أعلن العراق وتركيا، خلال الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني رفيعة المستوى الذي عُقد يوم الأحد في مدينة أنطاليا التركية، عن اتفاقهما على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الأوضاع المتفاقمة في مخيمي الهول ورو...
"العراق وتركيا" تتفقان على تشكيل لجنة لمعالجة أزمة مخيمي "روج والهول" بسوريا
١٤ أبريل ٢٠٢٥
● أخبار سورية

من هندسة الخوف لإعادة التنظيم المدني .. فتح الطرقات وإزالة الحواجز الأمنية خطوة لإنهاء عصر الاستبداد

١٤ أبريل ٢٠٢٥
● أخبار سورية
بعد تهجير قسري في عهد النظام البائد .. أكثر من 36 ألف مهجّر يعودون إلى دير الزور 
١٤ أبريل ٢٠٢٥
● أخبار سورية

محافظة دمشق تُطلق حملة شاملة لإزالة الإشغالات العشوائية وتخصّص مواقع بديلة للبسطات

١٤ أبريل ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ١٤ أبريل ٢٠٢٥
"العراق وتركيا" تتفقان على تشكيل لجنة لمعالجة أزمة مخيمي "روج والهول" بسوريا

أعلن العراق وتركيا، خلال الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني رفيعة المستوى الذي عُقد يوم الأحد في مدينة أنطاليا التركية، عن اتفاقهما على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الأوضاع المتفاقمة في مخيمي الهول وروج، اللذين يضمان آلاف النازحين من جنسيات مختلفة، بينهم عراقيون وسوريون وأجانب يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.

وأكد البيان الختامي للاجتماع، الذي حضره كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات، عزم بغداد وأنقرة على التعاون الوثيق في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية، مشيرًا إلى دعم الطرفين لإنشاء مركز عمليات مشترك ضمن "الآلية الخماسية" التي انطلقت من عمّان في آذار الماضي بمشاركة سوريا ودول الجوار.

وشدّد البيان على التزام الجانبين بمبادئ السيادة والوحدة السياسية وسلامة الأراضي، مؤكدًا أهمية التنسيق الإقليمي في مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في ملفات أمن الحدود، والطاقة، والبنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع "طريق التنمية" لربط آسيا بأوروبا.

عودة تدريجية للعراقيين من الهول وسط خطة لإغلاق المخيمات
وفي موازاة التحرك الإقليمي، كانت كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن عودة أكثر من 14,500 عراقي من مخيم الهول منذ عام 2021، موزعين على 3751 عائلة، بينما لا يزال نحو 1200 عائلة تضم قرابة 4700 شخص يقيمون في مراكز الإيواء المؤقتة داخل العراق، بانتظار إنهاء إجراءات دمجهم.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، أن عملية إعادة العائلات تمرّ عبر برامج تأهيل نفسي واجتماعي تستمر من أربعة إلى ستة أشهر، تسبق نقلهم إلى مناطقهم الأصلية، بهدف ضمان استقرارهم ودمجهم في مجتمعاتهم.

وذكر مسؤول في الأمن القومي العراقي أن هناك نحو 16 ألف مواطن عراقي ما زالوا داخل المخيم، وسط جهود مستمرة لاستعادتهم عبر مخيم الجدعة، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارًا يقضي بإغلاق جميع المخيمات داخل البلاد خلال عام 2025.

كما تم تسجيل تكثيف في عمليات الإخراج منذ أواخر عام 2024، إذ استعادت السلطات العراقية في 12 نيسان الجاري أكثر من 160 عائلة من ذوي مقاتلي تنظيم داعش، بعد إخراج دفعات مماثلة خلال شهري شباط وآذار الماضيين.

الإدارة الذاتية تطالب بحلول دولية وتحذر من تداعيات قرار بغداد
في المقابل، سبق أن أعربت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا عن قلقها من قرار الحكومة العراقية وقف إعادة رعاياها من مخيمي الهول وروج، واعتبرته عبئًا إضافيًا على قدراتها المحدودة.

وقال شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين، إن القرار يعقّد المشهد الإنساني، مؤكداً أن "الإدارة الذاتية" لا تنوي إجبار أي نازح على العودة، لكنها تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تزايد أعداد القاطنين، وغياب الاستجابة الدولية الكافية.

وأضاف أحمد أن المخيمات تضم ما يزيد عن 15 ألف لاجئ عراقي، إلى جانب 15600 نازح سوري، وقرابة 6400 أجنبي من نحو 45 جنسية مختلفة، ما يجعل مخيم الهول تحديدًا "معضلة دولية"، تتحمّل "الإدارة الذاتية" مسؤولياتها فيها في ظل ضعف التنسيق الدولي وتراجع الدعم الخارجي.

خطة لإغلاق المخيمات بحلول 2025
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أعلن شيخموس أحمد أن "الإدارة الذاتية" تعمل على خطة لإغلاق المخيمات بحلول عام 2025، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأوضح أن العملية تتضمن تسهيل عودة من يرغب من النازحين إلى مناطقهم الأصلية، لاسيما في صفوف العراقيين والسوريين، مشيرًا إلى أن نحو 12 ألف عراقي غادروا المخيم منذ 2021، فيما لا يزال أكثر من 17 ألفًا يقيمون داخله.

وأشار أحمد إلى أن التنسيق مستمر مع منظمات دولية كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأميركية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تخفيف العبء الإنساني على المنطقة وإنهاء ملف المخيمات بشكل نهائي.

دعوات دولية متزايدة لتقاسم المسؤولية
في هذا السياق، دعت دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الدول المعنية إلى تسريع وتيرة استعادة رعاياها من مخيمات شمال شرقي سوريا، مؤكدة أمام مجلس الأمن أن المساعدات الأميركية لهذه المخيمات "لن تستمر إلى الأبد"، وأنه لا يمكن تحميل الولايات المتحدة العبء المالي بشكل دائم.

وحذّرت "هيومن رايتس ووتش" من تداعيات قرار واشنطن بتجميد بعض المساعدات، مشيرة إلى أن ذلك قد يفاقم "الظروف المهددة للحياة" داخل مخيمي الهول وروج، اللذين يضمان عائلات مقاتلي داعش الأجانب، ودعت إلى تحرك عاجل لمنع انهيار الأوضاع.

last news image
● أخبار سورية  ١٤ أبريل ٢٠٢٥
من هندسة الخوف لإعادة التنظيم المدني .. فتح الطرقات وإزالة الحواجز الأمنية خطوة لإنهاء عصر الاستبداد

بدأت مجالس المحافظات في عدة مناطق سورية، بمشاريع عاجلة لإزالة الحواجز الأمنية وفتح الطرقات المغلقة وإزالة الرموز والشعارات المرتبطة بعهد النظام البائد، في خطوة لإزالة الصورة المتجسدة بالاستبداد والقمع، والتي عمل نظام الأسد على تعويمها في الشوارع والأزقة، وبنى لنفسه مقرات وثكنات عسكرية حصينة ممنوع الاقتراب منها، مقطعاً أوصال المناطق المأهولة بالسكان، كانت تلك المواقع مصدر رعب وقلق وخوف دائم للسوريين.


في الشمال، أعلن "مجلس مدينة حلب" وبإشراف إدارة الأمن العام، عن فتح الطرقات المحيطة بفرع أمن الدولة في حي المحافظة، بعد سنوات من الإغلاق في عهد النظام البائد، وذكر المجلس أن ذلك يأتي ضمن خطة لتحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة المرور، وشملت الخطوة أيضًا إعادة المنازل المحتجزة إلى أصحابها، في إجراء لاقى ترحيبًا شعبيًا.

واعتُبر الإجراء محطة مهمة في مسار استعادة الحقوق وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، ونشرت معرفات رسمية لمحافظة حلب صورا تظهر قيام إدارة الأمن العام وعاملين في مجلس المدينة بالقيام بفتح الطرقات التي طالما أغلقها النظام لسنوات.

"الخوذ البيضاء" تُطلق مبادرة لإزالة التشويه البصري لرموز النظام البائد بحلب
سبق أن أعلنَ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من خلال صفحته الخاصة في موقع فيسبوك، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى إزالة الشعارات والرموز التي خلفها نظام الأسد البائد من على جدران المباني العامة ومرافق المدينة، وذلك خلال يوم الجمعة المصادف لـ 11 نيسان/ أبريل الجاري. وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة "رجعنا يا حلب"، بحسب ما وردَ في المنشور.

تم التنسيق للمبادرة مع محافظة حلب
وذكرَ الدفاع المدني أن المبادرة تم إطلاقها بالتنسيق مع محافظة حلب، وتضمُّ أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، وبمشاركة 30 آلية خدمية، ساهموا في هذه الخطوة، والتي تهدف إلى تجميل المشهد البصري للمدينة واستعادة ملامحها الحضارية. 

لاقت هذه الخطوة ردود فعل إيجابية، ومن التعليقات الواردة: "من أهم الأعمال ع فكرة إزالة هيك شغلات مؤذية للبصر، رجاء نبتعد عن تقديس الأشخاص و التطبيل للأفراد، الانتماء للوطن فقط". وقال أحد المتابعين: "كان الله بعون الدفاع المدني شو بدو يصلح ليصلح ورا هالزمرة الفاسدة ومخلفاته"، وذكر آخر: "هيا الخطوة كتير حلوة مابدنا شي يذكرنا بزمان النظام البائد المجرم تسلم أيديكن ودمتم في حفظ الله".

ويذكر أن بعد سقوط الأسد، سارع الناس إلى إسقاط تماثيله في معظم المحافظات، تلك الأصنام التي حرص ما يسمى الرئيس السابق على تنصيبها في كل مكان من البلاد، نظراً لمرضهم النفسي بعشق الظهور والسلطة وتملك البلاد، والتي كان ينفق عليها أموالاً باهظة، في حين أن البلاد تعاني من مشاكل بوضع الخدمات والكهرباء والتدفئة والصرف الصحي وغيرها، ولم يكن يهتم لها على الإطلاق.

قرار رسمي لطمس رموز الأسد والعقاب لمن يخالف
وفي سياق متصل أصدرت محافظة حلب قراراً رسمياً ينصُّ على إزالة وطمس كافة الرموز والرايات والإشارات والصور والعبارات، وكل ما يمتْ بصلة للنظام السابق. وينطبق القرار أيضاً على واجهات المحلات التجارية، والجدران، والأبنية، وما شابه ذلك. وبالنسبة للتكاليف فإنها على نفقة أصحاب العقارات والجهات العامة.

 وأكدت محافظة حلب من خلال القرار أن من سيخالفه سيتعرض للمساءلة القانونية، مشيرةً إلى أن تطبيقه  دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء الفائت المصادف لـ 8 نيسان/أبريل، ويستمر حتى 30 نيسان/ أبريل الجاري كحد أقصى.

ووفق مصادر رسمية، لم يعد هناك تهاون مع من يمجد نظام الأسد السابق، فأي كلمة أو تصرف صارت تعرض صاحبها للمسائلة من قبل القانون أو الشعب. وأي محاولة للإساءة لرموز الثورة أو علمها أو أي تفصيل يتعلق بها فإن الرد والعقاب سيتم القيام بهما بشكل فوري.


خطوات مماثلة في دمشق ومحافظات إخرى
وكانت بدأت الجهات المعنية بإزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعها النظام البائد أمام "فرع فلسطين" في دمشق وذلك في إطار الجهود المبذولة من الجهات الخدمية في المحافظة.

وذكرت أن عملية إزالة حواجز وأسلاك وضعها النظام البائد قرب "فرع فلسطين" بدمشق جاء لتسهيل حركة الآليات والمركبات أمام السائقين لتخفيف حالة الاختناق المروري التي كانت تنتج عن مثل هذه الحواجز الإسمنتية.

ويُعرف "فرع فلسطين" الذي أنشئ في ستينات القرن الماضي، بأنه أحد أسوأ مراكز الاعتقال والتعذيب التابعة لنظام البعث المنهار في العاصمة دمشق، وبإضافة كلمة "فلسطين" إلى اسم مركز المخابرات العسكرية، أراد النظام المخلوع أن يحجب صورته الحقيقية بكلمة تستحضر "البراءة".

وتعرض المعتقلون في "فرع فلسطين" لأنواع مختلفة من التعذيب لفترة طويلة ولم يتمكنوا من الاتصال بأهاليهم، وأظهرت السجلات أن آلاف الأشخاص كانوا محتجزين في ظروف غير إنسانية في عشرات الزنازين، وهو ما يعكس وحشية نظام عائلة الأسد المنهار.

ووجدت زنازين وعنابر صغيرة يُحتجز فيها الأشخاص في الطوابق السفلية من المركز، ووصفت بـ "الكابوس" في كتابات السجناء على الجدران، وفق صور عرضتها مواقع إعلامية منها وكالة الأناضول.

وكانت شرعت محافظة دمشق في إزالة حواجز قوات النظام المخلوع من أحياء العاصمة بسبب عرقلتها لحركة السير، وذكرت المحافظة، عبر معرفاتها الرسمية، أن ورشات مديريات الصيانة وهندسة المرور والنقل تعمل على إزالة غرف الحواجز والكتل الإسمنتية، التي خلّفها النظام المخلوع، في منطقتي الفحامة وشارع خالد بن الوليد، نظراً لما تسببه من إعاقة لحركة السير. 

كما أشارت إلى أن الورشات الخدمية تواصل إزالة الحواجز والكتل الإسمنتية المنتشرة على طرقات المتحلق الجنوبي قرب جامع الأكرم في المزة، وبرزة، وركن الدين، إلى جانب ترحيل الأتربة وأنقاض غرف الحواجز. 

هذا وكانت أعلنت مدير مديرية الأمن العام في محافظة دير الزور أن السلطات الأمنية بدأت بتنفيذ خطة لإزالة الحواجز التي أنشأها النظام المخلوع خلال السنوات الماضية، وتعمل على فتح الطرقات المغلقة، لتسهيل تنقل المدنيين بين المناطق والأحياء السكنية بشكل آمن، وتخفيف الأعباء التي كانوا يواجهونها بسبب القيود السابقة.

ويذكر أن خلال الفترة الأخيرة، كثّفت الجهات الحكومية، بشقيها المدني والعسكري، عمليات إزالة الحواجز والكتل الإسمنتية التي وضعتها قوات النظام المخلوع في المدن والبلدات، لا سيما أن هذه الحواجز شكلت، خلال السنوات الماضية، مصدر قلق مستمر للمدنيين وتهديداً مباشراً لحياتهم.

 

last news image
● أخبار سورية  ١٤ أبريل ٢٠٢٥
بعد تهجير قسري في عهد النظام البائد .. أكثر من 36 ألف مهجّر يعودون إلى دير الزور 

أصدر مكتب تنسيق العمل الإنساني في محافظة دير الزور إحصائية جديدة، كشفت عن عدد العائلات والأفراد الذين عادوا إلى المحافظة بعد سنوات من التهجير القسري الذي تعرضوا له إبان حكم النظام المخلوع، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "الفرات" المحلية.

وأظهرت الإحصائية أن إجمالي عدد العائلات المهجّرة العائدة إلى دير الزور بلغ 9247 عائلة، بينما وصل عدد الأفراد العائدين إلى 36237 شخصاً، وبحسب تفاصيل الإحصائية، فقد سجلت مدينة دير الزور عودة 1629 عائلة، بما يعادل 7483 شخصاً، في حين شهدت منطقة البوكمال عودة 2090 عائلة تضم 9747 فرداً.

كما توزعت بقية العائلات العائدة على مناطق وبلدات ريفية أخرى، أبرزها: ناحية التبني: 1354 عائلة، تضم 6012 شخصاً - منطقة الميادين: 4174 عائلة، تضم 12995 شخصاً

ويُشار إلى أن هذه العودة تأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، وتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين والمهجّرين إلى مدنهم وقراهم بعد طيّ صفحة التهجير القسري الذي فُرض على آلاف العائلات خلال سنوات النزاع السابقة.

المفوضية السامية: أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد 
 سبق أن كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يقارب 400 ألف لاجئ سوري عادوا من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين تجاوز عدد العائدين من النازحين داخليًا عتبة المليون، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

 الصيف فرصة للعودة الطوعية
قالت المفوضية إن اقتراب نهاية العام الدراسي يجعل من فصل الصيف فترة حاسمة للعودة الطوعية، معتبرة أن هذه الفترة تمثل فرصة لا ينبغي تفويتها بالنسبة للنازحين في الخارج، خاصة في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق.

 التمويل يهدد استدامة العودة
رغم الوتيرة المتصاعدة لحركة العودة، نبّهت المفوضية إلى أن نجاح هذه العملية واستدامتها يتطلبان دعمًا كبيرًا في قطاعات المأوى، وسبل العيش، والحماية، والمساعدة القانونية. وشددت على أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب التمويل الكافي، مما يهدد خطة إعادة 1.5 مليون شخص إضافي خلال العام الحالي.

 وأكدت أن النقص الحاد في التمويل قد يدفع العديد من العائدين إلى التفكير مجددًا في مغادرة البلاد، محذّرة من أن عودة السوريين إلى وطنهم قد تكون مؤقتة في حال لم تُقدّم لهم الاحتياجات الأساسية التي تضمن الاستقرار.

 90% من السكان بحاجة إلى المساعدة
أوضحت المفوضية أن نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي ما يعادل 90% من إجمالي السكان، لا يزالون بحاجة إلى نوع من أشكال المساعدة الإنسانية، فيما لا يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري نازحين داخليًا.

 أزمة تمويل تهدد مستقبل العمل الإنساني
وأشارت المفوضية إلى أن تراجع التمويل من الجهات المانحة خلال عامي 2024 و2025 أدى إلى تقليص خدماتها الأساسية، مؤكدة أن هذا الانخفاض قد ينعكس على حجم طواقمها بنسبة تصل إلى 30% داخل الأراضي السورية، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل كبير على قدرتها في تقديم الدعم الضروري للعائدين.

 دعوات دولية لدعم الاستقرار
وشددت المفوضية في ختام بيانها على أهمية دعم جهودها الإنسانية وجهود شركائها في سبيل تعزيز الاستقرار في سوريا، مؤكدة أن استمرار الخفض في التمويل يضع ملايين الأرواح على المحك، ويُضعف فرص عودة النازحين بطريقة آمنة وكريمة.

last news image
● أخبار سورية  ١٤ أبريل ٢٠٢٥
محافظة دمشق تُطلق حملة شاملة لإزالة الإشغالات العشوائية وتخصّص مواقع بديلة للبسطات

أطلقت محافظة دمشق حملة ميدانية واسعة لإزالة الإشغالات العشوائية المنتشرة على الأرصفة والطرقات والممتلكات العامة، وذلك عقب انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب هذه الإشغالات، وبعد تأمين مواقع بديلة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم المدينة وتحسين الحركة المرورية والمشهد الحضري.

وأكدت المحافظة في بيان رسمي أن الحملة جاءت بعد الانتهاء من تجهيز عدد من المواقع البديلة كأسواق نظامية، وتم منح المهلة الكافية للمخالفين لإزالة إشغالاتهم بشكل طوعي. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالب الشعبية المتكررة بإزالة الفوضى المرورية والتعديات على الأملاك العامة، والتي سببت اختناقات في حركة السير وشوّهت المنظر العام للعاصمة.

وشدّدت المحافظة على التزامها بعدم السماح بعودة أي مظاهر من مظاهر التعدي على الأرصفة أو الأملاك العامة، مؤكدة أن الإشغالات التي كانت قائمة لا تتماشى مع الرؤية الحضارية للعاصمة وتعيق حركة المواطنين، خاصة في الأحياء المكتظة.

وكانت المحافظة قد وجّهت في وقت سابق إنذاراً نهائياً لأصحاب البسطات المخالفة في عدد من أحياء دمشق، طالبتهم فيه بإزالة إشغالاتهم قبل مساء السبت الفائت، تحت طائلة المصادرة والإزالة المباشرة. كما أعلنت عن تخصيص مواقع بديلة تم تجهيزها مسبقاً، وتمت دعوة أصحاب البسطات المسجلين لتقديم طلباتهم وفق شروط واضحة، حيث جرى تحديد المستفيدين المعتمدين ضمن هذه المواقع.

تحديد المناطق المشمولة بالحملة
شملت خطة الإزالة عددًا من المناطق الحيوية في دمشق، من بينها: البرامكة خلف الساحة، جسر الحرية، شارع الثورة، كراج العباسيين، القاعة، التضامن، مخيم اليرموك، برزة، الحموية، والمرجة. كما تم الإعلان عن انطلاق تنفيذ القرار بدءًا من صباح الأحد، مع تأكيد إزالة ومصادرة الإشغالات التي لم تُفكّك طوعًا من قبل أصحابها.

مواقع بديلة للبسطات... واهتمام خاص بذوي الشهداء والمصابين
وفي سياق متصل، أعلنت محافظة دمشق عبر بيان مصوّر نُشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك، عن الانتهاء من تجهيز مواقع بديلة للبسطات والعربات الجوالة التي كانت منتشرة بشكل عشوائي في عدد من الأحياء. وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة للحفاظ على السلامة العامة وتنظيم الشوارع وتأمين بيئة عمل مناسبة للبائعين.

وأشارت المحافظة إلى أن اختيار المواقع البديلة جرى بناءً على توجيهات مباشرة من محافظ دمشق، حيث راعت الخطة توزيعاً جغرافياً متوازناً في أحياء العاصمة، بما يضمن استيعاب جميع البسطات وفق تنظيم ملائم يراعي الطبيعة السكنية والخدمية لكل حي. وشمل التوزيع الجديد أكثر من عشرة مواقع سيتم طرحها تدريجيًا للحد من الازدحام، وتحقيق انسيابية في حركة المشاة والمركبات.

أبرز المواقع التي خُصصت للبسطات البديلة
بحسب مصادر محلية، فإن المواقع الجديدة التي خُصصت للبسطات شملت أجزاء من كراج صيدنايا، مرآب الصوفانية، السويقة مقابل مكتب دفن الموتى، حي الزهور، نهر عيشة، الزبلطاني، إضافة إلى منطقة قريبة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وقد تم تخصيص نسبة معتبرة من هذه المواقع لذوي الشهداء والمصابين بالحرب والأشخاص من ذوي الإعاقة، ضمن توجه يعكس البعد الاجتماعي في القرار.

تباين في آراء الشارع الدمشقي
تفاوتت آراء المواطنين حول قرار تنظيم البسطات، حيث رحب البعض بهذه الخطوة باعتبارها تعزز المظهر الحضاري للمدينة وتساهم في تقليل الازدحام والفوضى، كما توفر بيئة عمل آمنة ومنظمة للبائعين. في المقابل، عبّر آخرون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة تعتمد على هذه البسطات كمصدر دخل وحيد.

حلب تواجه الظاهرة ذاتها
يُذكر أن مدينة حلب شهدت في وقت سابق انتشاراً واسعاً للبسطات العشوائية، ما أثار استياء الأهالي ودفع مجلس المدينة إلى اتخاذ خطوات مشابهة لإزالتها وتنظيم الأسواق، استجابةً لشكاوى المواطنين.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة حكومية أوسع تهدف إلى استعادة النظام والانضباط في الشوارع، وتحقيق توازن بين الاعتبارات المعيشية والضرورات الخدمية والتنظيمية، في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.

last news image
● أخبار سورية  ١٤ أبريل ٢٠٢٥
"مركز أمن المعلومات" يُحذر من برمجية "Crocodilus" الخبيثة ويدعو المستخدمين للحذر

أصدر "مركز أمن المعلومات"، التابع للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في سوريا، تحذيرًا هامًا بشأن اكتشاف برمجية خبيثة جديدة تحمل اسم "Crocodilus"، تستهدف بشكل مباشر البيانات المالية والشخصية الحساسة لمستخدمي الهواتف الذكية.

وأوضح مدير مركز أمن المعلومات، المهندس جهاد ألالا، أن أبرز ما يميّز هذه البرمجية الخبيثة هو قدرتها على اختراق الأجهزة والتسلل إليها دون أن يشعر المستخدم بأي تغيير فوري، وذلك عبر تطبيقات تبدو للوهلة الأولى شرعية وآمنة، أو من خلال رسائل تصيّد احتيالي مصممة بحرفية ودقة عالية.

وأشار إلى أن برمجية "Crocodilus" تطلب عند تثبيتها أذونات دخول واسعة النطاق، ما يمكنها من الوصول إلى كلمات المرور والرسائل النصية وأرقام الحسابات البنكية، بل وحتى التحكم بالجهاز عن بعد في بعض الحالات.

ولفت إلى أن من أبرز العلامات التي تدل على احتمالية إصابة الجهاز بالبرمجية: حدوث بطء مفاجئ وغير مبرر في أداء الهاتف، نفاد سريع وغير معتاد للبطارية، أو ظهور تطبيقات غريبة لم يقم المستخدم بتثبيتها بنفسه. كما شدد على أهمية التعامل بحذر مع أي رسائل نصية أو رسائل إلكترونية تطلب إدخال معلومات شخصية عبر روابط مرفقة، باعتبارها عادةً ما تكون محاولات خداع وتصيّد لسرقة بيانات المستخدمين.

وقدم مدير مركز أمن المعلومات سلسلة من التوصيات والإجراءات العملية الضرورية للوقاية من هذه التهديدات الإلكترونية، أبرزها: تجنب تحميل التطبيقات من مصادر مجهولة أو غير رسمية، والتحقق بدقة من الأذونات التي يطلبها التطبيق قبل تثبيته، مع الحذر الشديد من التطبيقات التي تطلب صلاحيات وأذونات غير ضرورية أو مشبوهة.

كما دعا إلى ضرورة استخدام برامج حماية موثوقة وتحديثها باستمرار، وإجراء فحوصات أمنية دورية للهاتف، وتجنب فتح الروابط المشبوهة في الرسائل الإلكترونية أو النصية. وفي حال الاشتباه بإصابة الهاتف، نصح المهندس ألالا بفصل الجهاز فورًا عن شبكة الإنترنت، واستخدام برنامج مضاد فيروسات لإزالة البرمجية، مع تغيير جميع كلمات المرور من جهاز آمن آخر، والتدقيق في العمليات البنكية الأخيرة، وإلغاء الأذونات المشبوهة، أو القيام بإعادة ضبط المصنع كحل أخير في حالة عدم نجاح الإجراءات السابقة.

وفي سياقٍ آخر، أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية مشاركة الوزير عبد السلام هيكل، الأربعاء 9 نيسان/ أبريل، في فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر UOSSM الأول لعام 2025 الخاص ببرنامج الرعاية الصحية الأولية، الذي نظمته وزارة الصحة على مدرج جامعة دمشق.

وأوضحت الوزارة أن المؤتمر ناقش أهمية إنشاء نظام رقمي متكامل للمعلومات الصحية، يكون مرتبطًا مع نظم المعلومات في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأكد المشاركون أهمية الأمن الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتأمين مصادر رقمية للمعرفة الطبية والصحية تكون شاملة ومتاحة للطلبة والعاملين في المجال الصحي.

من جانبه، أكد الوزير هيكل خلال المؤتمر أهمية الأمن الرقمي وإنشاء بنية تحتية متينة توفر خدمات رقمية متطورة للمواطنين، معتبراً أن توفير المصادر الرقمية والمعارف الصحية الشاملة للطلبة من شأنه إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية، وتحسين قدرة المواطنين على الوصول إليها بسهولة وفعالية.