أعلن المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية التابع لنظام الأسد عن تنفيذ محطة تصفية مياه بحيرة 16 تشرين لتدعم مياه الشرب بمدينة واللاذقية وريفها الشمالي، بكلفة تتجاوز 170 مليار ليرة، من قبل شركة روسية، وكان النظام صرح في تموز الماضي أن كلفة المشروع في الجزء الأول تقدر بنحو 10 مليارات ليرة سورية.

ونشر المكتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورا ذكر أنها لتنفيذ "شركة فود ستروي الروسية"، أعمال تجهيز محطة تصفية مياه بحيرة 16 تشرين بطاقة واحد متر مكعب بالثانية لتؤمن نحو 85 ألف متر مكعب يوميا لأغراض الشرب، حسب وصفه.

وزعم إنجاز معظم أعمال الحفريات في موقع المحطة بالقرب من اوتستراد اللاذقية كسب على مخرج نفق قناة تصل من بحيرة 16 تشرين، في الموقع الذي قدمته مديرية الموارد المائية لتنفيذ المشروع.

وصرح "تمام رعد"، وزير الموارد المائية لدى نظام الأسد خلال جولته على المشروع بأن مشروع المحطة الذي تتجاوز تكلفته 170 مليار ليرة وبطاقة تقدر بواحد متر مكعب بالثانية سيسهم بدعم الوارد اليومي لمياه الشرب في اللاذقية والتجمعات السكانية على مسار الخط، وفق تعبيره.

واستحوذت روسيا على مشروع استثماري في محافظة اللاذقية وذلك في مجال تصفية مياه الشرب، عبر شركة روسية في ظل تزايد النشاط الاقتصادي للاحتلال الروسي من خلال العقود الاستثمارية التي طالما تكون طويلة الأمد.

وفي تموز الماضي ذكر موقع موالي للنظام نقلا عن "ممدوح رجب"، معاون مدير "المؤسسة العامة لمياه الشرب" التابعة للنظام في اللاذقية: "أن المؤسسة بصدد المباشرة بمشروع محطة لتصفية مياه سد 16 تشرين التي تقع على مخرج نفق عين البيضا لدعم مياه الشرب في محافظة اللاذقية، وفق تعبيره.

وقدر المسؤول بأن مدة التنفيذ ستكون تسعة أشهر من تاريخ المباشرة، وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع 39.6 مليون يورو أي ما يعادل 10 مليار ليرة سورية، وختم أن "هذا المشروع سيحسن الواقع المائي في مدينتي جبلة والقرداحة وريفهما نتيجة تخفيض الضغط عن مياه السن".

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.