أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قرارا يقضي برفع أسعار مادة الغاز المنزلي والصناعي رسميا وذلك بعد الترويج للقرار بوجود دراسة حول رفع الأسعار مبررا ذلك بعدة مزاعم.

وحسب بيان الوزارة فإن القرار صادر بناءً على كتاب السيد وزير النفط وتوصية اللجنة الاقتصاديّة، وبررت ذلك ب" ارتفاع أسعار المشتقّات النفطيّة العالميّة وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات ولضمان الاستمرار بتأمين هذه المادّة الأساسيّة، وعدم الوقوع بالعجز"، حسب كلامها.

ويقضي القرار الجديد عن وزير تموين النظام "عمرو سالم"، برفع أسعار الغاز المباعة عن طريق البطاقة الذكية حيث أصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي (١٠ كغ) هو 9700 ليرة و الصناعي (١٦ كغ) هو 40,000 ليرة سوريّة.

ولفت البيان إلى أن القرار ينطبق على جميع الأسطوانات التي تسلّم اعتباراً من اليوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، وزعم بأنّ كلفة أسطوانة الغاز المنزلي على الدولة  هي 30,000 ليرة أي أنّ السعر الجديد هو ثلث الكلفة والثلثين يمثّلان مقدار الدّعم"، حسب مزاعمه.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد نقلا عن مصادر أكدت توجه النظام نحو رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر المدعوم عبر البطاقة الذكية إلى 10 آلاف ليرة و الصناعية إلى 40 ألف ليرة سورية.

وبرر ذلك لتخفيض فترة استلام الجرة إلى 40 يوم بدلا من 90، هذا التوجه يأتي على التوازي مع جهود حثيثة لتقليل فترة استلام المواطن للجرة واختصاره الى 40 يوما حيث تعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة غاز كبيرة ويبرر ذلك نتيجة عرقلة الاستيراد ونقص الكميات عن حاجة البلاد.

وكان حدد نظام الأسد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، كما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ49000 ليرة سورية عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج البطاقة الذكية.

وسبق أن برر "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قراره الأخير القاضي برفع رفع أسعار الغاز خارج "البطاقة الذكية"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وزعم "سالم"، بأن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي يباع في السوق السوداء "لا يمسّ المواطنين"، وبرره بمزاعم "منع الهدر" و"ترشيد الكميات المشتراة".

واعتبر "سالم"، القرار يمس العديد من الجهات الرسميّة من وزارات ومؤسسات وغيرها كانت تستجر الغاز الصناعي والمنزلي ومنعا للهدر في تحديد حصص هذه الجهات تم رفع السعر لترشيد الكميّات المشتراة من قبل تلك الجهات.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.