![بعد قرار تعليق الإنذار .... حكومة "الإنقاذ" تغلق مكاتب لـ "الحكومة المؤقتة" في إدلب](/public/uploads/imgs/posts/2021/ced3f85cbbf72b8a588014147b14ff48.webp)
بعد قرار تعليق الإنذار .... حكومة "الإنقاذ" تغلق مكاتب لـ "الحكومة المؤقتة" في إدلب
بدأت حكومة الإنقاذ وعبر الذراع الأمني التابع لهيئة تحرير الشام اليوم، بحملة واسعة ضد مكاتب الحكومة السورية المؤقتة في ريف إدلب، وقامت بإغلاقها ومنعها من إكمال العمل، خلافاً لما أعلن قبل أيام عن تعليق القرار الصادر عن الإنقاذ بإمهال المؤقتة 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في تطور لافت للخلاف الحاصل بين المؤقتة والإنقاذ.
وأكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن عناصر يعملون باسم حكومة الإنقاذ دخلوا مقر وزارتي التعليم العالي والصحة التابعتين للحكومة السورية المؤقتة في مدينة معرة النعمان، وطالبوهم بإغلاق المكاتب بشكل فوري، وقاموا بجرد كل محتويات المكاتب وإغلاقها دون اعتقال أي من الموظفين وكادر الوزارتين.
كما اقتحم عناصر تحرير الشام مركز مؤسسة الحبوب وإكثار البذار في مدينة سراقب التابع للحكومة السورية المؤقتة، وقاموا بإغلاقها ووضع أقفال كبيرة على البوابات الخارجية لها، كما قاموا بمصادرة شيكات البذار وتبلغ قيمتها بـ" 50" الف دولار وهي تعود للمزارعين الذين حصلوا على دعم للبذار من عدد من المنظمات الداعمة.
وفي الهبيط جنوب إدلب دخل عناصر مدنيون يتبعون لحكومة الإنقاذ لمركز إكثار البذار التابعة لقطاع ريف حماة والتابع للحكومة المؤقتة وطلبوا من الموظفين المغادرة وقاموا بإغلاقه ومصادرة كل ما فيه لصالح حكومة الإنقاذ.
وكانت أصدرت حكومة الإنقاذ بياناً في 12 كانون الأول، تنذر فيه الحكومة المؤقتة بإغلاق كافة المكاتب التابعة لها في المناطق المحررة وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال مدة 72 ساعة من تاريخ التبليغ، بسبب ماوصفته التصريحات الغير مسؤولة من قبل الحكومة السورية المؤقتة التي تتخذ مكان عملهما خارج البلاد حسب بيانها، تلا ذلك حراك من قبل الهيئة السياسية في محافظة إدلب لحل الإشكالات بين الطرفين وتم إصدار بيان عن الهيئة أكدت فيه تعليق حكومة الإنقاذ إنذارها.
وسبق أن ردت حكومة الإنقاذ في الداخل في بيان رسمي، على الاستفسارات الواردة بخصوص الإنذار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لحكومة الإنقاذ السورية الموجه للحكومة المؤقتة بأن حكومة الإنقاذ السورية هي المرجعية الشرعية الوحيدة في المناطق المحررة كونها منبثقة عن المؤتمر السوري العام في الداخل السوري.
وأضاف بيان الحكومة أن القرارات الصادرة عن الحكومة المؤقتة من شأنها عرقلة المصلحة العامة للمواطنين في الداخل السوري لكونها بعيدة عنه ولا تلامس همومه، وأن المصلحة العامة تقتضي أن يكون هناك جهة وحيدة في الداخل السوري تحقق تطلعات المواطنين وتعايش آلامه ومعاناتهم اليومية.
وأكد بيان الإنقاذ أن عمل المؤسسات والمنظمات في الداخل السوري مستمر وإنذارها لا يؤثر على حسن سير عملهم وهو مناط في مكاتب شكلية للحكومة المؤقتة مؤلفة من عدة شقق سكنية فقط، مشيرة إلى أن الخطوات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ السورية تمت بعد استنفاذ جميع الطروحات المفضية إلى حل.