يتجه نظام الأسد إلى رفع تسعيرة مادتي "المازوت والغاز" خلال الأيام القادمة، وذلك مع إعلان مصدر حكومي عن وجود دراسة تهدف إلى رفع أسعار المادتين قريباً، وذلك في سياق التمهيد الإعلامي الذي أتبعه قبل أيام قبل رفع أسعار آلاف أصناف الأدوية إلى جانب الرز والسكر، مبررا ذلك بـ"ارتفاع تكلفتها على الخزينة".

ونقل موقع اقتصادي موالي للنظام عن مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، إذ أكد وجود الدراسة إلا أنه ذكى بأن هذا الموضوع لا يحمل إلى وزارة التجارة الداخلية وهو يدرس في وزارة النفط  والثروة المعدنية التابعة للنظام.

ولفت إلى أن الدراسة تتمثل بقيام وزارة النفط بإعداد الكلف باعتبارها الجهة المعنية باستيراد المادة، وبناء عليه يصدر كتاب من وزارة النفط إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد توصية اللجنة الاقتصادية بذلك ونحن جهة مصدرة فقط للقرار، وفق تعبيره.

وأضاف، مبرراً التنصل من مسؤولية وزارة التموين لدى نظام الأسد في إصدار القرارات بأن قراراً كهذا له انعكاس على جميع الجهات والقطاعات في سوريا، والموضوع ليس سراً هي أرقام وقيم تتم دراستها وحسابها وبناء عليه يتخذ القرار، حسب كلامه.

وأقر بوجود ارتفاع حدث مؤخراً بالأسواق وقال: بالفعل هناك ارتفاع في الأسعار لكنه طفيف وسببه الأساسي بعض التعديلات في المديرية العامة للجمارك ووزارة المالية حيث قامت الأولى برفع سعر الدولار الجمركي والذي كان 1262 ليرة واليوم قيمته 2525 ليرة.

وبرر القرار الذي أصدرته وزارة المالية للأسعار الاسترشادية رغم أنه أدى إلى زيادة أسعار السلع والمواد الموجودة بالأسواق  بأن هناك "إيجابية في هذا القرار" وهي تحقيق حق الدولة من الرسوم والضرائب.

وكان صرح الوزير "طلال البرازي"، نافياً المسؤولية عن القرارات التي تحمل توقيعه بقوله: "لست أنا من أرفع السعر، أنا أوقّع القرار فقط، لكننا شركاء مع الجهات الأخرى باتخاذ القرار"، وفق تعبيره.

من جانبه برر "أحمد نجم"، مدير عام السورية للتجارة لدى النظام سبب رفع أسعار السكر والرز بأن “تكلفتها عالية على الخزينة"، زاعما عدم وجود علاقة بين "رفع الأسعار وتوفر المادة وأن الكميات التي توزع ذات تكلفة عالية حيث أن شهريا يوزع 16500 طن من مادة السكر و 14500 طن من مادة الرز".

وقدر "نجم" أن هذه الكميات تكلفتها عالية على الخزينة شهريا بحدود 43 مليار ليرة دعم غير الثمن الفعلي، وقال "نحتاج في شهرين رقم يتعدّى 125 مليار ليرة ثمن المادتين"، حسب تقديراته.

وزعم أن نسبة تنفيذ وتوزيع المخصصات التموينية للمواطنين عن دورة أشهر شباط وآذار ونيسان ارتفعت بنسبة 85%، موضحاً أن نسب التوزيع والتنفيذ الأفضل كانت في 5 محافظات هي اللاذقية وطرطوس وحمص ودمشق والسويداء، الأمر الذي يشكك فيه متابعي الصفحات الموالية ويندرج ضمن التصريحات الاستفزازية.

وكان أعلن نظام الأسد أمس الأحد عن رفع سعر مادتي الرز والسكر المدعومتين عبر الصالات التجارية والتي تباع وفق مخصصات خلال ما يُسمى بـ"البطاقة الذكية"، ليصبح سعر الكيلو الواحد من كل مادة 1000 ليرة سورية.

وبرر ذلك للحفاظ على الكميات المخصصة من المواد المدعومة، لكل أسرة سورية، والتي توزع بموجب البطاقة الذكية، حسب عدد أفراد الأسرة، وكان أعلن النظام تمديد فترة استلام المواد المدعومة مرتين أخرها بتاريخ 7 حزيران الجاري.

هذا وسبق أن طرحت صالات النظام للتجارة كيلو الرز بسعر 600 ليرة قبل الرفع، وكيلو السكر 500 ليرة سورية، وكان وصل سعر كيلو السكر في الأسواق لـ 2200 ليرة وتراوح سعر كيلو الرز من 1500 لـ 3500 ليرة، حسب النوع، إلا أن المواد غير متوفرة ولا يحصل معظم السكان على مخصصاتهم.