![بريطانيا: سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين ولن نقوم بإعادة أي أحد إليها](/public/uploads/imgs/posts/2021/66c5401b9806ec7990bca7d804559a3b.webp)
بريطانيا: سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين ولن نقوم بإعادة أي أحد إليها
أكدت المملكة المتحدة ثبات موقفها تجاه اعتبار سوريا بلدا غير آمن لعودة اللاجئين، وأنها لن تقوم بإعادة أي أحد إليها.
وجاء ذلك بعدما كشفت صحيفة "الغارديان"، عن حالة هي الأولى من نوعها، بعد إبلاغ وزارة الداخلية البريطانية طالب لجوء سوري أنه بإمكانه العودة إلى البلد الذي فر منه خلال الحرب لأنه من الآمن القيام بذلك.
وأوضحت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عبر حسابها على موقع "تويتر" إن وزارة الداخلية البريطانية قالت "في الظروف الحالية لا نعيد أحدا إلى سورية. الحكومة البريطانية تتفق مع تقدير الأمم المتحدة بأن سورية غير آمنة".
وتعليقا على ذلك، شدد الممثل البريطاني الخاص لسوريا على أن "سورية ليست آمنة حاليا لعودة اللاجئين، ولن نعيد أحدا إلى سورية".
وكشفت صحيفة "الغارديان" قبل أيام عن إبلاغ وزارة الداخلية البريطانية طالب لجوء سوري أنه بإمكانه العودة إلى البلد الذي فر منه خلال الحرب لأنه من الآمن القيام بذلك.
وأوضحت الصحيفة أن طالب اللجوء البالغ من العمر 25 عاما، سعى إلى الحصول على ملاذ في المملكة المتحدة، في مايو 2020، وفر من التجنيد الإجباري في جيش النظام عام 2017، قائلا للصحيفة إنه كان سيضطر لقتل سوريين آخرين.
وشدد الشاب الذي طلب عدم الكشف عن هويته على أنه إذا أُجبر على العودة إلى سوريا، فسيتم استهدافه كمتهرب من الخدمة العسكرية، وسيُعتقل ويُقتل، ولم تقم المملكة المتحدة، حتى الآن، بإعادة اللاجئين الذين عارضوا نظام بشار الأسد بسبب المخاطر التي لا تزال موجودة.
وقال المسؤولون في رسالة الرفض التي أرسلتها وزارة الداخلية لطالب اللجوء: "لسنا مقتنعون باحتمال الاضطهاد"، وجاء في الرسالة: "من غير المقبول أنك ستواجه خطر الاضطهاد أو خطرا حقيقيا بالتعرض لضرر جسيم عند عودتك إلى سوريا بسبب آرائك السياسية المنسوبة إلى التهرب من التجنيد".
في المقابل، استأنف محامي الشاب قرار وزارة الداخلية الذي يعتبر أول حالة رفض للجوء سوري في البلاد، بحسب الصحيفة، وقد ناشدت منظمة "Refugee Action" وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، لإلغاء القرار.
وقالت المنظمة: "إذا لم تعد هذه الحكومة تمنح ملاذا للاجئين السوريين، فلمن ستمنح؟ هذا القرار يمنع اللاجئين من الفرار من الحرب والاضطهاد"، لكن متحدث باسم وزارة الداخلية برر القرار قائلا: "يتم النظر في جميع طلبات اللجوء على أساس مزاياها الفردية (...) وبما يتماشى مع السياسة الحالية".
وكان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد شدد في أكتوبر الماضي على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى سوريا، حيث أن الأشخاص الذين اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم واجهوا انتهاكات جسيمة على أيدي النظام والميليشيات التابعة له.