نقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في جمارك النظام في معبر نصيب الحدودي مع الأردن تصريحات كشف خلالها عن توقف نحو 70 شاحنة محمّلة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، بسبب رسوم الجمارك التي يفرضها النظام.

وذكر المصدر أن الشاحنات متوقفة ومضى على توقفها شهر تقريباً، منذ صدور قرار الحكومة بإنهاء إعفاء السوريين المقيمين بالخارج من الرسم الجمركي لدى شحن أمتعتهم الشخصية وأدواتهم المنزلية التي يجلبونها معهم للإقامة الدائمة في سوريا.

ونقلت صحيفة موالية عن مدير في "مديرية الجمارك العامة"  (لم يكشف اسمه) قوله إن هناك إعادة نظر في قرار الحكومة ودراسته من جديد، لأن قانون الجمارك يسمح للسوريين في الخارج بإدخال مقتنياتهم من العفش المنزلي.

وفي 11 أيار/ مايو الماضي، ألغى نظام الأسد الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحاً سابقاً للأشخاص القادمين إلى سورية من أجل الإقامة الدائمة، حيث كانت تُعفى أمتعتهم الشخصية وأدواتهم واثاثهم المنزلي التي بصحبتهم من الرسوم الجمركية.

وبرر القرار وقتذاك بأنه جاء نتيجة استغلال بعض القادمين من الخارج للقرار، وإدخال كميات إضافية من أمتعتهم وأثاثهم، مثل إدخال عدة غسالات بدل واحدة، وإخفاء أدوات غير واردة في التصريح الجمركي ضمن العفش والأثاث.

وكان انتقد رئيس "تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر" خلدون الموقّع" القرار، وأكد أنه لا ينسجم مع الظروف المادية للسوريين العائدين، حيث إن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، وغادروا بلدان الإقامة أو اللجوء بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة فيها.

وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع اقتصادية داعمة للنظام البيان دون ذكر قيمة المبلغ المفروض دفعه كما لم يحدد العملة التي يفرض اقتطاع الضرائب خلالها، ويعتقد أنها لن تكون بالليرة السورية أسوة بقرارات سابقة أبرزها فرض تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

وأثار القرار جدلا كبيرا لا سيما وأنه يفرض الرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما وأنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها بقصد الاستخدام الشخصي يجعل من فرض رسوم جمركية، وفق موقع موالي للنظام.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب  و تمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.