أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام قراراً يقضي بتحديد أسعار جديدة لمادتي الغاز المنزلي والصناعي وذلك إضافة إلى السعر المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

وحدد المجلس سعر أسطوانة الغاز المنزلي، المُوزع عبر البطاقة الالكترونية (الرسائل)، زنة 10 كغ، بـ 10450 ليرة سورية، فيما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة أيضاً، زنة 16 كغ، بـ 43500 ليرة سورية.

ويزيد السعر الذي حددته المحافظة، على السعر الرسمي المحدد من جانب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، بمقدار 750 ليرة سورية لأسطوانة الغاز المنزلي، و 3500 ليرة سورية لأسطوانة الغاز الصناعي.

وبررت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد السعر المحدد من جانب محافظة دمشق، بأنه هو سعر المبيع للمستهلك، ويتضمن تكلفة نقل الأسطوانة.

كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحكومة النظام، قد أصدرت قراراً، حددت فيه السعر المدعوم لأسطوانة الغاز المنزلي بـ 9700 ليرة سورية، ولأسطوانة الغاز الصناعي بـ 40000 ليرة سورية.

ووفق وكالة "سانا" التابعة للنظام، نقلاً عن الوزارة، فإن كلفة أسطوانة الغاز المنزلي على "الدولة"، هي 30 ألف ليرة سورية، مما يعني أن السعر الجديد هو ثلث التكلفة، وأن الثلثين يمثلان مقدار الدعم المقدم من حكومة النظام.

وقالت الوزارة، إن القرار جاء نتيجة لارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات على "سوريا"، ولضمان الاستمرار بتأمين هذه المادة الأساسية وعدم الوقوع بالعجز، وفق ما نقلت "سانا".

في حين نفت وزارة النفط والثروة المعدنية الأخبار المتداولة عن تقليل مدة استلام البنزين من 24 ساعة إلى 4 ساعات، وأشارت عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك أنها لم تصدر أي تعديل يتعلق بتغيير مدة الانتظار منذ وصول الرسالة والبالغة 24 ساعة.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.