أطبق النظام السوري ومليشياته حصارها الشبه كامل على منطقة درعا البلد مع إغلاق كامل الطرق التي تربط البلد بالمحطة، وفتح طريق وحيد فقط.

وأكد نشطاء في درعا أن النظام السوري أقدم على إغلاق كامل الطرق بين منطقة البلد والمحطة بمدينة درعا، ومنع الدخول أو الخروج إلى منطقة البلد، بينما فتح طريق واحد فقط من جهة غرز مع تفتيش دقيق جدا حيث ينتشر على الطريق 3 حواجز لجهات مختلفة، حيث يعتقد أنه فخ كي يتم اعتقال أي شخص يحاول الخروج من البلد.

وكانت روسيا عبر جنرالها الجديد المدعو بـ"اسد الله" قد طلب من اللجنة المركزية و وجهاء درعا البلد بتسليم 200 قطعة من السلاح الفردي الخفيف، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض الصريح، وهو ما أدى لحصار المنطقة، في محاولة للضغط للقبول به.

وخرجت دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة تحت شعار " جمعة رفع الحصار عن درعا البلد"، وذلك تضامنا مع درعا المحاصرة، ورفضا للضغوطات الروسية والأسدي المتواصلة.

وقال نشطاء أن روسيا أرسلت أكثر من رسالة إلى لجنة درعا المركزية تطالبها بضرورة تسليم السلاح، مع التهديد في حال مواصلة الرفض، وهو ما يبدو أنها محاولة للضعط بإتجاه التصعيد كي يتم إخبار اللجنة على الموافقة.

وكان وجهاء العشائر واللجنة المركزية في مدينة درعا رفضوا طلب نظام الأسد تسليم السلاح الخفيف الذي لا يزال بيد الشبان في مدينة درعا البلد، تحت شعار "سلاح الأجداد يحافظ عليه الأحفاد".

وقال مصدر مقرب من اللجنة المركزية لـ "شام" إن نظام الأسد طالب بتسليم سلاح الشبان في مدينة درعا البلد، مقابل قيامه بسحب السلاح من يد الفصائل المحلية التي كانت تقاتل في صفوف الجيش الحر، والتي أصبحت بعد سيطرة نظام الأسد على المحافظة، تعمل كميليشيات مساندة للأمن العسكري، وغيره.

ووعد نظام الأسد بطرد الميليشيات المحلية مثل ميليشيا "مصطفى الكسم" و "شادي بجبوج" وغيرها، من حيي المنشية وسجنة وجمرك درعا القديم، في حال تم تسليم السلاح.

وأكد المصدر أن اجتماعا جرى يوم أمس الأربعاء في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وحضره رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد "لؤي العلي"، ورفضت خلاله اللجان المركزية في مدينة درعا وريفي درعا الشرقي والغربي مطالب النظام.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق كما أنهم يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

وكانت درعا قد شهدت مظاهرات ورفض شعبي عام لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وهو على ما يبدو ما أغضب النظام السوري وروسيا اللتان تتجهان لفرض واقع مغاير لما هو عليه الأن.