نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد تصريحات صادرة عن "عبد الإله جمعة"، رئيس جمعية الشحن التابعة للنظام كشف خلالها توقف ما بين 30 إلى 40 % من سيارات الشحن متوقفة عن العمل، بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على الشاحنات السورية داخل البلاد وخارجها.

وحسب "جمعة"، فإن الجمعية عرضت الكثير من المشاكل أمام "زهير خزيم"، وزير النقل لدى نظام الأسد في اجتماع دعاهم إليه لمناقشة الكثير من القضايا التي تم عرضها في مذكرة، وحضره أعضاء من مجلس التصفيق ومالكي السيارات الشاحنة.

ووعد نظام الأسد على لسان الوزير بالعمل على تذليل المشكلات التي يعانون منها، مثل موضوع الرسوم المرتفعة المفروضة من الجانبين الأردني والعراقي على الشاحنات السورية والتي تعوق المنتجات السورية من إمكانية المنافسة في أسواق هذه الدول.

وأضاف "جمعة"، بالقول إن الرسوم تصل إلى ما يعادل قيمة السيارة عند تسجيلها لأول مرة، وذلك للسيارات التي بقيت لمدة عام خارج البلاد قبل عودة معبر نصيب للعمل، وعادت بعد عودته، علماً أنها خرجت بشكل نظامي، متحدث عن "أسطول متوقف على الحدود".

ولفتت الصحيفة التابعة للنظام إلى مطالب بإلغاء الرسوم المفروضة على سيارات الشحن، سواء الضرائب التي فرضت بموجب القانون 14 لعام 2014 والذي ينص على دفع جمرك جديد، على حد قولها.

وكذلك مطالب بالنظر في قيمة الضرائب والرسوم المستوفاة من دوائر النقل على سيارات الشحن والتي تفوق مبلغ مليون ليرة للسيارة، وأن هذا الرقم غير منصف كما وصفوه لأن عمل السيارات محدود، إلا أن نظام الأسد لا يجيد إلا قرارات رفد الخزينة بالأموال على حساب السكان.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "رويدة النهار"، مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام نية الأخير رفع الغرامات على "السيارات التي تصدر دخاناً كثيفاً يسبب التلوث، على حد قوله، في الوقت الذي يبرر النظام أزمة النقل الخانقة في مناطق سيطرته.

وقدرت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد بوقت سابق بأن مجموع المبالغ المحصلة من بداية انطلاقته في أيار 2020  لغاية تشرين الثاني الماضي مايقارب الـ 137 مليار ليرة سورية، إذ يتباهى النظام في كشف هذه المبالغ وسط تفاقم أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرته.

هذا وسبق أن نقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في جمارك النظام في معبر نصيب الحدودي مع الأردن تصريحات كشف خلالها عن توقف نحو 70 شاحنة محمّلة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، بسبب رسوم الجمارك التي يفرضها النظام.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب  و تمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.