قالت مصادر إعلام مقربة من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ومجلسها "مسد"، إن الإدارة الذاتية انتهت من كتابة "العقد الاجتماعي"، وهو بمثابة دستور ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات، وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، مع غياب تحالف "المجلس الوطني الكردي" و"الحزب الديمقراطي التقدمي" الكردي أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا.

وانتهت لجنة كتابة وصياغة "العقد الاجتماعي" لمناطق الإدارة الذاتية، السبت الماضي، من صياغة مسودة العقد، وهو بمثابة دستور محلي ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، شرق الفرات، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، ليصار إلى عرضه على المجالس التشريعية في 7 مدن وبلدات منتشرة في 4 محافظات سورية، ومناقشته مع قادة المجتمع المحلي ومكونات وأهالي المنطقة، قبل إقراره، حتى يدخل حيز التنفيذ لاحقاً هذا العام.

وكُتبت مسودة العقد بغياب ممثلي أحزاب تحالف "المجلس الوطني الكردي" المعارض، أحد أبرز الكيانات السياسية، و"الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي"، ويُعد من بين أكبر الأحزاب الكردية في سوريا.

وقال القيادي محمد إسماعيل، عضو الهيئة الرئاسية لـ "المجلس الكردي"، إنهم في المجلس "لن يعترفوا بأي خطوة منفردة لا جدوى منها"، وعن مطالب المجلس في هذا الخصوص، قال: "نريد تعديل هذا العقد الاجتماعي، وفق رؤية مشتركة تشاركية، لا تتعارض مع الدستور العام في سوريا، على أن يكون لصالح المنطقة والجميع".

ولفت إلى أن بنداً من بنود الحوارات الداخلية بين الأحزاب الكردية نصّ على تشكيل مفوضية عليا مشتركة للانتخابات، "على أن تكون مناصفة بين أحزاب (المجلس) و(أحزاب الوحدة الوطنية الكردية) المنضوية في الإدارة الذاتية، أما أن تكون الانتخابات من طرف واحد وآيديولوجية حزب واحد، فهذا شأنهم ولا تعنينا بشيء".

وسبق أن قال "بشار أمين"، القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن الوقائع على الأرض تشير إلى نسف الحوار الكردي- الكردي من قبل أحزاب "الوحدة الوطنية" (أكبرها الاتحاد الديمقراطي)، وفق موقع "باسنيوز".

وأكد أمين استعداد المجلس لاستئناف الحوار رغم "الممارسات السلبية" لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، داعياً الأخير إلى العدول عن مواقفه "العدائية" للمجلس الوطني، والتجاوب مع الراعي الأمريكي واستئناف الحوار.

وأوضح، أن "فشل الحوار لم يعلن بشكل رسمي، لكن المعطيات على أرض الواقع، تشير إلى نسفه من قبل أحزاب الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن واشنطن ألقت المسؤولية أكثر من مرة على حزب "الاتحاد الديمقراطي" بعرقلة الحوار، لكنها ما زالت على أمل أن يُستأنف، ".