كشفت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد عن منح "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة له شهادة تسجيل لشركة إيرانية جديدة في حلب، ويأتي ذلك بعد أيام من افتتاح قنصلية إيرانية في المحافظة الأمر الذي اعتبر سياسة إيرانية ممنهجة تقضي بفرض النفوذ وتعزيز التواجد الإيراني في العاصمة الاقتصادية في سوريا.

وقال موقع اقتصادي داعم للأسد إن منح شهادة التسجيل للشركة الإيرانية جاء تحت اسم "شركة بديده تجارت وفناوري" (شركة الظاهرة للتجارة والتقانة) (phenomenon of business and technology) حسبما أورده الموقع.

وتهدف الشركة وفق المصدر ذاته إلى أن "إنشاء وتدشين ومراقبة المراكز العلاجية والتجارية والتعليمية والإنتاجية والخدمية والعلمية والتقنية والإبداع، وتصدير واستيراد التقنيات والمنتجات والخدمات، حسب القوانين والأنظمة النافذة في سوريا.

ولفت إلى أن مركز فرع الشركة في سوريا يقع ضمن مدينة حلب، ويتولى إدارتها شادي الصوفان (سوري الجنسية)، ويصل رأسمالها إلى 10 مليارات ريال إيراني، بحسب القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الذي كشف عنه مصادر اقتصادية موالية للنظام.

وبحسب مدير مكتب الشؤون العربية والإفريقية في "منظمة التنمية التجارية الإيرانية" فرزاد بيلتن، فإن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا قاربت 104 ملايين دولار، خلال الفترة الممتدة من 20 آذار 2020 حتى 18 شباط 2021، أي نحو 11 شهراً فقط.

وشهد يوم السبت الماضي افتتاح قنصلية إيرانية في حلب، وذلك عقب أيام من قرار كشف عن مضمونه وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، من دمشق، فيما تشير مصادر اقتصادية إلى هدف القنصلية الجديدة فرض "مشهد اقتصادي جديد، أسياده قادة المليشيات".

هذا وتشير مصادر اقتصادية وإعلامية إلى أن افتتاح القنصلية الإيرانية يهدف إلى ترسّخ إيران وجودها بأسلوب جديد، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، تعليقاً على إعلان إيران افتتاح قنصلية إيرانية في حلب منتصف الشهر الجاري.

كما يهدف إلى السعي للهيمنة على اقتصاد حلب، من خلال القنصلية التي تذكر المصادر أنها نشطت في مجال إقامة الفعاليات المذهبية والعلاقات العامة، بالتنسيق مع المكتب التجاري الإيراني في حلب، قبل افتتاحها رسمياً.

كما لفت مصدر في حديثه للموقع إلى أن "إيران بصدد تمكين طبقة الأثرياء الجدد (قيادات المليشيات) حيث تعمل على خنق تجار حلب، وابتزازهم من قبل المليشيات المدعومة منها، لإقصاء المنافسين التقليديين، وفرض هذا الواقع الجديد، بما يتناسب وأهدافها المرتبطة بالوجود الطويل الأمد، أو قُل الاحتلال".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.