أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن إقرار برلمان الأسد الذي يعرف باسم "مجلس التصفيق"، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانوناً، فيما أكد وزير المالية لدى النظام بأنها "لا تنص على وجود زيادة بالرواتب"، وفق تعبيره.

وتحدثت وكالة الأنباء الرسمية لدى نظام الأسد عن تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 وفقاً لمشروع القانون بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفا و325 مليار ليرة سورية، حسب تقديراتها.

في حين حددت اعتمادات العمليات الجارية ب11 ألفا و325 مليار ليرة سورية واعتمادات العمليات الاستثمارية ب 2000 مليار ليرة سورية فيما بلغ إجمالي العجز 4118 مليار ليرة سورية.

فيما أصدرت لجنة الموازنة والحسابات تقريرا تضمن التوصية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 "لا تنص على وجود زيادة بالرواتب" بتعديل نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 أو إحداث ملحق بهذا القانون في حال عدم إمكانية التعديل.

وذكرت أن نظام العقود يعرقل تنفيذ الموازنة الاستثمارية في عدد كبير من مواده وخاصة المتعلقة بطرق وأساليب تأمين احتياجات القطاع العام، وكانت حددت اعتمادات الموازنة العامة السابقة للدولة للسنة المالية 2021 حُددت بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية ثمانية آلاف وخمسمئة مليار ليرة سورية.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "كنان ياغي"، وزير المالية تصريحه بأن الموازنة العامة للدولة 2022 لا تنص على وجود زيادة في الرواتب، زاعما إلى أن الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور، وفق تعبيره.

وقال "ياغي"، إن زيادة أسعار البنزين تؤدي إلى دخل غير ملحوظ في موازنة عام 2022، وكذلك الأمر عند حصول زيادات في الرواتب والأجور فهي تعد نفقة غير ملحوظة بالموازنة ذاتها، على حد قوله.

وأشار إلى نية مصرف النظام المركزي إعادة النظر في سقف السحب اليومي المحدد بـ 2 مليون ليرة سورية فقط وكذلك في سقف نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات لمبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة، وفق وعوده.

وزعم "ياغي"، "وجود استراتيجية واضحة تعمل عليها الوزارة لإصلاح الترهل في النظام الضريبي، ويتم العمل على مسودتي قانونين بشأن الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على الأرباح"، وتحدث عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين سيصدر قريباً، وفق كلامه.

وفي العام 2020 برر وزير المالية التابع للنظام "كنان ياغي"، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية زيادة العجز في عدد من القطاعات، مرجعاً ذلك لأسباب قال إنها تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

وأدلى "عابد فضلية"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية بتصريحات إعلامية بعد أن أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ13325 مليار ليرة سورية مقارنة بـ8500 ملياراً لموازنة العام الحالي، بوقت سابق.

وبخصوص العجز المقدر في الموازنة للعام القادم أوضح فضلية أنه باعتبار أن آثار الحصار الاقتصادي والعقوبات وزعم بأنه يستقرئ تفاؤلاً بأن الجهات العليا في الدولة تعلم أكثر من أي جهة أخرى بأن الأشهر القادمة والسنة القادمة هي أفضل سياسياً وبالتالي أفضل اقتصادياً.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن "محمد قلعه جي"، رئيس لجنة الموازنة والحسابات فيما يسمى بـ "مجلس التصفيق"، هاجم فيها البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة السابق مشيراً إلى أنّ حجم الدعم الوارد فيه والمقدر بنحو 3.5 آلاف مليار ليرة وهمي ويخلق الفساد.

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 محدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.