أصدر وجهاء وأهالي مدينة درعا بيانا بخصوص الأحداث والاشتباكات التي وقعت في الـ23 من الشهر الجاري، والتي أدت لمقتل وجرح عدد من الأشخاص في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين.

واستنكر البيان وقوع اشتباكات عنيفة في مخيم درعا وأدت لمقتل 4 أشخاص بينهم مدنيون، واعتبر أن الاشتباكات وقعت تحت حجج ومبررات كاذبة، من خلال أيادي الغدر والفوضى والتخريب عابثة بالنسيج الاجتماعي، مهددة السلم الأهلي وحالة الاستقرار.

واعتبر البيان أن تلك الأيدي تحاول إعادة الفوضى خدمة للمخططات الإيرانية وميليشياتها لتكون حوران منصة لترويج مشاريعها ومخدراتها، ولا تمت للثورة والجهاد بصله.

وأكد البيان أن أعيان ووجهاء وعشائر درعا لم ولن نسمح بخدش نسيجها الاجتماعي وتهديد سلمها الأهلي.

وأدان البيان هذه الأفعال ومن قام به هؤلاء العناصر من أفعال قتل وسرقة وابتزاز وقطع طريق.

وشدد البيان أنه لن يسمح أن تكون درعا البلد وطريق السد والمخيمات ملاذ آمن للقتلة وتجار المخدرات والغرباء المرتزقة الغير معروف اصلهم، ولن نسمح لهم بتنفيذ مشروعهم التخريبي.

وأكد أن من كل من تورط بارتكاب جريمة قتل أو خطف أو ابتزاز أو قطع طريق يتحمل مسؤولية أفعاله.

وأشار البيان أن لن يتم قبول أي مظهر أشخاص ملثمين أو سيارات مفيمة تدخل مناطقهم .

ولم يشر البيان إلى الطريقة التي سيتم محاسبة هؤلاء الأشخاص، ومنعهم من مواصلة ما أسماه التخريب، حيث رأى نشطاء أن النظام السوري بجيشه ومليشياته القادرين فقط على إنهاء تواجد مجموعتي (الحرفوش وشلاش) في المنطقة، و تخوفوا من الاستعانة بالنظام لهذا الأمر، لما له من مخاطر كبيرة.

وجرت في وقت سابق من الشهر الجاري اشتباكات بين مجموعتين من المسلحين يقودهم القياديين السابقين في الجيش الحر "مؤيد الحرفوش" الملقب بـ "أبو طعجة"، و"شلاش أبو حمزة"، وسط حالة ذعر وخوف في صفوف المدنيين.

وأشار ناشطون إلى أن الاشتباك بدأت إثر هجوم "أبو حمزة" على منزل "أبو طعجة" في المخيم، دون ورود تفاصيل حول الأسباب.

وتسبب إطلاق النار بشكل عشوائي بمقتل مدنيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، كما قتل شخصان وأصيب آخرون من طرفي النزاع.

ويذكر أن "الحرفوش" كان أحد الذين طالب نظام الأسد بتهجيرهم إلى الشمال السوري إبان الحملة العسكرية الأخيرة على مدينة درعا، ولكنه رفض الخروج من المنطقة، ولا زال فيها حتى اليوم.

وتشهد مدن وقرى وبلدات محافظة درعا حالة انفلات أمني كبير، حيث يكاد لا يمر يوم دون تسجيل عملية أو محاولة اغتيال، وسط تقاعس نظام الأسد عن إيجاد الحلول، كونه المستفيد الأول مما يحصل، إذ يؤكد ناشطون مسؤولية أجهزته الأمنية بشكل مباشر عن العديد من عمليات الاغتيال، ولا سيما تلك التي تستهدف الشخصيات المدنية والثورية الفاعلة.