كشف موقع مقرب من نظام الأسد نقلا عن مصادر أكدت توجه النظام نحو رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر المدعوم عبر البطاقة الذكية إلى 10 آلاف ليرة و الصناعية إلى 40 ألف ليرة سورية.

وبرر ذلك لتخفيض فترة استلام الجرة إلى 40 يوم بدلا من 90، هذا التوجه يأتي على التوازي مع جهود حثيثة لتقليل فترة استلام المواطن للجرة واختصاره الى 40 يوما وذلك في ضوء تحركات وجهود بذلت لتأمين تدفق المادة الى البلاد بشكل متواتر وضمن مهل زمنية متقاربة وفي حال سارت الأمور وفقا لما جرى العمل عليه، حسب المصدر.

وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة غاز كبيرة ويبرر ذلك نتيجة عرقلة الاستيراد ونقص الكميات عن حاجة البلاد التي لاتغطي اكثر من 40 % وقد تنخفض نتيجة ظروف طارئة تتعلق بالحصار إجمالا وصعوبة التوريد وأسباب معينة تُكلف الدولة الكثير لتجاوزها وقد لاتتمكن من تجاوزها.

وأضاف المصدر "في كل الأحوال لم يتبق إلا أشهر قليلة جدا قبل أن يتم الإعلان عن آلية الدعم الجديدة والتي يجري العمل على إنجازها ما يجعلنا مقبلين على رؤية جديدة للدعم لن تستقيم إلا بالأتمتة أتمتة كافة مراحل عملية الدعم للسلعة على أننا نعتقد أنّه قد حان الوقت لتوجيه الدعم نحو سلة منتجة محلياً على أن نستمر بدعم سلة دولارية مستوردة.

وكان حدد نظام الأسد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، كما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ49000 ليرة سورية عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج البطاقة الذكية.

برر "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قراره الأخير القاضي برفع رفع أسعار الغاز خارج "البطاقة الذكية"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وزعم "سالم"، بأن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي يباع في السوق السوداء "لا يمسّ المواطنين"، وبرره بمزاعم "منع الهدر" و"ترشيد الكميات المشتراة".

واعتبر "سالم"، القرار يمس العديد من الجهات الرسميّة من وزارات ومؤسسات وغيرها كانت تستجر الغاز الصناعي والمنزلي ومنعا للهدر في تحديد حصص هذه الجهات تم رفع السعر لترشيد الكميّات المشتراة من قبل تلك الجهات.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.