نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "غسان جديد"، منشوراً مطولاً تضمن وثائق قال إنها رد على هجوم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، مؤخرا والذي قال في منشور له إن معلومات الصحفي مضللة وكاذبة، وفق تعبيره، قبل أن يتحول ذلك إلى سجال مثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهل المهندس "جديد"، منشوره الذي رصدته شبكة شام الإخبارية، بأنه جاء توضيحاً لوزير التموين "سالم"، والمتابعين بخصوص رده على منشوره السابق وأن المعلومات التي وردت كانت خاطئة، مشيراً إلى أن التوضيح مع الوثائق، وقال إن القضية ليست اتهامات بل للإشارة أن "هناك جهات تتابع بكل دقة حركة مستلزمات رغيف الخبز الذي تحاولون حرمان الشعب منه".

ولفت "جديد"، إلى قيامه سابقاً بمدح "عمرو سالم"، ولامه على ذلك الكثير من الاصدقاء وسأل الوزير كيف كانت معلوماتي وقتها صحيحة بالمطلق وكيف أصبحت غير صحيحة عندما اصبحت انت الوزير؟ ونوه إلى أن السجال بينه وبين "سالم"، ذكره بما "حصل بينه وبين الوزير المخلوع عبد الله الغربي وهنا لابد من التنويه أنه لا تربطني أي علاقة شخصية أو معرفة بالسيد الوزير ولا بغيره".

وذكر أن من عادته أن "يوجه رسائل مديح لبعض الوزراء الجدد كنوع من التحفيز والمباركة لثقة "الإرهابي بشار"، و"هذا ما فعلته أثناء توزير الغربي والنداف والبرازي وغيرهم"، ولفت إلى أن هناك من وجه له اللوم لمديح "سالم"، بسبب "تاريخه اثناء استلامه حقيبة الاتصالات في عام 2007 وخرج من هذه الوزارة بتقارير تفتيشية وأنا شخصياً بررت له ماحصل معه كون موردي الوزارة اثناءها كانوا من حيتان المال والسلطة ويعرفهم الجميع"، حسب وصفه.

وفي إطار رده على الوزير "سالم"، قال أن الوزير الكبير فار الدم بعروقه، وكنت قد نشرت عن قيام جهاز أمني صباح يوم الجمعة بمصادرة سيارات دقيق قاسي محملة من منطقة الصنمين بدرعا لصالح التاجر عبدالرحمن الركاض و بموجب وثائق غير صحيحة وتستند إلى موافقات سابقة صادرة عن مجلس الوزراء وعن إدارة الأمن الوطني أعدها مدير عام الحبوب المنتهية ولايته والموجود خلافاً لأسس برنامج الإصلاح الإداري" الذي أشرف عليه رأس النظام وفق تعبيره.

وذكر أن اعتراض الوزير على قوله إن مدير عام الحبوب غير شرعي فأنا أعود للقول أنه غير شرعي لأنه يخالف برنامج الاصلاح الإداري الذي تشدد بتحديد مدة استلام المدير العام بنحو 9 سنوات، وأضاف، "فوجئت بتوتر الوزير "سالم"، وخروجه عن أسلوب الخطاب ونصب نفسه محامياً عن أفعال التاجر الركاض وعن مدير عام الحبوب ووصل به الأمر لاتهامه بالتخريب وأخبرنا بمنشوره وعلى صفحته الشخصية أنه يتابع حركة نقل الأقماح شخصياً في كافة أنحاء سوريا.

وتابع متهكماً، "ربما لديه أقمار صناعية خاصة به قد أهدتها له شركة مايكروسوفت التي عمل بها موظفاً كما أخبرنا وقام السيد الوزير باتهام موظف متقاعد وموظفين آخرين باستغلال غبائي وجهلي وفرضوا علي نشر هذه المعلومات الكاذبة وكان لافتاً كلام الوزير أن السيارات المضبوطة هي سيارات صغيرة وحمولتها لاتستحق المتابعة وهذا يعني أن القانون 8 لتشديد العقوبات بحق المتلاعبين بالمواد المدعومة فيها صغير وفيها كبير وبالتالي اذا حصلنا على ربطة خبز ناقصة 100 غرام من الخبز التمويني يجب أن نمررها وإذا وجدنا تلاعب بالأسعار ليس كبيراً يجب أن نوجه بتمريره.

وأضاف، "أعطانا سعادته محاضرة بنزاهة المدير العام للحبوب السيد عبد اللطيف الأمين وهل لاحظتم وزير يدين نفسه بهذه الطريقة ويعترف ان في وزارته سماسرة ويحصلون على العمولات وحرامية بريد ومتقاعد يربكه بالعمل وهنا نسأل سعادته ماهي الاجراءات التي اتخذها بحق هؤلاء غير انه طلب اضبارة المتقاعد ليبحث بها عن عقوبات وردت بحقه اثناء مسيرة عمله واطلب منه أن يبرز لنا عقوبة تفتيشية بحق هذا المتقاعد لننشرها على صفحتنا".

وقال إن "باقي من اتهمهم بالسمسرة وإخفاء الوثائق لا اعرف من هم لكن الجميع بالوزارة يقول أن السمسار الوحيد والقريب من الوزير والذي تم نقله بقرار أمني لكثرة ارتكاباته وفعل الوزير "سالم"، المستحيل لإعادته لعمله كمرافق شخصي له بل هو بمثابة صديق لهذا الوزير وهو بمكتبه ولا اعرفه ولا يوجد أي تواصل بيني وبينه ولا يستحق أن أتحدث عنه أكثر من ذلك مع انه وصلني الكثير عن تجاوزاته وتدخلاته بعمل الوزارة".

ونشر "جديد"، وثائق حول شروط توريد الأقماح وفق التسعيرة المعتمدة من اللجنة الاقتصادية وتقدمت مؤسسة التاجر الركاض بطلبها لنقل كمية ( 3050 طن قمح) متبقية من حقه من الخمسة آلاف طن حيث ادعى بتسليم عشرة آلاف طن لمؤسسة الحبوب حسب التعليمات ولم يتقدم بأية وثائق تثبت ادعائه وطلب نقل هذه الكمية من مناطق خارج السيطرة.

وقال إن مديرية التسويق في إدارة مؤسسة الحبوب وبمذكرتها رقم / 568 / 26 /1 تاريخ 20 / 10 / 2021 ورد بها أن مؤسسة الركاض قامت بتوريد ( حوالي) 12 ألف طن حسب الوثيقة المرفقة بهذا المنشور ويطلب تجميع الأقماح المقابلة لها من ريف حلب الشرقي وهذا ما لم نشاهده بكتاب الركاض المرفق حسب الوثيقة وكان غريباً أن تقوم مؤسسة وطنية عريقة وتتعامل بأدق الأرقام وتقول ( حوالي) كأنهم يعملون ببازار لبيع التبن وهذه المذكرة مررت على مجلس إدارة يعادل حكومة كاملة وورد بالمذكرة نفسها الصادرة عن مديرية التسويق بإدارة الحبوب.

وبعد مرور عام ونصف وانتهاء مدة العقد تبرير غريب عجيب والتبرير أن الركاض لم يتمكن من توريد ما تبقى له بالعقد بسبب قيام حزب الاتحاد الاشتراكي الكردي بإغلاق المعابر وهذا كذب بالمطلق لأن المعابر تم اغلاقها فقط بأيام الأعياد وعيد النيروز وبالتالي تعتبر عمليات الشحن منتهية اصولاً يا أبناء الأصول وكل ماورد بالمذكرة كذب ولم يتم عرضها على المديرية القانونية في الادارة ولا في الوزارة ومجلس ادارة هذه المؤسسة العملاقة وافق على بياض ودون أن يدقق بالحيثيات.

وبشكل مشبوه صدر قرار مجلس الإدارة برقم / 67 /م تاريخ 21 / 10 / 2021 وبعدها تم مراسلة مكتب الأمن الوطني بموجب الكتاب رقم / 2087/ 1 / ص تاريخ 2 / 11 / 2021 طلبت بموجبه الوزارة تسهيل مرور السيارات المحملة بكمية ( 2300 طن) من مادة القمح والعائدة لمؤسسة الركاض وتم ذكر مصدرها من ( حلب الرقة دير الزور) بينما بطلب الركاض مذكور مناطق ( البوكمال الميادين معدان ) ونرفقه لكم بنهاية المنشور ليتأكدوا من حجم التضليل.

وعلى المتابعين المقارنة بين ما ذكره كتاب رئيس مجلس الوزراء المرفق والذي يؤكد على ( مناطق خارج السيطرة) بينما قامت المؤسسة والوزارة بتغيير الصياغة و ضللوا مكتب الأمن الوطني وارسلوا الكتاب بدون عبارة ( خارج السيطرة) وليس من المعقول أن يعتبر مكتب الأمن الوطني أنه لدينا مدراء ووزراء قد يطلبون طلبات غير صحيحة ليحققوا خلفهم.

ونشر كتاب صادر عن فرع حبوب حلب والصادر عن المدير العام للحبوب ولم يذكر به بحتمية أن تكون الأقماح الموردة من خارج السيطرة وبالتالي شرّع تجارة المواد المدعومة من الدولة وجنى مع شركائه مئات الملايين وتجاهل موافقة مجلس الوزراء وعند اعتراض أحد مهندسي فرع حلب للحبوب على هذا الإجراء شعر الركاض والأمين بالخوف فتم توقيف الشحن وأجروا مع المذكور عقود مقايضة توريد دقيق مقابل نخالة وكانت بحدود 13 عقد مقايضة تعتبر بعلم التجارة مشبوهة.

واختتم بقوله "أريد تذكير السيد الوزير عمرو سالم ان السيارات (الصغيرة) التي ضبطت البارحة قامت بنقل آلاف الأطنان من القمح القاسي وتمت بمعرفتكم وادارة السيد عبد اللطيف الأمين كما يقول التاجر وكما قلت سيادتك، وردا على فقول السيد الوزير ان هناك من يزودني بمعلومات غير صحيحة أقول هناك سلة قريبة من سيادته تحاول تضليله وانا اذا نشرت معلومات غلط لن تتضرر خزينة الدولة والمال العام، لكن إذا اعتمد سيادته على معلومات غير صحيحة سيتضرر الجميع، وارفق الوثائق ذات الصلة وعند ثبوت أي غلط بكلامي سأعتذر من الجميع ومن الوزير ومدير عام الحبوب شخصيا، وبعدها أغلق صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ردا على الصحفي غسان جديد، الذي قال إنه كتب مقالا، لا يعرف من حقائقه شيئاً، يقول فيه أن الجهات الأمنية تقوم بمصادرة أقماح مهربة، وفق تعبيره.

وسبق أن تحدث "غسان جديد"، عن مفاجأة للوزير حيث شن هجوم لاذع على "سالم"، وقال إن الوزير الذي يتستر على ناهبي المال العام والمخربين والمفسدين بوزارته، سنقول عنه على الاقل انه لا يقوم بواجبه الوظيفي ولا يبر بقسمه أمام السيد الرئيس ويكذب على الشعب، سنفتح ملفات مهمة جدا يكسوها الفساد ستفاجىء الجميع قريبا حسب توفر الكهرباء، ولاحقين المواطن على ربطة الخبز"، وفق تعبيره.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.