نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مسؤول في المصرف الصناعي حديثه عن تهرب آلاف الصناعيين من تسديد قروضهم بقيمة إجمالية تصل إلى حدود 30 مليار ليرة، مهددا بملاحقتهم عبر القضاء لتحصيل المبالغ، ويعرف بأن القروض الصناعية تعطى للمقربين من للنظام وشركائه فقط.

وكشف المصدر عن 3,500 متعثر لدى المصرف ولفت إلى أن 10 متعثرين منهم فقط يعود لهم حوالي 75 بالمئة من إجمالي كتلة الديون المتعثرة، منوهاً إلى أنه تم تحصيل نحو 4 مليارات من هذه الكتلة خلال العام الجاري وهو ما يمثل 13 بالمئة من إجمالي الديون المتعثرة.

وذكر أن إجمالي القروض التي منحها المصرف تجاوز 40 مليار ليرة منها 12 مليار ليرة تم منحها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي من خلال إدارة المصرف وفروعه في المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وزعم أن المصرف يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية ويبحث في العديد من الخيارات لذلك ومنها توسيع مساحة التعاون والتفاهمات مع غــرف الصناعة ودعم المشاريع الحيوية والاستثمارات بتمويلها مع التركيز على المشروعات الصناعية وفق المحددات والضوابط التي أقرها مجلس النقد والتسليف.

وكانت قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مشهد الازدحام على كوات المصارف بات اعتيادي، كونها خارج الخدمة بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، وسط تبريرات أطلقها مسؤولي النظام.

وسبق أن أصدر نظام الأسد عبر المؤسسة قراراً يقضي بمنح القرض الفوري الذي يبدأ من (250 ألف ليرة سورية ويصل إلى مليون ليرة سورية)، ما اعتبره إعلام النظام مكرمة فيما ذكرت مصادر اقتصادية متطابقة أن القرار لا يعدو كونه إجراء إعلامي فقط.

وكان أدلى المحلل والخبير الاقتصادي الموالي "عمار يوسف"، بتصريحات تضمنت كشفه عن عدم نجاعة إطلاق النظام "قرض استهلاكي" جديد بقيمة مليون ليرة، كما تحدث عن استحالة تنفيذه بالوقت المعلن مع فرض المؤسسات المالية التابعة للنظام للعديد من التعقيدات.