أصدر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد قرارا يقضي بالموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون حتى نهاية 2021، بمزاعم ضبط الأسعار فيما علق عدد من المتابعين على القرار بتعليقات تهكمية حول تصدير النظام للمخدرات.

ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد ما قالت إنها توصية تضمنت الإيقاف المؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون بشكلها الدوكمة أو تلك المعبأة بعبوات تزيد عن سعة 5 ليتر لغاية 31-12-2021، وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية.

وزعم المجلس أن القرار جاء بهدف ضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمادة في السوق المحلية، في حين وشهدت مادة زيت الزيتون ارتفاعاً كبيراً بالأسواق السورية حيث بلغ سعر الليتر الواحد ما بين 13 و15 ألف ليرة سورية.

وكان نشر موقع "إيكونوميست" البريطاني تقريرًا أكد فيه أن سوريا أصبحت دولة مخدرات، وأحد أكبر الدول في العالم في تصدير حبوب الكبتاغون.

وقال الموقع حينها "إن سوريا تحولت إلى دولة مخدرات، وترويج حبوب الكبتاغون أصبح نعمة لرأس نظام الأسد"، وأضاف: "أنه مع انهيار اقتصاد نظام الأسد واشتداد العقوبات عليه، أصبحت تجارة المخدرات المصدر الوحيد للعملة الصعبة".

وقدر أنه تم مصادرة مخدرات قادمة من سوريا العام الماضي بقيمة لا تقل عن 3.4 مليارات دولار، وهذه القيمة أكثر من أكبر منتج قامت بتصديره في نفس الفترة، وهو زيت الزيتون البالغة قيمته 122 مليون دولار".

هذا وتعد مادة زيت الزيتون كبقية المواد في الأسواق السورية، حيث أن تراجع القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وارتفاع الأسعار من جهة أُخرى جعل هناك صعوبة في تأمين معظم المواد وعلى رأسها الزيوت والسمنة، في مناطق سيطرة النظام.