قالت وسائل إعلام هولندية، إن خمس نساء هولنديات، تم إعادتهن إلى البلاد من مخيم روج شمالي شرقي سوريا، سيمثلن أمام محكمة في روتردام، الاثنين، لمحاكمتهن بتهم تتعلق بالإرهاب، وفق ما أعلنت النيابة العامة يوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة بريشتجي فان دي موسديك، إنّ النسوة "سيمثلن أمام قاض هولندي لأول مرة بتهم إرهابية"، وخلال الجلسة التي ستعقد خلف أبواب مغلقة، سيحدّد القضاة هوياتهن ويصدرون قراراً بشأن استمرار احتجازهن لمدة أسبوعين على الأقل، وفق المتحدثة.

وكانت الحكومة الهولندية أعلنت، الأربعاء، قرارها إعادة الجهاديات الخمس من دون تقديم تفاصيل عن "العملية الخاصة" التي نفّذت لإعادتهن، وقالت وزيرة العدل ديلان يسيلجوز زيجيريوس في رسالة إلى البرلمان "سيتمّ توقيف المشتبه بهن في هولندا بهدف محاكمتهن".

وأضافت في الرسالة التي وقّعها أيضاً وزير الخارجية ووبك هوكسترا "سيتم تسليم أطفالهن لمؤسسات حماية الأطفال"، وجاء قرار إعادة الجهاديات اللائي انضممن إلى تنظيم داعش في سوريا بعد أن حذرت محكمة في روتردام عام 2021 من أنها قد تسقط التّهم الموجّهة إليهن إذا لم تتم إعادتهن إلى هولندا في غضون أشهر.

وأوضح الوزيران أنّ "الحكومة الهولندية تعتزم بهذا الترحيل تفادي إفلات المشتبه بهنّ من العقاب"، ولا يزال حوالي 120 هولندياً، معظمهم في مخيمات ومراكز احتجاز في سوريا والعراق وتركيا.

وقال موقع "هولندا بالعربي" إن بعض نساء داعش الهولنديات أبدين رغبتهن مرارًا في العودة إلى هولندا، لكن مجلس الوزراء لم يكن يتعاون، وأكد الموقع أن هذا الأمر تغير هذا مع حكم صادر عن محكمة روتردام الجزئية، إذ أنه إن لم تتعاون هولندا لإعادتهن، فإن القضايا الجنائية المرفوعة ضدهن في هولندا ستكون معرضة للإسقاط، وهذا يعني أنهن إذا عُدن، فلن تعود السلطات قادرة على مسائلتهن.

وبحسب الموقع فإن 13 امرأة في المعسكرات قد بدأن إجراءات يطالبن بإنهاء الدعوى المرفوعة ضدهن، إذا لم يسمح لهن بحضور جلسات المحاكمة بشخصهن، وقضت محكمة ورتردام الشهر الماضي أنه في حالة واحدة من بين هؤلاء النساء، يجب أن تكون الحكومة قادرة على إثبات أنها تحاول استعادتها خلال 3 أشهر. بينما تنطبق فترة 6 أشهر على 4 نساء أخريات.