نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن مسؤولة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كشفها عن إطلاق الوزارة برنامج نقاط المراقبة على مراكز توزيع المواد المقننة، حسب كلامها، ما أثار تعليقات متباينة حول التطبيق.

وزعمت "ناهد الحجي"، مديرة المواد والأمن الغذائي في وزارة تموين النظام بأن التطبيق يأتي لتعزيز الرقابة على توزيع المقننات، والاطلاع اللحظي على نسب التنفيذ في توزيع المواد، حسب تعبيرها.

وذكرت أن تطبيق نقاط المراقبة يأتي "ضمن توجه الوزارة لتعزيز الرقابة على كامل القطاعات، وخاصة المواد المدعومة ضمن استراتيجيتها في الحفاظ على الدعم ووصوله للمواطنين، وضبط هدر المال العام".

وأشارت إلى أن النظام يمكن المسؤولين في الوزارة من الاطلاع على آلية توزيع المقننات في كل مركز معتمد خاص بالتوزيع، ويظهر الكميات التي استلمها المركز، وآلية التسليم، وأوقاته، والفروق الزمنية بين تسليم مستحقات بطاقة وأخرى، وبالتالي ضبط آلية التوزيع.

وادعت أن النظام الجديد يمكن تحميله على أجهزة الحاسب والموبايل الخاصة بعدد من المدراء وأصحاب الاختصاص في الوزارة، عدد البطاقات وأرقامها، ويسمح بالاطلاع على تكرار استخدام البطاقات في المنافذ، والحد من عمليات التلاعب.

ولفتت المسؤولة ذاتها إلى أن المحاسبة قائمة وفقا للوائح الإدارية والإحالة للجهات المختصة للمتلاعبين، أو الإعفاء من المهام، وغيرها، وبإشراف وزير التجارة الداخلية مباشرة، مبينة أن المواد المدعومة لها الأولوية في توجهات الوزارة.

هذا وسبق أن حذرت هيئة الاتصالات التابعة للنظام من تطبيق يسمى "اللمسة الذكية"، وقالت إنه يحتوي برمجية خبيثة تشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويأتي ذلك مع انتشار عدة روابط وتطبيقات من قبل نظام الأسد للعمل عبرها بموجب "الحكومة الإلكترونية".

وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.