في مقابلة حصرية أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع مع صحيفة نيويورك تايمز من القصر الرئاسي في دمشق، تناول الزعيم الجديد ثلاث قضايا مفصلية تحدد مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد: التفاوض العسكري مع روسيا وتركيا، الضغط لرفع العقوبات الأميركية، والتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب في الحكومة الانتقالية.

مفاوضات متعددة الاتجاهات مع موسكو وأنقرة

كشف الشرع أن حكومته تخوض مفاوضات مع كل من روسيا وتركيا حول مستقبل الوجود العسكري في البلاد. وأكد أن الطرفين مرشحان لتقديم دعم عسكري مباشر للحكومة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن روسيا لا تزال تُزود سوريا بالسلاح وتقدم دعماً تقنياً لمحطات الطاقة، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه.

كما أوضح الشرع أن حكومته طلبت رسميًا من موسكو تسليم بشار الأسد، الذي لجأ إليها عقب انهيار نظامه، إلا أن الكرملين رفض الطلب، في أول اعتراف علني بهذا الموقف.

أما تركيا، الحليف السابق لفصائل المعارضة، فقد وصفها الشرع بأنها “لاعب إقليمي أساسي”، قائلاً إن التفاوض معها يهدف إلى تقليص نفوذ المليشيات الكردية، ومنع تغلغل النفوذ الإيراني، إضافة إلى إعادة ترتيب الوجود التركي في الشمال السوري ضمن تفاهمات جديدة.

دعوة صريحة لرفع العقوبات: “نحن حكومة جديدة”

في رسالة مباشرة إلى واشنطن، قال الشرع إن العقوبات التي فُرضت على نظام الأسد باتت تشكل عبئًا مميتًا على الحكومة الجديدة، معتبرًا أن “هذه العقوبات مرتبطة بجرائم ارتكبها النظام السابق”، وأن الاستمرار في فرضها يعرقل أي أمل ببدء عملية تعافي اقتصادي حقيقية.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية قدّمت قائمة من ثمانية شروط لتخفيف العقوبات، من بينها التخلص من الأسلحة الكيميائية والتعاون في ملف الإرهاب. لكنه أكد أن “بعض هذه الشروط بحاجة إلى مراجعة أو تعديل”، دون الخوض في التفاصيل.

ووفق نيويورك تايمز، فإن الشرع يعوّل على هذه المراجعة لتحقيق انفتاح تدريجي نحو المؤسسات الدولية، ويعتبر رفع العقوبات شرطًا أساسيًا لبدء أي عملية إعادة إعمار.

المقاتلون الأجانب.. والجدل حول الجنسية

من بين أكثر القضايا حساسية، تحدّث الشرع عن المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا ضمن فصائل الثورة وساهموا في إسقاط الأسد، وقال إن بعضهم يشغلون حاليًا مناصب رسمية داخل الحكومة الانتقالية، في تحدٍ للمطالب الغربية التي تدعو إلى إقصائهم.

وفي خطوة قد تثير قلق العواصم الغربية، لمّح الشرع إلى إمكانية منح الجنسية السورية لهؤلاء المقاتلين ممن “أقاموا في سوريا لسنوات طويلة، ووقفوا إلى جانب الثورة”، وهو ما وصفه مراقبون بأنه “مجازفة محفوفة بالمخاطر”، قد تُستغل من قبل خصومه لتصوير سوريا كملاذ جديد للتطرف.

غير أن الشرع حاول طمأنة الغرب بقوله إن سوريا الجديدة “لن تكون منصة تهديد لأي دولة”، متعهدًا بإرساء سياسات أمنية صارمة تمنع أي تجاوزات من داخل الأراضي السورية.

هذه المقابلة، وهي الأولى من نوعها للرئيس الشرع مع وسيلة إعلام أميركية كبرى، تحمل إشارات واضحة إلى انفتاح سياسي مدروس، لكنها في الوقت نفسه تكشف حجم التحديات المتراكمة أمام الحكومة الجديدة، بين توازنات إقليمية معقدة وضغوط دولية مرتبطة بحمل ثقيل تركه الأسد.

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الإدارة الأميركية تُبدي انفتاحاً واضحاً تجاه الملف السوري، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لما لذلك من أهمية في تمكين الحكومة السورية من أداء واجباتها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب.

وجاءت تصريحات الوزير القطري في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الأميركية عقب لقائه نظيره الأميركي ماركو روبيو، حيث أشار إلى أن "ثمة نفساً إيجابياً" في واشنطن حيال إمكانية تخفيف القيود المفروضة على سوريا. وأوضح أن بلاده "تعمل وتنسق مع الأشقاء في المنطقة لإيجاد حلول عملية تسهم في رفع العقوبات وتسهيل جهود الإعمار والخروج من المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".

وكان وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، قد أعلن في وقت سابق أن ملف العقوبات السورية سيكون مطروحاً على طاولة البحث خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد القطري إلى واشنطن، مؤكداً أن الموضوع يحظى بأولوية في المباحثات مع الجانب الأميركي.

وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أشار الخليفي إلى أن المباحثات ستشمل أيضاً قضايا مرتبطة بتمويل الغاز، وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام داخل سوريا، معتبراً أن هذه الملفات تُعد حيوية لرفع مستوى المعيشة، وتوفير استقرار اقتصادي حقيقي في البلاد.

وأكد الخليفي أن الدوحة تناقش مع واشنطن إمكانية تمويل إمدادات الغاز إلى سوريا، ضمن إطار تفاهم مشترك يخضع لنقاشات دقيقة، سعياً إلى بلورة آلية واضحة تتيح المضي قدماً في هذا المشروع الحيوي.

قطر تبحث مع واشنطن رفع العقوبات عن سوريا وتمويل الغاز
أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، أن بلاده تعتزم طرح مسألة العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا خلال زيارتها المرتقبة إلى واشنطن، في إطار سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى مع الشركاء الأميركيين.

وأوضح الخليفي، في تصريح صحفي، أن المناقشات المرتقبة ستتطرق أيضاً إلى تمويل إمدادات الغاز نحو الأراضي السورية، ضمن حزمة مساعدات إنسانية وتنموية يجري إعدادها. وأكد أن ملف رفع رواتب موظفي القطاع العام السوري سيكون كذلك ضمن أولويات المحادثات، في مسعى لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفد رسمي سوري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع
وفي خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين، غادر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وضم الوفد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، حيث تهدف الزيارة إلى إعادة ربط سوريا بالمؤسسات المالية الدولية واستكشاف فرص التعاون والشراكة في ملف إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

رسائل انفتاح اقتصادي في ظل المرحلة الانتقالية
وقال الوزير برنية، قبيل مغادرته دمشق، إن الوفد يحمل "جدولاً مكثفاً من اللقاءات والاجتماعات الثنائية" مع مسؤولين دوليين، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه اللقاءات في تعزيز جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وفي السياق ذاته، وصف حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية المشاركة في اجتماعات واشنطن بأنها تمثل "نقطة تحول هامة"، مشدداً على أن سوريا بدأت مرحلة انتقال من "الهشاشة الإنسانية" نحو اقتصاد نامٍ ثم إلى "سوق ناشئة".

وأكد الحصرية أن التعافي الشامل يتطلب حوكمة مالية رشيدة، وجذب استثمارات مسؤولة، إلى جانب الشفافية والإصلاح المؤسسي بما يتماشى مع المعايير المالية العالمية.

إصلاحات اقتصادية ومؤشرات انفتاح
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت في الآونة الأخيرة قرارات جوهرية تدعم الانفتاح الاقتصادي، من أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، في التعاملات التجارية، وذلك بعد أن كانت القوانين السابقة في عهد النظام البائد تُجرّم هذا التعامل وتفرض عقوبات تصل إلى السجن لسنوات.

كما شهدت الأسابيع الماضية اجتماعات مكثفة بين وزارة المالية السورية ووفود من البنك الدولي، ومنظمات المجتمع المدني، والاتحاد الأوروبي، بهدف بحث سبل تحديث القطاع المالي وتطوير الأداء الاقتصادي في سوريا.

اجتماعات دولية مرتقبة لبحث دعم سوريا
وفي إطار التحرك الدولي المتزايد، كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، عن اجتماع مرتقب ستستضيفه السعودية بالتعاون مع البنك الدولي، على هامش اجتماعات الهيئات المالية في واشنطن، لبحث آليات إعادة تقديم الدعم المالي لسوريا.

وأشار الدردري إلى أن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، ما يمهّد الطريق أمام دعم جديد عبر "المؤسسة الدولية للتنمية" المخصصة للدول منخفضة الدخل.

كما أكد الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية لجمع 50 مليون دولار مخصصة لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق، معتبراً أن الاستثمار في سوريا يمثل "منفعة عامة على الصعيد العالمي".

كشفت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية في تقرير للكاتب إيغور سوبوتين، أن فرنسا تخطط لتوسيع وجودها العسكري شمال شرق سوريا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الكردية، ضمن مساعٍ لإعادة ترسيخ حضورها السياسي في سوريا، مستغلةً التحولات الجارية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب التقرير، يتزامن التحرك الفرنسي مع تقليص إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لقواتها في المنطقة، ما فتح المجال أمام باريس لتعزيز دورها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتوسيع نفوذها بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في الخارجية الفرنسية، أن باريس ترى في المرحلة الراهنة فرصة دبلوماسية نادرة، وتعمل على تكثيف حضورها العسكري، عبر إرسال مزيد من القوات إلى الشمال الشرقي السوري، مع احتمالات بتوسيع التواجد الفرنسي في إقليم كردستان العراق أيضاً.

إلا أن التحرك الفرنسي لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يترافق مع جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء الخلافات بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا، إذ تسعى باريس إلى إطلاق حوار مباشر يخفف من حدة التوتر المستمر بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، تُبذل جهود فرنسية أخرى لرعاية تسوية سياسية بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية الجديدة. ورغم التوصل لاتفاق مبدئي في مارس/آذار الماضي بشأن دمج الإدارة الذاتية الكردية ضمن الحكومة المركزية، لا تزال نقاط خلاف رئيسية تعرقل تنفيذ هذا الاتفاق، وفق التقرير.

وأشار الكاتب إلى أن فرنسا، على غرار عدد من الدول الأوروبية، تبنت موقفاً أكثر براغماتية تجاه الحكومة الانتقالية في دمشق، حيث اعتبرت التحولات التي أعقبت سقوط نظام الأسد فرصة لإعادة الدخول في الملف السوري كفاعل محوري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية فرنسية، كما نشرت صحيفة "لو فيغارو"، أن الإليزيه يرى في هذه اللحظة "فرصة استراتيجية" للعودة إلى الساحة السورية، في وقت تسعى فيه باريس لإعادة تموضعها السياسي والعسكري في المنطقة.

أصدر المصرف التجاري السوري تعميماً جديداً يتيح للمتعاملين إمكانية تسديد أقساط القروض المستحقة، أو سداد كامل القرض وإغلاقه، باستخدام المعادل النقدي بالدولار الأمريكي، سواء نقداً، من الحسابات المغذاة نقداً، أو عبر حوالة مصرفية.

وذلك ضمن شروط تنظيمية وضوابط مالية محددة وبحسب بيان صادر عن المصرف، فقد تم منح مديري فروع المصرف صلاحية تنفيذ عمليات التسديد بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تقل عن ما يعادل 1000 دولار أمريكي.

سواء تعلق الأمر بقسط مستحق واحد، أو مجموعة من الأقساط، أو كامل المديونية في حال إغلاق القرض, أما في حال تجاوز مبلغ التسديد الحد المحدد 1000 دولار، فيتم رفع الطلب إلى مديرية التسليف لدراسته، وإلى مديرية العلاقات الخارجية للحصول على الموافقة اللازمة.

وأوضح المصرف أنه بالنسبة للديون المتعثرة، يُمكن للمتعاملين أيضاً تقديم طلب لتسديد مديونياتهم وفق نفس الآليات، مع ضرورة عرض الطلب على مديرية التسليف لدراسة الحالة، ورفعه إلى مديرية العلاقات الخارجية للموافقة.

وأكد أن جميع عمليات التسديد تُنفّذ وفق نشرة أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، مع اعتماد سعر الشراء بتاريخ تنفيذ العملية.

ويأتي هذا التعميم في وقت تواجه فيه السوق السورية صعوبات في السيولة النقدية بالليرة، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، ما يدفع المصارف لتوفير أدوات مرنة تتيح للمتعاملين تسوية التزاماتهم المالية بطريقة أكثر سلاسة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والسيادية في التعامل بالقطع الأجنبي.

وأكدت مصادر اقتصادية بوقت سابق إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وكان تعهد مسؤولي البنك المركزي السوري، بتعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

إضافة إلى أن البنك سيعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية في عهد نظام الأسد البائد.

رصد تقرير موسع أعدّه مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" في الشرق الأوسط، بن هوبارد، مشاهد الدمار والرماد في مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا، التي استعادت بعضاً من نبضها بعد انتهاء الحرب وسقوط نظام بشار الأسد، معتبراً أنها تمثل إحدى أعظم الكنوز التاريخية التي لا تزال شاهدة على حضارات العالم القديم.

وخلال زيارة نظّمها وفد إعلامي دولي، لاحظ هوبارد أن أعمدة تدمر الشاهقة لا تزال تقف بشموخ رغم تعاقب الغزاة، حيث تصطف على الجادة الرئيسية للمدينة القديمة، التي كانت تربط بين معابدها وأسواقها ومسرحها الروماني، بينما تتيح القلعة المرتفعة مناظر بانورامية على أطلال المدينة المنكوبة.

وأشار التقرير إلى أن الدمار بات جلياً عند الاقتراب من المدينة، حيث سقطت أقواسها بفعل القصف، وطمست التماثيل على يد تنظيم "داعش"، وتحوّلت المعابد إلى أنقاض. ومع ذلك، توافد الزوار من السوريين والسياح لمعاينة الموقع الذي صمد لعقود، رغم أن الحرب مزّقت أركانه.

واستعرض هوبارد في تقريره مراحل الخراب الذي حلّ بتدمر خلال الحرب السورية، بدءاً من عام 2011 حين تحوّلت إلى ساحة معارك بين فصائل متعددة، مروراً بسيطرة تنظيم "داعش" عام 2015 الذي عمد إلى تدمير معالمها الأثرية بحجة مخالفتها لعقيدته، حيث فجّر معبد "بعل شمين" ولم يبقَ منه سوى بعض الركائز الحجرية المنقوشة.

ولفت التقرير إلى أن فندق "ديدمان تدمر"، الذي احتله لواء "فاطميون" التابع لإيران، بات شبه مدمر، وقد خلت جدرانه من الشعارات الطائفية التي خطّها المقاتلون. وتُظهر الصور المتداولة أن الغارات الجوية دمرت الفندق بالكامل، فيما تناثرت حوله بقايا شاحنات مدمرة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عمرو العظم، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة "شاوني ستيت" بولاية أوهايو، ومسؤول الآثار السوري السابق، أن إعادة إعمار تدمر تتطلب إمكانات لا تملكها السلطات الحالية، لكنها لا تفقد قيمتها التاريخية الاستثنائية، مؤكداً أن الموقع الأثري لا يزال يمثل أحد رموز الحضارة العالمية، رغم الخراب الذي طالها.

وأوضح التقرير أن تدمر، التي أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي عام 1980، لا تزال تحتفظ بسحرها التاريخي رغم الجراح، وقد كانت في السابق مركزاً حضارياً على طريق الحرير، وحكمتها الملكة زنوبيا قبل أن تسقط تحت سيطرة الإمبراطور الروماني أورليان في القرن الثالث الميلادي.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن زيارة تدمر اليوم تحمل في طياتها تأملاً مزدوجاً: استذكاراً لمجد تليد، وتأملاً في كيفية بناء مستقبل جديد لوطن أنهكته الحرب وأحرقته معاول الطغاة، لكن روحه ما تزال تنبض بين أعمدة التاريخ.