عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، بعملية تبادل الأسرى التي جرت في سوريا مؤخراً، بين فصائل الجيش الوطني وقوات النظام، بإشراف مجموعة "أستانا" والتي تواصل روسيا من خلال هذه العمليات العشوائية التلاعب في ملف المعتقلين السوريين.

وقال خطيب زادة، إن إيران، باعتبارها إحدى الدول الثلاث الضامنة لعملية "أستانا"، "تعرب عن ارتياحها للعملية الناجحة الأخيرة لتبادل المختطفين والمعتقلين في معبر أبو الزندين شرقي ريف حلب، وتؤكد على ضرورة استمرار هذا العمل الإنساني"، وفق تعبيره.

وأوضح الخطيب زاده بأن هذه العملية، التي نفذت يوم الجمعة 17 ديسمبر بإشراف إيران وروسيا والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم خلالها إطلاق سراح 10 أشخاص من الجانب السوري والمعارضة، وأشار إلى أن طهران تدعو إلى "بذل المزيد من الجهود لتنسيق وتسهيل المزيد من عمليات التبادل في المستقبل".

وسبق أن أعلنت كلاً من روسيا وتركيا، تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى في ريف حلب الشمالي، برعاية الدول الضامنة "لصيغة أستانا"، سبق أن جرت عدة عمليات تبادل سابقة لأعداد محدودة من المعتقلين وفق ذات الصيغة، إلا أنها لم تكن بمستوى يمكن الحديث عن أنه عمليات تبادل حقيقية للأسرى والمعتقلين وفق متابعين ونشطاء سوريين.

وقالت "الخارجية الروسية" في بيان الجمعة، إن عملية التبادل هي السادسة من نوعها بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذت عند خطوط التماس في محيط مدينة الباب، ضمن إطار جهود مجموعة العمل الخاصة التي شكلتها روسيا وتركيا وإيران ضمن "صيغة أستانا".

واعتبرت الوزارة أن صفقة التبادل الجديد شملت تسليم خمسة مواطنين سوريين سبق أن احتجزهم مسلحو المعارضة المسلحة إلى سلطات بلدهم، في المقابل، قالت إن حكومة دمشق سلمت إلى الوسطاء الأتراك خمسة أشخاص اعتقلوا بتهمة "ممارسة أنشطة مضادة للحكومة"، وفق تعبيرها.

وذكر البيان أن هذه "العملية الإنسانية"، نجحت بفضل العمل المنسق بين الممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين والجهات المختصة في تركيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونفذت الصفقة، وفقا لتقييمات الأمم المتحدة وللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتوافق مع كافة المعايير الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن مجموعة العمل الخاصة بـ"صيغة أستانا" تواصل عملها بشكل نشط وباستمرار على البحث عن المحتجزين وجثث القتلى في سوريا، مشددا على أن عملية التبادل الأخيرة أظهرت مرة أخرى فعالة هذه المجموعة والحاجة إليها فيما يخص بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري، وفق تعبيرها.

في السياق، قالت وزارة الخارجية التركية، إن عملة تبادل الأسرى بين النظام والمعارضة بريف حلب، جاءت بإشراف فريق العمل المعني بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين/ المختطفين قسراً وتبادل الجنازات وتحديد مصير المفقودين، الذي تم إنشاؤه ضمن مسار أستانا برعاية تركيا وروسيا وإيران والأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الفريق سيواصل أنشطته بالفترة المقبلة أيضاً.

وكانت اعتبرت "وكالة ثقة" المحلية، إن عملية تبادل الأسرى التي جرت بين النظام وفصائل الجيش الوطني الأخيرة في منطقة معبر أبو الزندين "خيانة لمعتقلي الثورة"، لافتة إلى أن المفرج عنهم من طرف النظام لاعلاقة لهم بمعتقلي الحراك الشعبي السوري.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة، أن الأسرى الخمسة الذين تم الإفراج عنهم ضمن عملية التبادل التي جرت في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الخميس، لا علاقة لهم بمعتقلي الثورة السورية، وأن معظمهم اعتقلوا أثناء ذهابهم إلى مناطق سيطرة النظام.

ووفقاً للمصادر فإن أحد الأسرى قد تم اعتقاله من قبل أمن النظام على حاجز مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، أثناء توجهه من مناطق المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وأثارت العملية محط غضب لدى الكثير من رواد التواصل، بسبب عدم النظر إلى المعتقلين المغيبين في سجون الأسد منذ سنوات بسبب معارضتهم لنظام الأسد، الأمر الذي اعتبره العديد بأنه خيانة حقيقة لمعتقلي الثورة.

وأكّدت المصادر على أن الأشخاص الذين تم تسليمهم للنظام، بينهم ضباط وذو رتب عالية، في إشارة إلى أن العملية مُخطط لها أو دفع أموال لتنفيذها مقابل فك أسرى الأشخاص الخمسة المعتقلين لدى الجيش الوطني.

وكانت شهدت منطقة الباب في ريف حلب الشرقي، صباح يوم الخميس، عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني السوري وقوات النظام، بضمانة من الجانبين التركي والروسي، وشملت عملية التبادل 5 أسرى من كل جانب، وتمت في معبر “أبو الزندين” على أطراف مدينة الباب بإشراف من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وكان أجرى الجيش الوطني السوري 2 يوليو/ تموز عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وسبق أن شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي خلال عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، كما تكررت خلال الفترات الماضية وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.