلما التقينا مع الحكومة تقول انها تسعى إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وبخاصة الموظفين عند الدولة، إلا أن الواقع غير ذلك فالأسعار في ازدياد والراتب لم يتحسن نهائياً ولم يعد يكفي لأكثر من خمسة أيام في أحسن الأحوال.

هذا ولم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاشت وعود مسؤولي النظام بقرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.